حمادة: لا قيمة لها .. وقريبا ستصدر مذكرات دولية بحق سوريين.. القضاء العسكري السوري يصدر مذكرة جلب جبراً بحق جنبلاط

حمادة: لا قيمة لها .. وقريبا ستصدر مذكرات دولية بحق سوريين.. القضاء العسكري السوري يصدر مذكرة جلب جبراً بحق جنبلاط

حمادة: لا قيمة لها .. وقريبا ستصدر مذكرات دولية بحق سوريين.. القضاء العسكري السوري يصدر مذكرة جلب جبراً بحق جنبلاطبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:برزت امس خطوة تصعيدية سورية جديدة ضد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعد إصدار قاضي التحقيق العسكري السوري مذكرة جلب جبراً بحق جنبلاط، وسلمها الي مكتب الانتربول في دمشق لارسالها الي مكتب الانتربول في بيروت بواسطة الفاكس، كما أعلن المحامي السوري حسام الدين الحبش الذي قال إن هذا الاجراء مردّه الي عدم تعاون السلطات اللبنانية المعنية وعدم اعادة مذكرة التبليغ السابقة الصادرة عن القضاء العسكري السوري في 3 ايار الجاري لمثوله امام القضاء حراً في مهلة سبعة ايام .وقال الحبش ان مذكرة الجلب صادرة عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق وموقعة من قبل اللواء مدير ادارة القضاء العسكري محمد نبيل سكوتي تحت رقم 48567 .واضاف المحامي ان مرد هذا الاجراء هو عدم تعاون السلطات اللبنانية المعنية وعدم اعادة مذكرة التبليغ السابقة الصادرة عن القضاء العسكري السوري في 3 ايار (مايو) الحالي رغم منحها الوقت الكافي الذي تحدد بسبعة ايام (…) لمثوله امام القضاء السوري حرا .وحول عدم تمكن الانتربول في لبنان من سوقه جبرا الي دمشق، قال الحبش قانونا، يصدر قاضي التحقيق العسكري السوري مذكرة توقيف علي الغياب وتعمم الي الانتربول الدولي لتوقيفه واحضاره جبرا .وكان القضاء العسكري السوري وجه في الثالث من ايار (مايو) مذكرة الي الزعيم الدرزي النائب جنبلاط عن طريق المجلس الاعلي السوري اللبناني للمثول امام المحكمة خلال مدة اقصاها سبعة ايام بتهمة التحريض ضد سورية.وقال مصدر قريب من الملف القضائي الخاص بجنبلاط حينذاك ان قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق عبد الرزاق الحمصي ارتأي عدم اصدار مذكرة توقيف بحقه وتبليغه موعد الجلسة عن طريق المجلس الاعلي السوري اللبناني لتسليمها من يلزم التبليغ للمدعي عليه واعطائه فرصة للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المنسوبة اليه .وكان جنبلاط عضو الاغلبية النيابية المعارضة لسورية اتهم دمشق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وشخصيات اخري معارضة في 2005 في لبنان.وكان الحبش اكد في 20 شباط (فبراير) الماضي أن النيابة العامة العسكرية السورية حركت دعوي الحق العام بحق جنبلاط بجرم تحريض الادارة الامريكية علي احتلال سورية واسقاط النظام والافتراء علي سورية . وكان المحامي الحبش وراء تحريك الدعوي علي جنبلاط.واشار الحبش الي ان محامين من عشر دول عربية ابدوا حتي الان استعدادهم للادعاء والمرافعة في هذه القضية لتعلقها بالامن القومي العربي بمن فيهم رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصريين سامح عاشور .واعتبر وزير الاتصالات مروان حمادة ان المذكرات السورية الصادرة في حق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لا قيمة لها لا من ناحية موضوعها ولا لجهة مصدرها، ولا بالتأكيد بالنسبة الي المستهدف بها الذي يتمتع بحصانة قانونية نيابية في بلده لجهة الأقوال التي يدلي بها . وقال في تصريح الي إذاعة الشرق مساء امس بالنسبة الي إرسال هذه المذكرات الي الانتربول، فأظن ان الانتربول سيتصرف معها تماماً كما يتصرف مع المذكرات الواردة من الديكتاتوريات وهي باتت قليلة في العالم علي شاكلة كوريا الشمالية أو سورية البعثية. وهذه المذكرات ستذهب الي الدرج من دون أي تنفيذ أو تحويل .أضاف: للمناسبة أسأل عن هذه المذكرات في الوقت الذي صدرت مذكرات ضد كل من يفكر أو يكتب في دمشق، ما يجعلنا في كل حال نعتز بأن نكون بمثابة المثقفين السوريين المطاردين حاليا . وتابع: كما نسأل، للمناسبة، هيئة مكتب مجلس النواب: ماذا حل بالاحالة التي أرسلها وزير العدل في هذا الموضوع الي هذه الهيئة؟ ولا نزال ننتظر موقفاً من المجلس أو من هيئة مكتبه أو من رئاسته في هذه المسألة. وسنطرح هذه القضية غداً (اليوم) في الجلسة النيابية المخصصة للأسئلة والاستجوابات. ولا بد من التأكيد للرأي العام اللبناني والعربي والسوري تحديدا، أن هذه المذكرات لا قيمة لها، وترتد علي مصدريها. أما المذكرات الحقيقية فهي التي ستصدر في يوم قريب، إن شاء الله، من قاضي التحقيق الدولي أو من المدعي العام لدي المحكمة الدولية العتيدة في حق المسؤولين في سورية ولبنان الذين حموا وحرضوا ونفذوا عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري .وكان الوزير مروان حمادة من الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق، اعلن الشهر الماضي عن وجود مذكرات استدعاء قضائية سورية بحق الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط وبحقه هو شخصيا وصحافي لبناني معتبرا انها تشكل تهديدا لأمنهم.واوضح الوزير حمادة الذي نجا اواخر العام 2004 من محاولة اغتيال، ان هذه المذكرات لم تصله بالطرق الرسمية لان القضاء اللبناني اعادها الي المرسل .