لندن – «القدس العربي»: نشرت صحيفة «غارديان» مقتطفات من كتاب خصصه مؤلفه دانيال غولدن لوصف وتوثيق الطريقة التي قامت بها المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) والمخابرات الأجنبية بإنفاق ملايين الدولارات لتجنيد الباحثين من إيران وكوريا الشمالية للعمل لمصلحتها. واستخدمت في هذه طرقا عدة مثل إنشاء شركات واجهات وتنظيم مؤتمرات علمية وزرع عملاء لها من ضمن الفريق العامل في الخدمات الفندقية والمطابخ. وكان الهدف من وراء المؤتمرات كما يقول الباحث هو جذب العلماء الإيرانيين إلى مناطق محايدة وآمنة بحيث يتم تقديم عروض مغرية لهم تقنعهم بالإنشقاق عن بلادهم أو العمل كمخبرين. وبعبارات أخرى حاولت الوكالة تأخير وإعاقة تطوير إيران لبرنامجها النووي من خلال عمليات خداع تحت مسميات لمؤتمرات تدعو الأساتذة والباحثين الإيرانيين للمشاركة فيها. ولم يكن المشاركون في المؤتمرات يعرفون أنهم يشاركون في تمثيلية كبيرة يتم التحكم بها وإدارتها من عن بعد.
وسواء كانت عملية تتعلق بالأمن القومي أم لا، إلا أن معظم الأكاديميين كانوا سيرفضون فكرة استغلالهم بهذه الطريقة. ويعلق الكاتب إن الساحة الأكاديمية والمؤتمرات عادة ما تستخدم للتجسس. فمن خلال العولمة والطقوس الاجتماعية والفكرية التي أصبحت لصيقة بها يسافر الباحثون مثل من يريدون المشاركة في مباريات التنس والغولف، وما لا يستطيعون تحصيله من مال يعوضونه بالتميز. ومع أن الباحثين عادة ما يتواصلون عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها لا تعوض عن اللقاء الحقيقي عبر تناول المشروع والتواصل وفحص آخر الأجهزة في مجالات بحثهم وتقديم أوراق بحث تنشر لاحقا في أوراق المؤتمر أو المجلات العلمية. وكما وصف الروائي الإنكليزي ديفيد لودج في روايته «عالم صغير» (1984) من أن «جاذبية سيرك المؤتمر» تنبع من كونها «طريقة لتحويل العمل إلى مسرحية وتجمع بين المهنية والسياحة وكل هذا على حساب جهة أخرى، أكتب ورقة علمية وشاهد العالم».

جيش العملاء

وعادة ما يقاس نجاح المؤتمرات بعدد المشاركين فيها من حملة جوائز نوبل أو أساتذة جامعة أوكسفورد بل وبعدد الجواسيس الذين يشاركون من الولايات المتحدة والمخابرات الأجنبية وهم بمثابة جيش تجنيد يركز على الباحثين من ذوي الدخل المنخفض من الدول الفقيرة وتمثل والحالة هذه ساحة صيد مهمة. وفي الوقت الذي لا تجد فيه المخابرات إلا أستاذا أو أستاذين ممن لهم علاقة بعملها في الجامعات إلا أن مؤتمرا متخصصا في الطائرات من دون طيار أو بتنظيم الدولة يكون الساحة المهمة التي يجتمع فيها عدد كبير من الباحثين. وقال عميل سابق للاستخبارات الأمريكية إن «كل وكالة استخبارات في العالم تنظم مؤتمرات وتدعم مؤتمرات وتبحث عن طرق لدفع الناس للمشاركة فيها». ويقول مارك غالوتي، الذي عمل بجامعة نيويورك في مجال الشؤون الدولية ومستشارا سابقا لوزارة الخارجية البريطانية إن عملية «التجنيد هي عملية إغراء طويلة» و «الخطوة الأولى هي ترتيب أن تكون في الفريق نفسه من ورشة العمل حتى لو تم تبادل التفاهات.
والمرحلة الثانية هي أن تسأله: هل التقيتك في اسطبنول» مثلاً. وكان أف بي أي قد حذر في عام 2011 الأكاديميين الأمريكيين من المشاركة في مؤتمرات دولية كالآتي: «يتلقى باحث دعوة غير متوقعة للمشاركة في مؤتمر دولي. وتقوم بتقديم الورقة البحثية. ومن ثم يطلب منها نسخة من الدراسة التي قبلت وعندها يقوم المضيف بوضع عصا ذاكرة في كمبيوترها تقوم بنقل كل ما عليه من ملفات». كما ويشارك عملاء «سي آي إيه» و»اف بي آي» بأعداد كبيرة في المؤتمرات. ويقول عميل «إف بي آي» سابق: «تحاول المخابرات الأجنبية تجنيد الأمريكيين ونحن نحاول تجنيدهم». وتقوم «سي آي إيه» بإرسال ضباط للمؤتمرات وتنظمها من خلال شركات واجهات بواشنطن كما وتنظم مؤتمرات مزيفة للوصول إلى باحثين من دول معادية. وتقوم المخابرات الأمريكية بمراقبة المؤتمرات التي ستعقد حول العالم وتحديد المهمة لها. فمثلا لو علمت عن مؤتمر في الباكستان عن أجهزة الطرد المركزي فإنها تقوم بإرسال عنصر منها أو تطلب من باحث سيشارك في المؤتمر ليقدم تقريراً عنه.
ولو علمت بمشاركة باحث إيراني فإنها تناشد الباحث الأمريكي تجنيده في اللقاء التالي. ويقول غولدن إن المعلومات الاستخباراتية من المؤتمرات قد تساعد على تشكيل السياسات مثلما أقنعت جورج دبليو بوش أن صدام حسين لا يزال يطور أسلحة الدمار الشامل. ويقول جون كرياكو، عميل السي آي إيه السابق في مذكراته عام 2009: «ما أثار انتباه عملائنا وجواسيسنا هو أن الباحثين العراقيين في مجال الكيمياء والبيولوجيا ولحد أقل البحث النووي ظلوا يشاركون في المؤتمرات الدولية. و»قدموا أبحاثاً وشاركوا في النقاش وسجلوا ملحوظات وعادوا إلى الأردن للسفر منه إلى العراق».
وبعض هؤلاء الباحثين ربما قدموا فكرة غير صحيحة نظراً لغياب المعرفة القوية في مجالاتهم. وربما كانوا مزيفين. ويقول جين كويل الذي عمل في سي آي إيه من 1976 – 2006 إن مؤتمرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا كان فيه عدد الجواسيس ضعف الباحثين العلميين. وهناك مشكلة كما يقول إن المشاركين من المخابرات يجب أن يكونوا على معرفة علمية وعليهم التحدث فيها. ومن هنا فقد تعتمد المخابرات على باحثين من وحدة المصادر الوطنية التي يمكن من خلالها إرسال باحثين علميين لمؤتمرات في فيينا مثلاً.
تبدأ عملية التجنيد من خلال مقابلة عارضة في المؤتمر ومن ثم يتبعها لقاء مرة أو مرتين في مؤتمرات أو حلقات بحث. وبعد ذلك يطلب العميل من متدربين إعداد سيرة عن الباحث، شخصيته وتعليمه والكلية التي درس فيها. ومن ثم يكتب إلى المحطات الرئيسية يطلب تمويل عمله. وعليه أن يقدم الطلب بطريقة مقنعة حتى يحصل على المال. وبعد ذلك يقوم باختراع عمل أو شركة ويبني موقعا على الإنترنت وبطاقات وعناوين. ويقول عميل إن الفكرة عادة ما تكون باختيار الباحث الذي يبدو غير مرتاح في المؤتمر ويقول له بطريقة عرضية «هل تكره التجمعات مثلما أكرهها أنا». والهدف من كل هذا هو تسجيل صورة في ذهن الباحث فقط. ويجب أن يكون اللقاء عرضياً ومن الخطأ مثلاً التحادث معه أمام تجمع قد يكون فيه عدد من المرافقين له. ويقضي العميل بقية المؤتمر وهو يلتقي مصادفة مع الهدف «يتحرك بجنون» «وقضاء وقت على الهدف». وقد يرمي كلاما مثل «لقد قرأت مقالا رائعا» حول الموضوع هذا ولكن لا أتذكر الكاتب. فيرد الباحث «أنا الكاتب». يتبع كل هذا دعوة للعشاء أو الغداء حيث يقدم العميل فكرة التعاون مع شركته. وقد ينتهي اللقاء بمشروع للتعاون بمبلغ يعتبر بمقاييس باكستان وكوريا الشمالية كبيراً بين 1000 -5.000 دولار».
وعندما يتلقى الباحث أول مبلغ من «سي آي إيه» حتى من دون علمه فإنه يصبح تحت سيطرتها. ومشكلة المؤتمرات العملية هي التضارب في العمل، فمثلاً قد يكون هناك عميلان يتابعان هدفاً واحداً. وأحياناً تقوم المخابرات بالتعاون مع باحثين من دون إظهاره، فعندما تريد رأي أحدهم تتصل به إن كان متوفرا للمشاركة، لكن لا يظهر اسم الوكالة في المؤتمر أو أجندته حيث يكون برعاية شركة في واشنطن مثلا. فمن خلال إخفاء دورها تجعل من السهولة أمام الباحث تقديم رؤيته أو الحديث عن مشاركتهم من دون أن يظهر دور الوكالة في استشارتهم.

المهرب

بالنسبة للأكاديميين الإيرانيين الذين يريدون الهروب للغرب تقدم المؤتمرات الأكاديمية لهم القطار. واستفادت سي آي إيه من محاولات بعضهم الهروب وأخرت المشروع النووي الإيراني لسنوات عدة. وكما يقول ديفيد اولبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي المتخصص في الأسلحة النووية فإن الحكومة الأمريكية أنفقت «أموالاً طائلة» في عمليات سرية لتأخير البرنامج النووي. ومن البرامج التي قامت بها «عملية تجفيف العقول». ونظراً لصعوبة إغراء الباحثين الإيرانيين فقد تعاونت المخابرات الأمريكية مع إسرائيل لجذبهم للمشاركة في مؤتمرات بدول محايدة. وتقوم فيما بعد بالطلب من شركة واجهة لها بتنظيم المؤتمر في معهد علمي متميز حيث يتم الإنفاق عليه من الميزانية المخصصة لهذه البرامج. ويقول عميل سابق إنه كلما كان الأمر مخفياً عن الباحث كان أفضل. وعادة ما تتم المبالغة في التغطية من خلال التركيز على الطبيعة السلمية للمشروعات النووية حيث يكون لدى الحكومة الإيرانية مصلحة في إرسال باحثين إليها وإن بحراسة كي تظهر أنها لا تسعى لبناء قنبلة نووية.
ومن هنا ستكون مهمة عميل «سي آي إيه» الذي يحضر بصفته طالباً أو عارضاً أو تقنياً إبعاد الباحث عن الحرس. وفي بعض الحالات يقوم موظفو المطبخ بوضع مادة في طعام الحرس بشكل تصيبهم بالإسهال أو الغثيان الذي ينسب لطعام الطائرة أو الطعام الغريب في البلد المضيف. ولو كان محظوظاً يلتقي العميل مع الباحث ولو لدقائق ويتحدث معه. ولو شك الباحث بأن المتحدث معه ليس عميلاً للسي أي إيه فعندها يقوم هذا وبناء على معلومات حصل عليها من ملفات الوكالة بعرض معرفته بالباحث وتفاصيل دقيقة مثل «أعرف أنك تعاني من سرطان البروستاتا». وتستمر عملية التجنيد حتى بعد موافقة الباحث على الهرب وعندما يكون في السيارة إلى المطار. وتحاول المخابرات إحضار عائلته وأبنائه ولكن ليس خليلته كما طلب أحدهم.
وانشق عدد كاف من الباحثين الإيرانيين في المجال النووي عبر المؤتمرات وطرق أخرى بحيث تعرقل المشروع النووي. وقال عميل سابق مطلع على العملية إن باحثا متخصصا في أجهزة الطرد المركزي وافق على الهروب مقابل توفير فرصة له كي يدرس الدكتوراه في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (أم أي تي) ولسوء حظه أخرجته سي آي إيه من إيران من دون شهاداته العلمية. وفي البداية رفض المعهد قبوله من دون شهادات إلا أنه وبضغط من الوكالة وشكل لجنة من الباحثين في دوائره لامتحان الباحث وتم قبوله وحصل على الدكتوراه.

«بوليتكو»: هل يريد أردوغان مبادلة «الرهائن» لديه بفتح الله غولن وجنرالات؟

هل يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام السجناء من مواطني الدول الأخرى رهائن يقايضهم بأتراك في الخارج؟ في مقال نشره موقع مجلة «بوليتكو» قال ضياء ويز إن تردد أنقرة الافراج عن المواطنين الأجانب الذين تم القبض عليهم أثناء حملة التطهير التي تبعت المحاولة الإنقلابية الفاشلة أدت لتوجيه انتقادات من استخدامهم ورقة مقايضة للضغط على حلفاء تركيا من دول الناتو تسليم أتراك فيما وصفهم مسؤولون ألمان بأنهم «رهائن».
وقال إن الرئيس أردوغان بدا وكأنه يؤكد هذه المخاوف عندما اقترح أنه مستعد لمقايضة قس أمريكي اعتقل في تركيا برجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والمتهم بالتخطيط للعملية الإنقلابية الفاشلة العام الماضي. ففي خطاب ألقاه بالقصر الرئاسي في أنقرة «يقولون سلمونا القسيس، ولديكم قسيس (غولن) سلموه لنا» و»سنحاكم الأمريكي ونسلمه لكم». وكان أردوغان يشير إلى أندرو برنسون الذي يدير كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير وتم اعتقاله بتهمة «تهديد الأمن القومي». وحسب الصحافة التركية فبرنسون معتقل لعلاقته مع غولن وحركته التي تصنفها الحكومة التركية بالإرهابية.
ويقول ويز إن اتهام قس مسيحي بالعلاقة مع حركة إسلامية قد يكون أمراً غريباً إلا أن الدولة تعتبر أي حوار مع الغولونيين جرماً ودليلاً على العضوية فيها. وإضافة للعضوية يتهم المبشر بمحاولة قلب نظام الحكم التركي والبرلمان والنظام الدستوري. وينكر برنسون الذي يعيش في تركيا منذ 20 عاما التهم الموجهة إليه. وقال أردوغان «القس المعتقل لدينا يحاكم» أما غولن «فلا يحاكم بل يعيش في بنسلفانيا ويمكنكم ترحيله بسهولة وحالًا». وطالبت الحكومة بترحيل غولن بعد الانقلاب مباشرة إلا أن الأدلة التي قدمتها أنقرة لم تكن كافية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نوريت في الأسبوع الماضي: لا تقدم في الملف وعلقت على أن مسألة مبادلة برنسون بغولن لا يمكن تخيلها لأن «برنسون معتقل بالخطأ». وقال السناتور الجمهوري عن اوكلاهوما جيمس لانكفورد «إن فكرة قيام أمريكا بعملية تبادل سجناء يتم فيها مبادلة أمريكي بريء مثير للرعب». إلا أن جي سيكلو، محامي برنسون تحدث في آب/أغسطس لصحيفة «وول ستريت جورنال» قائلاً: إن المسؤولين في البلدين ناقشوا الفكرة.
ويستطيع أردوغان إصدار قرار بناء على قانون الطوارئ الذي يمنحه السلطة لمبادلة وترحيل المواطنين الأجانب في تركيا. وهناك عدد من المواطنين الأمريكيين تم اعتقالهم بعد الانقلاب الفاشل إلا أن اسم برنسون والباحث الأمريكي – التركي وكالة ناسا سيركان غولج هما من ورد اسماهما. وإضافة لغولن تطالب أنقرة بتسليمها رضا زاراب، رجل الأعمال التركي- الإيراني المرتبط بالنخبة الحاكمة التركية الذي اعتقل في ميامي العام الماضي لمساعدته إيران تجنب الحصار. وينقل الكاتب عن ستيفن كوك، الزميل الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي «ما يدهشني أنه لا توجد أرضية لاعتقال كل من القسيس وعالم «الناسا» ولهذا يبدو أنهما محتجزان ورقة مقايضة» و «هل من الصحيح وصفهما بالرهائن؟ قد يستخدم بعضهم هذا وأفضل القول أنهما على ما يبدو ورقة مقايضة»مضيفا إن الألمان كانوا واضحين في هذا و»بالتأكيد تبدو كذلك للأسف».
وكان وزير الخارجية سيغمار غابرييل واضحا عندما سئل عن السبب وراء اعتقال الصحافي الألماني- التركي دينز يوسيل «لأن تركيا حسب رأيي تعتقله رهينة» كما نقل عنه موقع «بازفيد». وكشفت صحيفة» بيلد» الألمانية في حزيران/ يونيو أن أردوغان عرض على السلطات الألمانية الافراج عن يوسيل مقابل ترحيل برلين جنرالين تركيين ضالعين بالعملية الفاشلة. وتقدم مئات من الأتراك بطلبات لجوء سياسي عندما قامت أنقرة بملاحقة المتورطين في الانقلاب الفاشل. ومنحت ألمانيا نحو 200 من الأتراك ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية اللجوء السياسي، بشكل أغضب أنقرة.
ورد غابرييل عن سؤال من «بيلد» قائلاً: إن حكومته لم تتلق أي عرض. ولكن مجلة «دير شبيغل» قالت: إن أردوغان اقترح الفكرة في حديث خاص مع غابرييل وليس من خلال حديث رسمي أو تبادل دبلوماسي. ويعد يوسيل من 12 ألمانياً سجنوا في تركيا «لأسباب سياسية». وهناك ميسيل تولو المعتقلة منذ نيسان /إبريل في سجن باسطنبول مع طفلها البالغ من العمر عامين. ويتهم كل من يوسيل وتولو بنشر «دعاية إرهابية» نيابة عن حزب العمال الكردستاني (بي كا كا). وقال والد تولو علي رضا تولو لمجلة «دير شبيغل» «لو كانت تركيا دولة قانون لما اعتقلت ميسيل» و»هي ليست مذنبة ويحتجزها أردوغان رهينة». وزادت اتهامات ألمانيا بعد اعتقال المستشار في قضايا حقوق الإنسان بيتر ستوتندر.
وأكد متحدث باسم الخارجية أن الحكومة تعمل جهدها لمنع تحول مواطنيها لرهائن لدى الحكومة التركية. وطالب مدع عام يوم الأحد بسجن ستوتندر إلى جانب السويدي علي غارافي مدة 15 عاماً بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وقال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز إن المواطنين الألمان في خطر تحولهم رهائن لدى سياسة أردوغان. وأشار زعيم حزب الخضر تشيم أوزدمير المرشح لأن يكون وزير خارجية في الحكومة المقبلة أكثر من مرة لفكرة «الرهائن». وراجعت الخارجية نصائحها للمواطنين الألمان بشأن زيارة تركيا وهو ما رفضته أنقرة.