البحرين تمنع العلاج والزيارة عن أثنين من سجناء الرأي

لندن ـ «القدس العربي»: شددت مملكة البحرين الخناق على أثنين من معتقلي الرأي في سجونها، وفرضت قيوداً إضافية عليهما وصلت حد الحرمان من الرعاية الصحية لأحدهما بما يجعل حياته مهددة بالخطر، فيما يُعاقب كل منهما بسبب آرائهما السياسية، حسب ما تؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».
وأدانت الشبكة الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات البحرينية بحق المدونة والناشطة الحقوقية روان صنقور داخل سجن «مدينة عيسى للنساء» بحرمانها من لقاء والدتها أثناء زيارتها في السجن، وكذلك التراخي في تقديم الرعاية الصحية لأخيها سجين الرأي علي صنقور.
وتعاني روان من حالة صحية سيئة خاصة بعد عزلها عن بقية السجينات بعد أسبوعين من القبض عليها فى 23 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تعاني من عدم انتظام ضربات القلب كما تعاني حسب عائلتها من حالة نفسية سيئة بسبب عدم سماح إدارة السجن السلام على والدتها التي جاءت من أجل زيارتها.
وكانت النيابة العامة البحرينية قررت حبس روان 30 يوما على ذمة التحقيق بعد أن اتهمتها بالتواصل مع منظمات خارجية على خلفية مناشدتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل من أجل السماح لأخيها المعتقل بتلقي العلاج.
أما شقيق روان علي صنقور فتحتجزه السلطات البحرينية منذ عام 2015 على خلفية نشاطاته السياسية المعارضة للحكومة، حيث كان علي قد أصيب بكسور فى الحوض داخل السجن ما أقعده عن الحركة ولم تسمح له السلطات بالعلاج رغم مناشدات أخته المتكررة السماح له بالعلاج.
وأكدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن الإجراءات التعسفية بحق سجناء الرأي داخل السجون البحرينية سيئة السمعة، تعد جريمة ضد سجناء الرأي والسجناء السياسيين، سواء منع الزيارة أو التعنت في تقديم العلاج المناسب للمرضى. والجدير بالذكر أن الحكومة ترفض منذ أكثر من خمس سنوات زيارة المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة للسجون البحرينية رغم مناشدات دولية كثيرة لها بالسماح له بالزيارة وأخرها في أعمال الدورة 36 الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقالت الشبكة العربية في بيان اطلعت عليه «القدس العربي» إن «استمرار انتهاج السلطات البحرينية لمثل تلك الإجراءات التعسفية بحق سجناء الرأي يعبر عن منهجية متعمدة من قبل السلطات وليست مجرد حالات فردية أو اجتهادات شخصية من أفراد الأمن البحريني، وأن تلك الانتهاكات تأتي ضمن سلسلة طويلة من قمع حريات الرأي والتعبير والتنظيم التي تشنها السلطات خاصة بعد ثورة البحرين في 2011».
كما أكدت الشبكة على مطالباتها المتكررة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب فى المكتب بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة البحرين من أجل السماح لسجناء الرأي بتلقي العلاج المناسب، وتطالب الشبكة الحكومة البحرينية بالتوقف عن تلك الممارسات الممنهجة والالتزام باحترام حرية الرأي والتعبير.