حتى الآن لم يتم إلقاء القبض على الجاني وتم إغلاق الملف من دون معرفتها

فقط عشرة أشهر استغرق محققو قسم التحقيقات في الشرطة لإغلاق أحد الملفات الخطيرة التي وصلت إليه: شكوك حول اغتصاب فتاة فلسطينية في مركز شرطة القدس. عدد المتهمين المحتملين كان معروفا، ومكان وجودهم وقت الحادثة وهُويتهم وعملهم ـ رجال شرطة. الفتاة تم فحصها بجهاز كشف الكذب ووجد أنها تقول الحقيقة، وكانت هناك شهادات توافقت مع أقوالها. وحتى الآن الملف مغلق، ليس بسبب عدم وجود تهمة أو نقص الأدلة، بل بسبب ذريعة غريبة: مخالف للقانون مجهول.
كان يمكننا توقع أنه في حالة استثنائية مثل هذه سيقوم قسم التحقيق مع الشرطة بكل ما في استطاعته من أجل استكمال التحقيق. وبرغم ذلك فإن سلوكه منذ الحادثة وحتى إغلاق الملف وبعده أيضا، يطرح عددا من الأسئلة: لِمَ قرر المحققون عدم القيام بعملية تشخيص للمتهمين، لِمَ تم التحقيق مع المتهم الرئيسي فقط بعد خمس سنوات. وكيف أن الملف أغلق من دون إبلاغ المشتكية، حتى بعد سنوات من ذلك. في قسم التحقيق مع الشرطة قالوا إن الأدلة لم تقدم احتمالا معقولا للادانة لأنه «أحيانا برغم جهود المحققين هناك عدد من الملفات لا يوصل إلى الحقيقة».
القضية بدأت تحت جنح الظلام قبل أكثر من خمس سنوات. في أحد الحواجز في القدس تم اعتقال ليلى (اسم مستعار)، وهي فتاة فلسطينية، بتهمة الوجود غير القانوني وتم نقلها إلى مركز الشرطة. وبعد أن تم التحقيق معها في إحدى الغرف تم نقلها إلى غرفة أخرى، وهناك تم التحرش بها من قبل المحقق. بعد وقت قصير خرج من الغرفة، ولكن حينها، كما قالت، دخل شرطي بزي حرس الحدود وقام باغتصابها. شكواها صعبة: هي تفصل كيف حاولت المقاومة، لكنه استعان بطاولة من أجل التغلب عليها. خلالها قام الشرطي بالقوة بخلع ملابسها وإغلاق فمها بيده. وأشارت أيضا إلى أنه ترك علامات من الحيوانات المنوية على ملابسها.
بعد عملية الاغتصاب، كما قالت، لبست ملابسها بسرعة وخرجت من بوابة مركز الشرطة من دون التوقيع على أية وثيقة لإطلاق سراحها. في اليوم التالي أبلغت زوجها بما حدث، ومر يوم آخر، وبخطوة استثنائية رافقها زوجها إلى مكاتب قسم التحقيق مع الشرطة في القدس. وهناك أبلغت المحققين عن تفاصيل الحادثة، ومن بين ما قالته أنها شعرت بالخجل، وأضافت أنها أهينت جدا في تلك الليلة وسارعت إلى غسل ملابسها.
بعد أن قاموا بتسجيل الشكوى رافق المحققون ليلى إلى غرفة الاستقبال. وفي الفحص الذي أجري لها هناك لم يتم التحقق من وجود أدلة على الاغتصاب، ربما بسبب مرور وقت، لكن تم اكتشاف خدش في يدها اليسرى. في اليوم التالي رافق المحققون ليلى لإجراء فحص على جهاز الكذب الذي تم إجراؤه من قبل رئيس مختبر البوليغراف في شرطة القدس. الأسئلة كانت هادئة ومحددة. «هل صحيح أن أحد شرطة حرس الحدود قام بإدخال عضوه الذكري في عضوك الأنثوي في مركز الشرطة؟». أجابت بالإيجاب، أيضا عندما سئلت مرة أخرى بصيغة مختلفة السؤال نفسه كانت النتيجة حاسمة: هي تقول الحقيقة.
شهادات أخرى دعمت شهادتها. شهود عيان قالوا إنها خرجت مضطربة من المركز. وأضافوا أنه بعد دقائق معدودة من ذلك قامت بالتقيؤ. وقد أبلغت زوجها في اليوم التالي، وذهبت إلى قسم التحقيق مع الشرطة بتصميم. ليس في كل يوم تأتي فلسطينية وتقدم شكوى اغتصاب في مركز شرطة.

جهود كثيرة ظاهريا

يبدو أنه في الأيام الأولى بعد تقديم الشكوى تم بذل جهود كثيرة بخصوص هذا الملف، استدعاءات للاستجواب، فحص في جهاز الكذب وفحص في أجهزة الهواتف، لكن فحص مواد التحقيق أظهر أنه لم يتم القيام بتحقيقات أساسية. الأسئلة الأولى التي طرحت كانت لتحديد المتهمين المحتملين. زمن الاغتصاب حدد بين الساعة الرابعة والخامسة صباحا. في ذلك الوقت كان في المناوبة 19 شرطيا، (عدد منهم في دوريات ميدانية)، 9 بدأوا نوبتهم الساعة الخامسة. في ذلك المركز الأمني الذي يوجد فيه مركز الشرطة كان هناك 76 شرطيا في حينه، بسبب ساعات الصباح الباكرة التي حدثت فيها الحادثة، فإن كل رجال الشرطة الموجودين في المكان يعتبرون متهمين محتملين.
شخص واحد فقط من بين كل هؤلاء تم التحقيق معه بتهمة الاغتصاب ـ الشرطي التي حقق مع ليلى، وهو الشرطي الذي تحرش بها، حسب زعمها، وخرج من الغرفة. ولكن حسب روايتها لم يكن هو الذي اغتصبها. فقد شهدت أن شرطيا آخر بزي حرس الحدود هاجمها، وقد كان يلبس زيا مدنيا.
في التحقيق مع الشرطي، نفى أية علاقة له بالحادثة، وأصر على أنه لم يقم بالتحرش بها. الشرطة قامت بإجراء مواجهة بينهما، التي تم وقفها لأن ليلى كانت هائجة، بكت وصرخت وبدأت بتهديد المحققين في قسم التحقيق مع الشرطة. فحص جهاز الكذب الذي تم إرساله إلى المحقق وجد أنه يقول الحقيقة وتم إغلاق الملف. مع ذلك عندما سئل إذا كان يمكن أنه ترك ليلى وحدها في غرفة التحقيق، أكد أنه خرج من الغرفة لبضع دقائق إلى الحمام. إن ترك الفتاة وحدها في غرفة التحقيق لبضع دقائق اعتبر في نظر المحققين سلوكا شاذا يحتاج إلى الفحص.
باستثناء ذلك المحقق تم أخذ شهادات من خمسة رجال شرطة آخرين ـ الشرطي الذي قام باعتقالها ونقلها إلى مركز الشرطة، وأربعة آخرون كانوا في الحراسة في المركز ـ لكن لم يتم التحقيق مع أي واحد منهم كمتهم ـ برغم أنه في مرحلة معينة وجدت تناقضات أساسية في شهادات اثنين منهم. الحارس ح. قال إنه شاهد ليلى وهي تخرج من المركز، وفتح لها الباب مع حارس آخر هو أ. عندما وصف أ. ملابسات الأحداث في ذلك الصباح قدم رواية مختلفة. قال إنه فتح وحده باب الخروج.
لم يكن هذا هو الأمر الوحيد الخلافي. فقد أبلغ ح. المحققين بأنه حل مكان أ. في المكان مدة عشر دقائق (وقت يتطابق مع وقت الحادثة)، وأنه في تلك الليلة شاهد زميله يتجول بين غرف التحقيق. «لم يكن هناك استبدال»، قال أ. للمحققين، «ح. لم يكن معي في الموقع». المحققون قاموا بمواجهتهما بتناقضات أقوالهما، لكن لم يتم التحقيق مع أي منهما تحت التحذير بتهمة التورط في الاغتصاب.
برغم أنه كان هناك عدد قليل من المتهمين، إلا أن المحققين في قسم التحقيق مع الشرطة لم يجدوا أنه من الصواب القيام في الأيام التي أعقبت الحادثة بعملية تشخيص للتعرف على مرتكب الاغتصاب من قبل ليلى. أيضا صور المتهمين المحتملين وصور رجال الشرطة الذين وجدوا في المنشأة لم تعرض عليها. «هذا فشل ذريع»، قال ضابط كبير في الشرطة، «عندما يكون عدد المتهمين المحتملين قليلا فإن القيام بالشخيص هو أمر أساسي».
حسب ملف التحقيق، لم يحاول المحققون جمع أفلام كاميرات الحراسة في مركز الشرطة، لكن مصدرا في قسم التحقيق مع الشرطة أشار إلى أنه في بداية التحقيق تم الفحص، لكن تبين أن الكاميرات كانت موجهة لبوابة الدخول، وهي لا تسجل أي شيء بل تبث بشكل مباشر.
يتبين أن الأمل في العثور على عينات دي.ان.ايه على ملابس ليلى، غير موجود، لأن ملابسها غسلت ومختبر الشرطة لم ينجح في استخلاص أي نتائج.

التحقيق لا يتقدم

بعد مرور شهر تقريبا على تقديم الشكوى، تم أخذ ليلى لرسم صور للشرطة. في حينه غيرت قليلا في روايتها حول شعر ووجه المهاجم، لكن الوجه الجديد أيضا لم يسهم في تقدم التحقيق من أجل العثور على المتهم.
كان هناك تغيير آخر في أقوالها، كما يتبين من المذكرة التي كتبتها محققة رافقت ليلى وتحدثت معها مرة أخرى عن مهاجمتها.
المحققة أشارت إلى أنها عندما روت لها مجريات الاغتصاب، أضافت ليلى أن الشرطي فرض عليها أيضا جنس صوتي. هذه المعلومة الإضافية اثارت الدهشة في قسم التحقيق مع الشرطة. وعندما سئلت من قبل المحققة لِمَ لم تبلغ عن ذلك عند تقديم الشكوى، قالت ليلى إن أحد المحققين الذين أخذوا إفادتها كان رجلا، لهذا فقد خجلت. التفاصيل الجديدة تظهر فقط في المذكرة، ومن ليلى لم تؤخذ إفادة جديدة مرتبة. بعد هذه الزيارة لم يتم القيام بأي تحقيقات جدية أخرى والملف بقي في مكاتب قسم التحقيق في الشرطة.
بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا لم يتصل فيها المحققون مع ليلى، توجه محاميها إلى قسم التحقيق مع الشرطة، مؤيد ميعاري، وطلب معرفة ماذا يحدث في القضية.
الإجابة أدهشته. فقد تبين له أنه قبل سنتين تم اتخاذ قرار بإغلاق الملف بذريعة «مجرم مجهول». عمليا، قرار إغلاق الملف تم اتخاذه بعد عشرة أشهر فقط من تقديم الشكوى. «للأسف، حدث خطأ، لهذا لم يتم إبلاغ موكلتك في الوقت المناسب».
المحامي ميعاري قرر تقديم استئناف على إغلاق الملف، وأكد فيه وجود عدد من العيوب الجذرية في تحقيقات قسم التحقيق مع الشرطة وعلى التناقضات التي لم يتم فحصها.
«في الوقت الذي تعاني فيه المشتكية من حالة نفسانية صعبة جدا، فإن أحدا لم يقدم للمحاكمة، لا جنائيا ولا انضباطيا». ولكن الوقت مر، وفي عام 2015 أمر نائب المستشار القانوني للحكومة، يهودا شيفر، بإعادة فتح الملف ـ وهو القرار الذي لم يعن الكثير.
في بداية 2016 تم اتخاذ قرار إغلاقه مرة أخرى من دون التحقيق مع أحد من المتورطين. «بعد إجراء الفحوصات المطلوبة لم نتمكن من العثور على متهم بتنفيذ المخالفة»، كتبت النيابة العامة في قسم التحقيق مع الشرطة.
وقد تبين أن أساس استكمالات التحقيق تناول كاميرات الحراسة وفحص رواية المحقق الذي أطلق سراح ليلى من دون أية وثيقة واتهم بأنه ساعد المغتصب حيث تركه بشكل متعمد لوحده مع الفتاة. «يتبين من الفحوصات أن معاملة رجال الشرطة مع ليلى تمت حسب الإجراءات»، كتب، «وأنه ليس هناك أي توثيق آخر لعمل تم تنفيذه في أثناء الحادثة». بالنسبة للتشخيص الذي لم يحدث تم القول إنه «مع أخذ جميع نتائج التحقيق في الاعتبار، ومن بينها الأوصاف التي قدمتها المشتكية بخصوص المتهم، وعدم وجود متهم معين بتنفيذ الحدث، لم تكن حاجة للقيام بعملية التشخيص».
في هذه المرحلة قرر المحامي ميعاري أن يعرض على ليلى صور عدد من رجال الشرطة الذين وجدوا في تلك الليلة في المركز. وقد شخصت ليلى على الفور أ. بأنه هو الذي اغتصبها. عملية التشخيص المرتجلة هذه بعد مرور خمس سنوات على الحادثة جعلت قسم التحقيق مع الشرطة يقوم باستدعاء أ. للتحقيق معه تحت تهديد الاتهام بالاغتصاب. في هذه المرحلة، في 2016، لم يكن أ. يخدم في الشرطة ومعظم إجاباته عن الأسئلة كانت «لا أذكر».
أيضا التناقضات التي ظهرت في الاستجواب الأولي، صعب عليه تذكرها، لكنه كان على يقين بأنه لم يقم بالاغتصاب. «هذا مخيف ومثير، لكن لا صلة لي بهذا» قال للمحقق. في هذه المرة لم يتم استدعاء ليلى لمواجهة المحقق معه برغم أنه هو الذي شخصته كمهاجمها. في قسم التحقيق مع الشرطة قرروا إرسال أ. لفحص جهاز الكذب، وهناك سئل: «هل أدخلت عضوك الذكري في عضوها في مركز الشرطة؟». أ. نفى، وتبين أنه يقول الحقيقة، لهذا تم إغلاق الملف. هل انتهى الأمر؟ رسميا لا. في الوقت الحالي يتم فحص استئناف آخر قدمته ليلى على أمل أن يتم فتح التحقيق ثانية وإلقاء القبض على الجاني.
«كان عدد رجال الشرطة في المركز 28 شرطيا، واحد منهم بالتأكيد هو الذي قام بالاغتصاب. فكيف يمكن أن يخطر بالبال أن الجاني غير معروف؟»، قال ميعاري، «بالضبط في المكان الذي من المفروض أن يكون أكثر حماية، مركز الشرطة، تم تنفيذ اغتصاب ولا يدفع أحد ثمن ذلك. قادة مركز الشرطة يواصلون عملهم وكأنه لم يحدث شيء، والمتهمون يستمرون في حياتهم الروتينية، والمغتصبة فقط هي التي لا تحظى بالعدل.
كيف يمكن أن تكون هناك حالة فيها امرأة مغتصبة، وفي قسم التحقيق مع الشرطة يعرفون أنه تم اغتصابها، ولا أحد يدفع الثمن. الشعور هو أنه لو كان للمغتصبة اسم غير عربي، لكانت طريقة العلاج ستكون مختلفة».
من قسم التحقيق مع الشرطة جاء رد على ذلك بأن القرارات بشأن الملف «تم اتخاذها على أساس التحقيق المهني، وبعد فحص المعطيات وظروف الحادثة، بما في ذلك أخذ إفادة المشتكية عدة مرات، وأخذ إفادات أخرى، وتحقيق تحت التهديد لرجال شرطة وجدوا حسب الاتهام في المكان، وفحص جهاز الكذب وغيره طبقا لنتائج التحقيق».
وقالوا في القسم أيضا إن «الشرطي الذي أشارت اليه المشتكية كمتهم رئيسي في القضية تم التحقيق معه وفحص، لكن لم يتم العثور على ما يدعم الادعاءات التي طرحتها المشتكية ضده. أيضا رجال شرطة آخرين دخلوا إلى دائرة المتورطين المحتملين، تم التحقيق معهم، ولم يتأكد تورطهم في الحادثة.
«بعد فحص كل معطيات الملف توصل قسم التحقيق مع الشرطة إلى استنتاج أنه في ظل ظروف القضية المعقدة، فان معظم المعطيات لا تشكل احتمالية معقولة لإدانة أي من رجال الشرطة الذين كان يمكن أن يكونوا متهمين محتملين في الحادثة. قسم التحقيق مع الشرطة ملزم بالكشف عن مخالفات نفذها رجال شرطة، ونضاله المصمم ضد المخالفات الجنسية في الشرطة هو من الأمور المشهورة التي لا تحتاج إلى أدلة، ويجب تأكيد أنه في 2016 فإن 68 ٪ من الملفات التي حقق فيها في القسم تم التوصل فيها إلى الحقيقة. مع ذلك، الواقع يعلم أنه احيانا برغم الجهود في التحقيق، هناك عدد من الملفات لا يتم فيها الوصول إلى الحقيقة بوضوح. وهذه الملفات تم إغلاقها بذرائع مختلفة حسب الموضوع. قسم التحقيق في الشرطة يتحمل المسؤولية عن أنه، للأسف، حدثت أخطاء في التقارير التي تم تقديمها للمشتكية فيما يتعلق بهذا الملف».
صحيفة «هآرتس» توجهت أيضا للحصول على رد الشرطة، لكنهم هناك فوجئوا.
حسب ادعاء جهات في الشرطة فان موضوع الشكوى حول الاغتصاب في مركز الشرطة عرفوا عنه للمرة الأولى فقط في أعقاب توجهنا، وأنه فعليا برغم أن الحادثة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات، سنقوم بفتح التحقيق من جديد وسنحقق مع رجال شرطة، وأن قسم التحقيق مع الشرطة لم يبلغهم بالمستجدات جميعها.
«قسم التحقيق مع الشرطة قام بسلب النظام»، قال غاضبا أحد رجال الشرطة. «كيف يمكن أن حادثة خطيرة كهذه لا يتم إبلاغنا بها؟ مشتكية تدعي أنها اغتصبت في مركز الشرطة ولم يقم أحد في قسم التحقيق بإبلاغ المفتش العام للشرطة ولا قسم الانضباط أو أي جسم آخر، هذا صادم وسلوك مخجل».
في رد رسمي قالوا في الشرطة «للأسف، قسم التحقيق مع الشرطة اختار عدم إبلاغ شرطة إسرائيل عن نتائج التحقيق، مثلما هو متبع في حالات أخرى. وفورا بعد تلقي الطلب تم القيام باستيضاح أظهر أن ملف التحقيق جرى في قسم التحقيق مع الشرطة وأغلق. في ظل غياب تقرير منظم، ونقل معلومات أو كل إبلاغ من قبل قسم التحقيق مع الشرطة، للأسف، لا نستطيع التعليق على هذه الحادثة لأن تفاصيلها غير معروفة لنا».

هآرتس 29/12/2017