لندن ـ «القدس العربي»: تتجه تونس لتشديد العقوبات على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على ما يبدو، حيث يواجه شخصان عقوبة السجن بسبب ضلوعهما في ترويج شائعة وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.
وأمر قاضي تونسي الأسبوع الماضي بسجن مروجي إشاعة وفاة السبسي ومنتحلي صفة قناة «فرانس 24» على شبكات التواصل الاجتماعي، وهما متهمان قاما بنشر خبر وفاة الرئيس التونسي على شبكات التواصل الاجتماعي ناسبين الخبر إلى قناة «فرانس 24» التي سارعت إلى نفي الخبر والمطالبة بالملاحقة القضائية لمن قام بذلك.
وأثار الحكم بسجن الناشطين موجة من الجدل في تونس بسبب أن الكثير من الشائعات تنتشر في تونس بين الحين والآخر، ولم يسبق أن تم سجن أي من الناشطين لهذا السبب، كما أبدى بعض النشطاء في تونس خشيتهم من أن يكون قرار السجن بداية لتشديد العقوبات على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بحجة مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة.
كما أثار الكشف عن هويات مروجي الاشاعة جدلاً آخر بسبب أنهما معروفان بانتمائهما إلى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وهو الأمر الذي نفاه أمين عام الحزب زياد الأخضر، مؤكداً أن الشخصين المتهمين بنشر إشاعة وفاة الرئيس التونسي انقطعت علاقتهما بالحزب منذ سنة 2011.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات عن وفاة السبسي، حيث تتردد بين الحين والآخر هذه الاشاعة في تونس منذ وصل إلى الرئاسة، فيما يبدو أن تقدم السبسي في العمر هو الذي يعزز انتشار الشائعات، كذلك تداول معلومات عن كونه يعاني بعض الأمراض يعزز من الشائعات أيضاً بين الحين والآخر.
يشار إلى أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من مواليد سيدي بوسعيد في 1926 وهو إضافة الى كونه رئيس الجمهورية، فهو رئيس حزب نداء تونس. وكان قد تقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التونسية، حيث ترشح لإنتخابات الرئاسة في 2014 أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتخب بنسبة 55،68٪ رئيساً سادساً للبلاد، وتسلم مهام منصبة رسمياً في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2014.
