الأصوليون والبدو سيغيرون وجه الدولة

94 مقعدا صهيونيا في الكنيست، على فرض أن ميرتس لا يزال يعتبر نفسه حزبا صهيونيا، يمثلون أساس الدولة: قوة العمل الأساس، الغالبية الساحقة ممن يخدمون في الجيش ويتحملون عبء الضرائب.
ثمة بالطبع بين الـ 26 مقعدا المتبقية ممن يخدمون في الجيش، يعملون ويدفعون الضرائب، ولكن بنسب متدنية للغاية.
إن إنجازات إسرائيل العلمية، قوتها العسكرية، الثقافية، الاستحداثية، واقتصادها المزدهر كل هذه جاءت إلى العالم في صورة الأغلبية الساحقة الآخذة في التآكل. 94 مقعدًا يمثلون نحو 70 من مئة من السكان (والفجوة تنبع من معدل المشاركة المتدني للعرب في الانتخابات. لو كانت النسبة معاكسة والـ 30 من مئة أصبحوا 70 من مئة، لانهارت الدولة. المشكلة هي أن هذا هو الاتجاه.
إن الانشغال في الديمغرافيا والولادة حساس، وينبغي البحث فيه بحذر. فبطبيعته يقوم على أساس التعميمات التي هي في معظم الحالات غير صحيحة، ولكن لا سبيل للامتناع عن ذلك إذا كنا نريد بحثا حقيقيا. فمعدل الولادة في أوساط الأصوليين والبدو في النقب عالية جدا، وذلك غير قليل بسبب مخصصات الأولاد.
أنا مع دولة الرفاه: على الدولة أن تساعد المرضى، المقعدين ومن تعثر حظهم وحتى برغم رغبتهم لا يجدون عملا؛ أنا مؤيد متحمس لضريبة الدخل السلبية لأصحاب الدخل المنخفض. ولكن هل على الدولة أن تمول نمط حياة من اختار أن يعمل أقل وأن يطعم أفواها أكثر؟
قرابة نصف المواليد اليوم (45 من مئة)، يولدون لـ 30 من مئة إياهم والميل متواصل. وفي غضون بضع سنوات سيكون هؤلاء أغلبية المواليد في البلاد، وإذا لم يطرأ تغيير مع حلول اليوم، فإنهم سيكونون الأغلبية في السكان. والضرائب التي تجبيها الدولة من الـ 70 من مئة تنتقل إلى الـ 30 من مئة، الأغلبية تمول المسيرة التي ستجعلها أقلية وتغير وجه الدولة. أهذا منطقي؟ أهذا عادل؟ أهذا ما تريده الأغلبية؟
في العقود الاولى للدولة، كان معدل الولادة في الوسط الأصولي أدنى بكثير. فهل كانوا يهودا أقل جودة؟ في العقود الأخيرة تلد المرأة الأصولية بالمتوسط سبعة أولاد. هل جيد للأصوليين أن يصبحوا في غضون بضعة عقود إلى ثلث اليهود في الدولة؟ هل هذا جيد للدولة؟ لِمَ نحتاج لأن نمول للبدوي في النقب ستة أولاد من كل واحدة من زوجاته؟ هل يخدم هذا أية مصلحة لدافع الضرائب؟ أية مصلحة للدولة؟
كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ إنها الطريقة الفاسدة لدينا، التي تكون فيها الكتلة هي التي تحسم من يشكل الحكومة. فالطريقة تخلق تعلقا بالأحزاب الصغيرة، التي تشكل لسان الميزان. وهذا التعلق يمنحها قوة أكبر بكثير من وزنها بين الجمهور. هكذا يمكن حمل الأغلبية على العمل بخلاف مصلحتها هي نفسها.
يجب تغيير طريقة الانتخابات. حسب الطريقة المرغوب فيها، من يقف على رأس الحزب الأكبر، يكون رئيس الوزراء. حكومته تكون لـ 4 سنوات وليس أقل من ذلك حتى بيوم واحد. لا حجب ثقة ولا ميزانية تسقطها. الحكومة تنهي أيامها، إلا إذا حصل شيء ما شاذ جدا. هذا سيجلب استقرارا سلطويا، الأحزاب الكبرى تتعزز، والأحزاب الصغيرة لن تكون بعد ذلك لسان الميزان ولن تتمكن من الابتزاز.
كل حزب يرى نفسه مرشحا لتشكيل الحكومة ملزم بأن يؤيد تعديل الطريقة، بحيث يكون ممكنا إدارة الدولة بشكل أفضل بكثير. لليكود، للمعسكر الصهوني ولـ «يوجد مستقبل» يوجد معا 65 مقعدا. وبدلا من المشادة والانشغال بالترهات، يمكنها أن تتخذ في هذا الموضوع قرارا مشتركا. هذه هي المصلحة الوطنية، هذه هي مصلحة الأغلبية الساحقة في الدولة. ومن لا يؤيدها يفضل بدافع أناني أن يكون قبطان سفينة متعثرة على إصلاح وتعزيز السفينة.

يديعوت 28/11/2017