وزير العدل الجزائري يعد بفتح تحقيق لمعرفة الواقفين وراء تسريب ملف التحقيق في قضية الخليفة

وزير العدل الجزائري يعد بفتح تحقيق لمعرفة الواقفين وراء تسريب ملف التحقيق في قضية الخليفة

وزير العدل الجزائري يعد بفتح تحقيق لمعرفة الواقفين وراء تسريب ملف التحقيق في قضية الخليفةالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:توعد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز امس الخميس بفتح تحقيق قضائي واصدار متابعة قضائية ضد تسريب محتوي التحقيق الذي تم في قضية مجموعة الخليفة التي اسسها رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة قبل افلاسها منذ ثلاث سنوات.وادلي وزير العدل بهذا التصريح امس بمقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الاولي) ردا علي تقارير صحافية نشرت مضمون محاضر التحقيق في اكبر فضيحة مالية تعرفها الجزائر وتم تسريب حتي اسماء المتورطين فيها وبعضهم مازال في مناصب المسؤولية.واضاف بلعيز ان الملف بقي عامين بحوزة النيابة العامة دون تسريب اية معلومات عنه، ولكن بعد احالته لهيئة الدفاع برزت هذه التسريبات.وحاول الوزير ان ينفي ضلوع وزارته او الجهات القضائية الرسمية في التسريبات التي تمت للصحافيين وتم تناولها باسهاب.وقال ان الكشف عن حيثيات التحقيق القضائي يمس الحياة الخاصة للمتهمين علي اعتبار ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته، وخلص الي ان الملف احيط بسرية تامة طيلة المدة التي دامها التحقيق، في تلميح الي ان التسريبات يكون مصدرها المحامون.وطغت القضية علي جلسة مساءلة نيابية، وسأل النائب حسن عريبي وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن سبب ايداع 100 مليار دينار من اموال صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات في البنك المفلس.ولم يجد الوزير من رد سوي الاعتراف بالفضيحة وقال ان الكثير من المؤسسات وضعت اموالها في البنك المذكور ومنها صناديق الضمان الاجتماعي والمعاشات. واقر بان ذلك اثر علي التوازنات المالية لهذه الصناديق.واضطرت الحكومة حينها الي ضخ اموال ضخمة في هذه الصناديق بعد ان عجزت علي تعويض المنتسبين لها اثر التململ الذي عرفه المنخرطون فيها.وادي ذلك الي حدوث ازمة داخل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ان راج ان الامين العام لهذا الاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد هو الذي اعطي الضوء الاخضر لايداع اموال هذه الصناديق في بنك الخليفة.وقال وزير العمل انه اعطي اوامر الي جميع الهيئات الي التأسس كطرف مدني في القضية ضد كل من كان سببا في تضييع اموال ضخمة بعد افلاس بنك الخليفة خمس سنوات بعد تاسيسه.وقال ان الفضيحة ادت الي انهاء مهام عشرة مسيرين في هذه الصناديق ويوجد العديد منهم بقائمة المتهمين في قضية الخليفة التي احيلت علي محكمة الجنايات بمحكمة البليدة جنوب العاصمة الجزائرية.وجاءت توضيحات وزير العدل بعد ان بدأت قضية تسريب محاضر التحقيق مع المتهمين الي صحف محلية تثير ردود بعض من تم التلميح اليهم او ذكرهم باسمائهم في قضية لم تكشف كل اسرارها بعد. وينتظر ان تنطلق محاكمة 124 من المتورطين في هذه القضية الضخمة الشهر القادم بعد الانتهاء من استماع هيئة المحكمة لمحامي المتهمين يوم الاثنين القادم بعد جلسة اولي مغلقة تمت الاثنين الاخير.وقال سيد علي بوكرامي الرئيس السابق لبورصة الجزائر انه لم يقم ابدا بايداع 480 مليون دينار في البنك المفلس في رد نشرته صحيفة الوطن امس.وقال ان ايداع مثل هذا المبلغ الضخم ينزع عني صفة الجامعي واستاذ المالية الدولية .وكانت ذات الجريدة تلقت ردا اخر من رئيس فريق اتحاد العاصمة احد اكبر الفرق الجزائرية لكرة القدم سعيد عليق الذي قال انه تلقي فعلا اموالا من مجموعة الخليفة في اطار التمويل الاشهاري الذي تلقته كل الفرق الجزائرية الاخري.وحرص عليق في رده علي تصحيح بعد الارقام التي قدمتها الصحيفة دون ان ينفي الاموال التي اغدقتها المجموعة الاقتصادية علي فريقه بدءا بعلاوات اللاعبين الي تنقلاتهم وتذاكر السفر علي متن طائرات شركة الخليفة للطيران.وكانت صحيفة لوجور الناطقة بالفرنسية نشرت قبل أيام قائمة بأسماء كل المسؤولين المتورطين في قضية الخليفة وحتي وان كانت وضعت الاحرف الاولي لاسماء كل واحد منهم الا ان ذلك لم يمنع من معرفتهم بعد ان تم تحديد المؤسسات والهيئات التي يشرفون او كانوا يشرفون علي تسييرها.وكشفت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن عملية رشوة ضخمة اعتمدها رجل الاعمال الجزائري عبد المؤمن خليفة من اجل اقناع مسؤولي هذه المؤسسات بايداع اموال شركاتهم في بنكه الخاص مقابل رشاوي واكراميات شملت رحلات الي الخارج ومنح دراسية لابنائهم في الخارج وسيارات فخمة.