مجموعة رايفسين المصرفية النمساوية ستباشر عملها في ليبيا خلال 3 أشهر
مجموعة رايفسين المصرفية النمساوية ستباشر عملها في ليبيا خلال 3 أشهرطرابلس ـ يو بي أي: قال مدير مجموعة رايفيسين المصرفية النمساوية رايموند سولونار امس الاثنين إن مجموعته ستباشر عملها في ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من الآن.وذكر مدير هذه المجموعة، التي تعد من أكبر المجموعات المصرفية في النمسا، أن مجموعته ستركز علي تقديم الاستشارات الفنية وبعض الخدمات المساعدة للمؤسسات المالية الليبية.وخلال حضوره لندوة نظمها الاتحاد الليبي لغرف التجارة والصناعة امس للتعريف بالنشاطات المحلية والعالمية التي تقدمها مجموعة رايفيسين المصرفية النمساوية أعلن سولونار في كلمة له أن مجموعته ستفتتح أول فرع لها في ليبيا في العام 2009 .وفيما أعرب سولونار عن تفاؤله بمستقبل العمل المصرفي في ليبيا في ظل ما يشهده من تطوير مستمر، دعا المسؤولين الليبيين المصرفيين إلي الإسراع بتطوير البنية التحتية والفنية للقطاعات المصرفية في البلاد.ورحب الاتحاد الليبي لغرف التجارة والصناعة علي لسان رئيسه محمد كانون بمبادرة المجموعة المصرفية النمساوية للعمل في البلاد.وأبدي بشكل خاص رغبة المصارف والمؤسسات المالية الليبية في الاستفادة من تجربة هذه المجموعة في مجال المصارف الريفية التي قال أن مجموعة رايفيسين تعد رائدة في إنشائها وتنميتها.يذكر أن لجنة السياسات الاقتصادية التي شكلتها الحكومة الليبية في العاشر من شهر أيار (مايو) الماضي أجازت الاستعانة بالشراكة الأجنبية في إدارة المصارف الليبية وتحسين أداء القطاع المصرفي والأداء الضريبي والجمركي في البلاد.وخلال استماعها إلي تقرير مقدم من وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار حددت اللجنة المذكورة خلال اجتماعها في طرابلس السياسة الاقتصادية للبلاد في خمس أهداف رئيسية تؤكد في مجملها علي ضرورة توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وامتصاص قوي العمل الباحثة عنه وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار والعمل علي تخفيضها كلما أمكن.وكان رئيس الحكومة الليبية البغدادي المحمودي أعلن مؤخراً بأن بلاده ستقدم علي مراجعة وتنقيح سياستها الاقتصادية التي سبق وأن أقرتها وسترفع القيود عن المصارف أجنبية وستسهل حركة الائتمان.وأشار إلي أن سياسة ليبيا الاقتصادية ستشمل الإجراءات المالية والتجارية والنقدية مركزة علي تسهيل حركة الائتمان ورفع كل القيود عن المصارف وفتح مصارف أجنبية في البلاد وإعطاء الأولوية للمشاركة بين ليبيا والدول الأخري في فتح مثل هذه المصارف علي الأراضي الليبية .يشار إلي أن ليبيا كانت أعلنت عن فتح باب الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية أمام مختلف المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وأصدرت جملة من التشريعات والقوانين لتشجيع هذه المؤسسات علي الاستثمار في هذا القطاع الذي كان مغلقاً أمام الأجانب لأكثر من ثلاثة عقود مضت.4