إيقاف سحب المواطنة

بعد تراجع الدولة عن اتهام أقارب منفذ العملية بالعلاقة مع داعش، أمرت محكمة الاستئناف بالبدء مجددا في عملية نقاش قرار وزارة الداخلية إلغاء أذونات مكوثهم في القدس. في القرار الذي نشر في هذا الأسبوع، قبل القاضي إيلان حلبجة موقف «مركز الدفاع عن الفرد» الذي قضى بوجود خلل في إجراءات الدولة.
في كانون الثاني دعس فادي قمبر ثلاث مجندات وجندي قرب قصر المندوب السامي، المجاور لمكان سكنه في جبل المكبر. بعد بضعة أيام من العملية أعلن وزير الداخلية آريه درعي نيته سحب الإقامة وأذونات المكوث في القدس من أقارب منفذ العملية. في 25 كانون الثاني أرسل لـ 12 شخصا من أقاربه بلاغ من وزارة الداخلية ينص على: «هناك عدد من أبناء عائلتكم الكبيرة متهمون بعلاقة مع داعش والتورط في عمليات إرهابية، بناء على ذلك هناك خوف أمني من مواصلة مكوثكم في إسرائيل». شخصان ممن تسلموا التبليغ كانت طفلة ابنة 10 سنوات وطفل ابن 9 سنوات. وهما أبناء اخوة منفذ العملية. أمه تلقت بلاغا عن سحب إقامتها الدائمة بسبب تعدد الزوجات، برغم أنها تعيش في القدس منذ ثلاثين سنة استنادا إلى زواجها.
في 26 كانون الثاني واستجابة للاستئناف المقدم من المركز الذي مثل سبعة من المرشحين للطرد (بمن فيهم الأم والقاصرين)، أصدرت محكمة الاستئنافات حسب قانون الدخول إلى إسرائيل أوامر مؤقتة جمدت قرار الطرد. إن النية لطرد القاصرين ألغيت بعد جلسة الاستماع لهما، في حزيران صدر رد الدولة على الاستئناف، وليس فيه أي ذكر للاتهام بالعلاقة مع داعش، بل ادعاء عام بـ «جو مؤيد للعمليات الإرهابية من خلال تقديس منفذي العمليات»، في جبل المكبر والقول إن «إلغاء الإقامة سيساعد على خلق ردع من تزايد الظاهرة». في النقاش في شهر أيلول ادّعى المحامي بنيامين احستريفا، من موكيد، أن الأمر يتعلق بادعاء جديد لم يعط الملتمسون إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمامه، لذلك يجب البدء بعملية قضائية جديدة. القاضي قبل هذا الموقف، وطبقا لتوجيهاته أعلنت وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي عن جلسة استماع جديدة لأربعة من الملتمسين (باستثناء الأم). لقد طلب احستريفا من المحكمة إلغاء الالتماسات لأن جلسات الاستماع الجديدة تعني أن وزارة الداخلية تعترف بالخطأ.
القاضي حلبجة استجاب للطلب وكتب «في أساس قرار (كانون الثاني) إلغاء أذونات المكوث للملتمسين تقف أسباب أخرى ومختلفة عن التي أشير إليها في رسائل يجب الرد عليها (حزيران) والتي دافع الملتمسون عن أنفسهم منها، وأنا أقبل ادّعاءهم القائل إنه وقع خلل في إجراءات الاستماع التي أجريت لهم». القاضي حلبجة أمر أيضا بموعد لاحق للاستماعات الجديدة، وبخصوص تأجيل إجراءات تنفيذ الطرد من القدس وتكاليف المحكمة، التي على الدولة دفعها لـ موكيد. إذا استمر النقاش في الاستئناف كالمعتاد فإن قرار القاضي حلبجة يتوقع أن يؤثر في حالة الأقارب الستة الآخرين.

هآرتس 14/12/2017