القدس – (وكالات) : أفرج الإحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن المهرج الفلسطيني محمد أبو سخا بعد أكثر من عشرين شهرا من اعتقاله بلا محاكمة بموجب الاعتقال الإداري، وفق ما أعلن الفنان الخميس، كما أفرج اليوم عن حسن يوسف، النائب في المجلس التشريعي بعد اعتقاله قرابة عامين .
اعتقل أبو سخا البالغ من العمر 26 عاما وكان يدرس في مدرسة سيرك الأطفال في بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة في نهاية عام 2015 ووضع في الاعتقال الاداري الذي يتيح للإحتلال اعتقال أشخاص لفترة غير محدودة دون توجه التهمة لهم.
ولم تعلن سلطات الإحتلال يوما سبب اعتقال أبو سخا أو الخطر الذي يمثله برأيها، ولكن جهاز الأمن الداخلي يتهمه بالانتماء الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال أبو سخا عبر الهاتف أنه عاد بعد ظهر الأربعاء إلى جنين شمال الضفة الغربية حيث كان أهله وأقاربه في استقباله، وقال “كان عيدا”.
وأضاف أن الإحتلال الإسرائيلي لم يخبروه بتاتا بسبب أو فترة اعتقاله.
وأكد أنه سيستأنف نشاطه في السيرك، حتى وإن كان لمجرد “إيصال رسالة”.
وقال إن “الإحتلال تعتقل الناس كل يوم وتفصلهم عن محيطهم الاقتصادي. السيرك يحمل لهم الأمل”.
وتقول المنظمات الحقوقية أن الاعتقال الاداري ينتهك الحقوق الأساسية وهو أحد أسباب الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون ضد الممارسات الإسرائيلية.
اطلاق سراح برلماني فلسطيني بعد اعتقاله قرابة عاميْن
من جهة أخرى أفرجت سلطات الإحتلال، عن حسن يوسف، النائب في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بعد اعتقاله “إداريا” قرابة عامين.
وتم إطلاق سراح يوسف من سجن “عوفر” غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، حيث كان في استقباله عدد من النواب الفلسطينيين وأفراد عائلته.
وقال النائب يوسف، فور الإفراج عنه، إن اعتقاله كان “بلا تهمة أومسوغ قانوني”.
وأضاف أن “المعتقلين (الفلسطينيين) في السجون الإسرائيلية يعيشون ظروفا اعتقالية صعبة، لكنهم يأملون الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل متوقعة، بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية”.
وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف العام 2014، تمكنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة “حماس” من أسر 4 إسرائيليين، بينهم جنديان.
من ناحية أخرى، أشار يوسف إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تعتقل 13 نائبا فلسطينيا، معظمهم يمثلون كتلة “التغيير والإصلاح” التابعة لـ”حماس”.
ووصف استمرار اعتقال النواب بأنه “اعتداء على الشعب الفلسطيني وخياره إرادته”.
واعتقل الإحتلال الإسرائيلي النائب حسن يوسف (62 عاما) من مدينة رام الله، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتم تحويله للاعتقال الإداري.
والإعتقال الإداري، قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الحكم الإداري، مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر.
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو6400 معتقل، منهم 62 سيدة، بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، وقرابة 450 معتقلاً إدارياً، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.
