بدع قانونية سعودية جديدة

بدع قانونية سعودية جديدة

بدع قانونية سعودية جديدة القاعدة القانونية، ثابتة في كل بلاد العالم، والذين يعلمون كيف تسن القوانين وعلي ماذا تستند، يعلمون أن أهم القواعد الثابتة في كل مكان، المتهم بريء حتي تثبت إدانته، وإجراءات الإثبات تكاد تكون واحدة في كل الدنيا لكن وزارة الداخلية السعودية لها قواعد أخري تخالف كل المتعارف عليه فهي تقول من لم يثبت اتهامهم ممن كانت عليهم ملاحظات محدودة وتراجعوا أو تعهدوا بالبعد عنها. ومن يجب الاحتفاظ به أو من حكم وتضيف بشكل مفاجئ عندما نقبض علي شخص منهم إما أن يثبت عليه اتهام أو يأخذ مجراه للتحقيق ويحال لهيئة للتحقيق والإدعاء العام وإما أن تكون المؤاخذة عليه محدودة، ويأتي من يكفله ـ المواطن أيضاً يحتاج كفيلاً ـ ويعلن تراجعه وتعهده بالبعد عنها .يجيء هذا الفتح القانوني المذهل في أعقاب إشاعة الإعلام بأن الحكومة السعودية بدأت في إطلاق أعداد ممن تم القبض عليهم في اشتباه علاقتهم بالإرهاب، وما أدراك ما الإرهاب، وقد قضي أغلب هؤلاء الموقوفين أكثر من سنة كاملة رهن الاعتقال في سجون حايل والذمام وغيرها لمجرد أنهم أثناء مداهمة بعض المواقع وجدوا في الشارع العام، أو أنهم خرجوا من بيوتهم ليتفرجوا علي ما يجري في جوارهم! ويعلم الجميع أن السجون ملأي بالأبرياء الذين يلوون القواعد القانونية لهم ويخترعون من اجلهم القوانين الظالمة الخاصة بهم. حميد الدين الأيوبي رسالة علي البريد الالكتروني6