لندن – «القدس العربي»: في تقرير أعده جاك شينكر لصحيفة «الغارديان» تحدث فيه عن معاناة محام مصري لحقوق الإنسان ، وكيف أصبح ضحية وغاب في أقبية مراكز الأمن السرية. وقال شينكر: إن الأجهزة الأمنية المصرية مسؤولة عن تعذيب السجناء وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. ونقل عن طارق (تيتو) حسين، 24 عاما والمحامي في قضايا حقوق الإنسان قوله: إنه تعرض نفسه للاختطاف والاحتجاز القسري عدة أسابيع وتحدث عن تجربته للصحافي. واتهم حسين المسؤولين في أجهزة الأمن المصرية بمحاولات نزع اعترافات كاذبة وعدم السماح للمعتقلين الاتصال مع المحامين أو الحصول على الاستشارة القانونية واستخدام أساليب عنف أثناء التحقيق بالضرب واستخدام الصعق الكهربائي. وتأتي الاتهامات بعد أيام من اتهام منظمة «هيومان رايتس ووتش» حكومة الجنرال الذي أصبح رئيسا بـانتهاكات حقوق الإنسان التي «يصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية». ورفضت وزارة الخارجية المصرية التقرير قائلة: إنه يقوم على أدلة ضعيفة ومحاولة مدروسة لتشويه سمعة مصر.

بداية الكابوس

ويقول شينكر: إن كابوس حسين بدأ في 17 حزيران/ يونيو عندما سمعت والدته طرقات على باب بيتهم في عزبة كفر حمزة، شمال القاهرة. وعندما فتحت الباب وجدت 50 عنصراً من قوات الأمن المدججين بالسلاح ينتظرون في الشارع. وعندما طلب حسين أمرا من النيابة بالقبض عليه جاءه الرد: «لا نعمل بهذه الطريقة هنا». وبرز المحامي في نشاطات الديمقراطية بعدما اعتقل شقيقه الأصغر لأكثر من عامين من دون توجيه اتهامات له بعدما ارتدى قميصا كتب عليه «شعب بلا تعذيب». واختفى حسين فيما يصفه الكاتب بـ «متاهة» كافكا وتنقل بين البيروقراطية والتعذيب المنظم لمدة 42 يوما. ونقل بين عدد من مراكز الشرطة والسجون والمحاكم حول مصر من دون أن تعرف عائلته مكانه. وقال:» لو كان عندك حلم لتغيير مصر للأفضل والعيش في بلد يحترم فيه القانون ويرفض فيه عنف الدولة فهناك ثمن يجب أن تدفعه». وأضاف:» يعتقد هذا النظام أن القتال من أجل حقوقك هو جريمة إلا أن الجريمة الحقيقية هو ما يحدث داخل السجون المصرية».

الإخوان

وقال إنه تعرض للتحقيق أكثر من مرة أثناء اعتقاله وسئل مرارا حول موقفه من ثورة عام 2011 وعن رأيه بقادة المعارضة البارزين ومقالاته التي كتبها لمنظمات حقوق الإنسان الدولية. وفي البداية لم يعرف طبيعة الاتهامات الموجهة إليه ومنع من الاتصال مع محاميه. وعندما تم تقديمه أمام النيابة اتهم بالتحريض ضد الدولة وعضوية جماعة محظورة وهي الإخوان المسلمين. وكانت الاتهامات مثيرة للدهشة خاصة أن حسين كان من المعارضين لحكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقرر قاض في وقت لاحق إطلاق سراحه بكفالة. ورفضت القوى الأمنية تطبيق الحكم القضائي زاعمة أن حسين متهم بعدة قضايا في مناطق مختلفة من مصر. وتضم قائمة الاتهامات البناء بطريقة غير قانونية وتزوير شيك مالي وهي جرائم ارتكبت في مدن لم يعش بها أبدا أو أقام فيها عندما كان طفلا. وعلى مدى أسابيع ظل حسين محتجزا في عدد من المعتقلات ونقل في عربات الشرطة المكتظة بالسجناء التي كانت تحمل أحيانا نحو 150 سجينا حيث كانت تقف تحت شمس الصيف أمام مراكز الشرطة. وعندما مرض حسين وأصبح يتقيأ دما لم تسارع سلطات السجن لتقديم الدواء له. وقيل إنه يواجه سجنا لمدة عام في جريمة لم تحدد.

الإجبار على التعري

وعانى حسين من أسوأ تجارب السجن في معسكر اعتقال في مركز بدر البحيرة، وهي بلدة تقع غرب دلتا النيل «منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها كان من الواضح أن الإجراءات في داخل هذا السجن وحشية». وطلب من القادمين الجدد التعري ومواجهة الجدار حيث قام حرس السجن بجلدهم بأنابيب بلاستيكية. و»كنا نسمع على طول ممرات السجن صراخ الأشخاص الذين كانوا يعذبون وأصوات الصعقات الكهربائية، وكان يمر من جانبنا أشخاص مغطون بالدم». ويقول حسين: «أنا محامي حقوق إنسان ومن المفترض أن أقوم بالدفاع عن هؤلاء الأشخاص ضد هذه الوحشية. وكان لحظة في حياتي اكتشفت فيها معنى أن تكون منهاراً». ويعلق حسين بيومي، من حملة أمنستي إنترناشونال مصر إن معاناة طارق حسين تعكس أزمة حقوق إنسان أكبر تعيشها مصر حيث يتم العمل بقوانين الطوارئ ومنع التظاهرات واعتقال عدد كبير من الصحافيين وحجب مئات من مواقع الإنترنت وقمع حرية التعبير. ويقول بيومي:» استهدف النظام المصري طارق لأنه تجرأ على الدفاع عن ضحايا انتهاكات الدولة ولأنه تجرأ للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية» مضيفاً: إن مستوى سوء المعاملة والتعذيب الذي كشف عنه مثير للقلق. وكانت منظمة امنستي قد أصدرت العام الماضي تقريرا حول الاختفاء القسري الذي قالت إنه زاد بشكل كبير وأن قوى الأمن تختطف أربعة مواطنين في كل يوم وتحتجزهم في أماكن مجهولة.

«وول ستريت جورنال»: تنظيم «الدولة» يعيد تجميع صفوفه في ليبيا

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن محاولات تنظيم الدولة تشكيل خلايا سرية وإعادة تجميع صفوفه بعد عام على خسارته معقله في مدينة سرت. ويقول مسؤولون ليبيون وأوروبيون إن الجهاديين أقاموا في الأشهر القليلة الماضية قواعد لهم خارج المدن الليبية حيث بدأوا باختطاف الشاحنات للحصول على المال وابتزاز خلايا المهربين. وأشار التقرير إلى أن قيادة التنظيم طلبت من المقاتلين الرحيل من سوريا التي يستهدف فيها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة معاقلهم إلى ليبيا.

بوابة

وحسب أبو البراء الأنصاري الذي انشق عن التنظيم في حزيران / يونيو: إن قادة التنظيم «ينظرون لليبيا بوابة رئيسية إلى أوروبا». ويعيش الأنصاري في تركيا اليوم حيث تم الاتصال معه عبر تطبيق «تيلغرام». وتعلق الصحيفة إن جهود التنظيم لإعادة تجميع صفوفه بعد هزيمته العام الماضي أثارت قلقاً بين المسؤولين الأوروبيين، خاصة أن المهاجمين الذين سافروا من سوريا شاركوا في الهجمات التي نفذت في باريس وبروكسل. وعلق مسؤول أمني أوروبي قائلاً: إن عودة المتمردين من تنظيم «الدولة» أصبح بالتأكيد مشكلة في ليبيا». وأضاف: إن التنظيم يستطيع تمويل عملياته من خلال الشبكات غير الشرعية والاستفادة من خزان السلاح المنتشر في بلد يعاني من فوضى وعدم استقرار. وتذكر الصحيفة بتصريحات قادة جهاديين، قبل عامين عن نية اختراق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.
واستطاع عشرات الألوف من المهاجرين السفر عبر البحر المتوسط صوب جنوب أوروبا. وكان البريطاني من أصل ليبي سلمان العبيدي الذي فجر نفسه في قاعة مانشستر أرينا بمدينة مانشستر في أيار/مايو وقتل 22 شخصا قد عاد للتو من ليبيا. ويقول خبراء: إن نوع القنبلة التي استخدمها تكشف عن إمكانية تلقيه تدريباً عسكرياً في بلده الأصلي ليبيا. وتعيش البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 حالة من الفوضى حيث حدد كل فصيل عسكري إمارة حرب له. ويقول مسؤول أمني من مدينة مصراتة: إن «داعش يقوم باستغلال الفراغ الأمني» في البلاد. وتقدر القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا عدد مقاتلي التنظيم بنحو 500 لا يزالون ناشطين في ليبيا. وهو عدد أقل مما كان عليه التنظيم عندما كان يسيطر على سرت حتى نهاية عام 2016 حيث قدر عدد مقاتليه بنحو 3.000 مقاتلا، مع أن مسؤولين أمنيين تحدثوا عن صعوبة تقدير حجمهم في ليبيا اليوم. ولكنهم تحدثوا بقلق عن قدرته على العمل في البلاد من دون معوقات. وعلق مسؤول في وزارة الخارجية عن انخفاض عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى ليبيا بعد طرد تنظيم الدولة من سرت.

عبر السودان

ويقول مسؤولو أمن أوروبيون إن مقاتلين من العراق وسوريا يحاولون الوصول إلى ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا وشن هجمات فيها. وفي الماضي كان المقاتلون يسافرون من تركيا إلى السودان ومنها براً إلى ليبيا. وتقوم القوات الليبية في الجنوب بمراقبة جماعات جهادية تقوم بتجنيد من وصلوا إلى السودان من سوريا ويحاولون عبور الحدود إلى ليبيا. وحسب ربيع عبد العاطي، مسؤول المكتب السياسي في الحزب الحاكم في السودان فالحكومة واعية لتحركات بعض المقاتلين الذين جاؤوا من سوريا ولهذا قامت بنشر قواتها على الحدود مع ليبيا لمنع عمليات التسلل. ويقول منشق آخر عن التنظيم فقد تدرب عدد من الليبيين على صناعة السلاح في مدينة الرقة. وتم استخدام بعض المتفجرات في المعارك وأخرى للقيام بعمليات في أوروبا.
وقال منسق ثالث: إن التنظيم في بعث بداية هذا العام عنصرين من بنغازي إلى اسطنبول. وطلب منهما السفر إلى العاصمة اليونانية، أثينا وانتظار الأوامر. وأكد مسؤول أمني أوروبي أنه تم تعقب حركة العنصرين ومراقبتهما. وكان مقاتلو التنظيم الذين فروا من سرت قد توزعوا على مدن ليبيا ومنها بني وليد واختفوا في الوديان ولكنهم عادوا للتجمع من جديد كما يقول المسؤول الأمني من مصراتة. وهناك مجموعة فرت إلى بلدة غات في جنوب – غرب ليبيا. ووسعت من وجودها حتى واحة أوباري حيث يعقد المقاتلون اجتماعات دورية ويتحركون بحرية في البلدة وقريباً من حقل نفطي مهم. وقام مقاتلون في أيار/ مايو بالسيطرة على ثلاث شاحنات للنفط كانت في طريقها للجفرة الواقعة بين سرت واوباري. كما وثق المقاتلون صلات تجارية مع أمراء حرب بالمنطقة يعملون على تهريب النفط. وللتنظيم حضور في بقية أنحاء ليبيا حيث يتحرك مقاتلون في مجموعات من 5 – 50 في المناطق الريفية.

«فورين أفيرز»: لماذا يقود الازدهار الاقتصادي إلى السخط؟

لِمَ يرفض الناس حكومتهم في ظل حالة من النمو الاقتصادي ويثورون على الوضع القائم؟ وهل ما جرى في انتخابات أمريكا عام 2016 التي ركب فيها دونالد ترامب موجة الغضب لدى من أطلق عليهم «الرجال والنساء المنسيون» وهم الذين وضعوه في المكتب البيضاوي، حالة خاصة؟ فبرغم توقعات الاستطلاعات من أن الناخب الأمريكي سيصوت في ظل حالة من النمو وزيادة الدخل العام وانخفاض معدلات البطالة، إلا أن الصوت الغاضب انتصر.
وحاول عدد من الباحثين فحص ما حدث في أمريكا في باكستان وقام ثلاثة منهم بمقابلة 1.500 من سكان المناطق الريفية الباكستانية. ونشروا نتائج دراستهم في دورية «فورين أفيرز» حيث عبر المشاركون عن حالة عدم رضا من حكومتهم. وجاء في الدراسة أن السكان يعبرون عن حنق من حكوماتهم عندما تتوفر ثلاثة معايير: عندما تزيد توقعاتهم بشأن المستقبل وعندما يشعرون بحراك مستمر حولهم وعندما يعتقدون أنهم أصبحوا أكثر فقرا في داخل مجتمعهم. وحاول الباحثون وهم كاترينا كوسيك،الباحثة البارزة في المعهد الدولي لسياسات الغذاء وسيسيليا هايونجنغ، البروفيسورة في العلوم السياسية بجامعة فاندر بيلت وأندور هيلي، استاذ الاقتصاد بجامعة ليولا ماري ماونت البحث عن جواب للتناقض الظاهري حول رفض الناس حكوماتهم في زمن الوفرة والازدهار.
ويقولون: إن هذا التناقض يخالف النظرية الكلاسيكية التي تقول: إن الناس يكافئون حكوماتهم في الأزمنة الجيدة ويعاقبونها في الأوقات الصعبة. ويشير الباحثون هنا إلى أن المبدأ الكلاسيكي هذا ليس عاما فقد طرح باحثون أراء مخالفة مثل العالم السياسي الفرنسي أليكسس دي توكفيل صاحب الكتاب المعروف «الديمقراطية في أمريكا» الذي تحدث عن رابطة مفقودة بين طموحات الشعب والحكومة التي قد تزيد في أيام النمو والازدهار. فكلما زاد وعي الناس باحتمالات تحسن ظروفهم المعيشية تزيد توقعاتهم بسرعة أكثر من ظروفهم الحقيقية. ومن هنا فالحراك الاجتماعي والازدهار والاقتصاديات المصغرة قد تؤدي إلى حالة من الانفصام والسخط على الحكومة. وعليه فمن السهل رؤية فجوة الطموح هذه – الثغرة بين ما يشعر السكان بقدرتهم على تحقيقه في زمن ازدهار الاقتصاد وما يعيشونه في الحقيقة – قد يؤدي إلى انتصار أحزاب المعارضة والاحتجاجات السياسة والتمرد الحقيقي.

طريقة الدراسة

ويوضح الباحثون الطريقة التي أجروا فيها الدراسة وجمع المعلومات حيث قاسوا مستويات الطموح لكل مشارك بواقعه الذي يعيشه. وقسموا المشاركين إلى أربع مجموعات: جماعة تشعر أنها أفقر من المستوى العادي أما الثانية فتشعر أن الاقتصاد الباكستاني يمنح فرصاً كبيرة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. فيما شعرت المجموعة الثالثة أنها أفقر وحولها حراك مستمر. أما الرابعة فلم يتم ربط أي طموح بها.
وسئل المشاركون بعد ذلك عن رأيهم بالحكومة – ثقتهم بها ودعمهم للنظام السياسي وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية والأمن – وإن كانوا يشعرون بالرضا عن الوضع. جاءت الإجابات لتعزز رأي دي توكفيل عن فقدان الصلة بين الحكومة وطموحات الشعب. فمن ناحية يشعر المشاركون بوجود تقدم اقتصادي نحوهم وحراك مستمر إلا أنهم أفقر من البقية. ولا يكفي الشعور وحده بالفقر للتعبير عن السخط، ولكن الجمع بينه والحس بأن المشارك يعيش في أوقات جيدة هو ما يدعو إلى عدم السعادة. وتشير الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي لا يعتبر ضامناً للحكومات القوية.
إضافة للمثال الأمريكي تقدم الهند درساً مماثلاً. فعندما حاول حزب بهارتيا جاناتا الترشح في انتخابات عام 2004 بناء على سجله وشعار «الهند مشرقة» خسر الكثير من قواعده خاصة أن الكثيرين لم يروا أن حياتهم مشعة كما يريد الحزب. وبالسياق مع زيادة النمو الاقتصادي في الصين فإنها واجهت زيادة لا انخفاضاً في عدد الاحتجاجات. وسجلت في عام 2000 نحو 40 ألف احتجاج. وشهدت على مدار الأربع سنين اللاحقة زيادة بنسبة 45% في الاحتجاجات حيث زاد حجم كل احتجاج بدرجة كبيرة.
كما أن تصويت البريطانيين العام الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي جاء بعد عامين من عودة البلاد لوضعها الاقتصادي فيما قبل الأزمة المالية العالمية. ويعتقد الباحثون أن نتائج الدراسة مهمة لباكستان التي تعاني من عنف المتشددين برغم زيادة النمو الاقتصادي بمعدل ثلاثة أضعاف عن المعدل الدولي. وكما أظهرت دروس الماضي فعندما تقل ثقة المواطنين بحكومتهم ينتعش التطرف. وكشف تقرير عن أن بعض أفراد الطبقة المتوسطة يقبلون التطرف طريقة منهم لرفض الحكومة وهو موقف يختلف عن موقف السكان في الريف. وفي النهاية يرى الباحثون أن النمو الاقتصادي ليس ضامناً للاستقرار السياسي.
وعلى الحكومات حول العالم التأكد من معالجة درجات التباين بين الجماعات في مجال التقدم. ومن الضروري تبني سياسة اتصالات لإيصال المعلومات للمناطق. خاصة أن الدراسة تعين على تحديد أي جماعة ستتمرد على الحكومة في أوقات الوفرة. وكما قال دي توكفيل: فإن الجماعات التي تحمل توقعات كبيرة بالنسبة للمستقبل وترى النمو حولها ولكنها لا تحصل على أي شيء منه.
وفي عالم متواصل ومتصل فمن السهل الشعور بالحرمان، فوسائل التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار والدعايات كلها تعد بحياة جميلة. ويقود كل هذا الأفراد للنظر في حيواتهم ويقوّمون درجة ازدهارهم بشكل يقود لشعورهم بالحرمان. وفي وقت تزيد فيه معدلات اللامساواة فالتحدي الأكبر أمام الحكومات ليس التأكد من شمول الازدهار الجميع، ولكن الرد على شعور السخط لدى المواطنين بمساواة الجميع. ففي اللحظة التي يشعر فيها المواطنون بالحرمان في زمن الازدهار فسيبحثون عن قائد جديد يحمي مصالحهم.