الاخوان يرفضون مشروع قانون للسلطة القضائية ويعتبرون انه يكرس تغول السلطة التنفيذية

الاخوان يرفضون مشروع قانون للسلطة القضائية ويعتبرون انه يكرس تغول السلطة التنفيذية

مئة نائب ينسحبون من جلسة عاصفة لمجلس الشعب بمصرالاخوان يرفضون مشروع قانون للسلطة القضائية ويعتبرون انه يكرس تغول السلطة التنفيذية القاهرة ـ رويترز: قالت جماعة الاخوان المسلمين بمصر امس الاحد انها ترفض مشروع قانون للسلطة القضائية قدمته الحكومة الي مجلسي الشعب والشوري لانه يكرس تغول السلطة التنفيذية . وانسحب حوالي مئة من أعضاء مجلس الشعب أكثرهم من الاخوان من جلسة مناقشة مشروع القانون احتجاجا علي قول رئيس المجلس فتحي سرور ان هناك جماعات سياسية تلوث أفكار القضاة متزعمي حملة تطالب باستقلال كامل للسلطة القضائية.وللاخوان 88 مقعدا في مجلس الشعب وهو مجلس البرلمان الذي ينفرد بسلطة التشريع. واشترك ألوف من أعضاء الجماعة في مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء الشهر الماضي وضربت الشرطة واعتقلت مئات منهم. وقالت الجماعة في بيان وقعه رئيس كتلتها في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ترفض الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين بمجلس الشعب مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدمت به الحكومة وذلك لالتفافه حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية .وأضاف البيان أن مشروع القانون الحكومي لم يتضمن ما يطالب به قضاة من انتخاب أعضاء مجلس القضاء الاعلي كما أبقي علي سلطة تعيين النائب العام بيد رئيس الدولة وترك سلطة التفتيش علي أعمال القضاة في يد وزير العدل. وتابع البيان أن مشروع قانون الحكومة جعل وزير المالية شريكا لمجلس القضاء الاعلي في تحديد ميزانية القضاء مما يعد استقلالا ماليا مشوها .وقال الكتاتني ان مشروع القانون المعروض علي البرلمان يكرس تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية .ويوم الجمعة قال نادي القضاة الذي يتزعم حملة المطالبة باستقلال السلطة القضائية منذ أكثر من عام ان مشروع القانون الحكومي تضمن استجابة محدودة لمطالبه. وكان نادي القضاة قد تقدم عام 1991 بمشروع قانون للسلطة القضائية وقال انه يحقق استقلال القضاء لكن البرلمان لم يناقشه. وألغي مشروع القانون الحكومي تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل. ويطالب نادي القضاة بالغاء ندب القضاة للعمل في غير الجهات القضائية قائلا ان الندب للجهات الحكومية فيه تأثير علي حياد القضاة الذين يقبلون الندب بتلك الجهات. كما يطالب بأن يكون التفتيش علي أعمال القضاة من سلطة مجلس القضاء الاعلي. ويطالب النادي كذلك باشراف قضائي كامل علي الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها. وخلال مناقشة عاصفة لبنود مشروع القانون انتقد النائب الاخواني محسن راضي لقاء ضم سرور ورئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز وعددا من قيادات النادي قائلا انه كان الاجدي عقد لقاء موسع لاعضاء مجلس الشعب مع القضاة المطالبين باستقلال السلطة القضائية. وقال سرور ردا علي الانتقاد الموجه من راضي هناك مجموعات (سياسية) تلوث أفكارهم .وسادت الجلسة عقب ذلك حالة من الهرج ثم انسحب نحو مئة من الاعضاء احتجاجا علي كلام رئيس المجلس. وأقر مجلس الشوي وهو المجلس الثاني للبرلمان مشروع قانون الحكومة بعد تعديلات طفيفة. وبدأ مجلس الشعب مناقشة المشروع امس. ويتمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة في المجلس. ونظمت المظاهرات المؤيدة لاستقلال القضاء والتي اشترك فيها ناشطون من جماعات وأحزاب سياسية مختلفة خلال محاكمة تأديبية لقاضيين بارزين من المطالبين باستقلال القضاء اتهما بالخروج علي تقاليد القضاء لحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي. وصدر الحكم ببراءة أحد القاضيين ولوم الثاني. ويطالب نادي القضاة باشراف قضائي كامل علي الانتخابات العامة ضمانا لنزاهتها.