خمسون شخصا تم اختيار معظمهم من الأغنياء المترفين لتعديل الدستور !!خمسون مصريا منهم ملياردير واحد على الأقل، وأربعة اقتربت ثرواتهم من نصف مليار جنيه، و42 مليونيرا، وثلاثة من أصحاب مئات الآلاف من الجنيهات ! هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدراج الحد الأدنى 1500 جبيه مع زيادته سنزيا بنسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدراج بدل بطالة وبدل سكن للمصريين الفقراء!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على تحديد أقصى مدة لإصدار الأحكام فى قضايا الجنح والإداري ستة شهور، وسنة للجنايات لحل مشكلة ملايين المظلومين في أرروقة المحاكم!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدراج نسبة 15 ‘ من الميزانية لوزارة التعليم قبل الجامعي و20′ لوزارة الصحة!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدراج شرط تمثيل الأقباط والمرأة والشباب أقل من 35 سنة في المجالس النيابية بنفس نسب تواجدهم فى المجتمع حسب آخر تعداد رسمي!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدراج سحب الثقة من النواب المنتخبين ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمجرد تحرير عدد من التوكيلات الرسمية ضدهم بعدد يفوق ما حصلوا عليه من أصوات بنسبة 10’ !؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء على إدارج تمويل عجز الموازنة من رفع الضرائب على الأغنياء الذين يزيد دخلهم المالي والعقارى عن مليون جنيه!؟ هل يتوقع أن يطالب هؤلاء الأغنياء بفرض ضرائب على أنفسهم!؟ هل يتوقع عاقل أن يوافق هؤلاء الأغنياء على المطالبة بحقوق الفقراء!؟ هيهات هيهات !! سيقولون هذه الطلبات مكانها القانون وليس الدستور.. وعندئذ قد يموت من وضعوا الدستور أو يموت من وضعوا القوانين أو يموت الشعب !! أيمن على حمد – طنطا [email protected]
