هيومن رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في تمرد في سجن ابو سليم الليبي عام 1996
واشنطن تطلب من طرابلس التعويض علي عائلات لوكربي هيومن رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في تمرد في سجن ابو سليم الليبي عام 1996القاهرة ـ نيويورك ـ اف ب: حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية للدفاع عن حقوق الانسان امس الاربعاء ليبيا علي فتح تحقيق في قمع تمرد في سجن ابو سليم ادي قبل 10 سنوات الي مقتل مئات المعتقلين.وقالت سارة لياه ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان قتل علي ما يبدو مئات من السجناء في سجن ابو سليم في 28 و29 حزيران/يونيو عام 1996.واشارت المنظمة ومقرها نيويورك الي ان السلطات الليبية لم تعلن تفاصيل عمليات القتل ولا العدد الحقيقي للقتلي او هوياتهم.واكدت المنظمة ان احد المعتقلين حينها في سجن ابو سليم روي لها ان حراس السجن قتلوا اكثر من 1200 سجين وتخلصوا من جثثهم.ونقلت هيومن رايتس ووتش عن منظمة ليبية للدفاع عن حقوق الانسان مقرها سويسرا ان السلطات ابلغت فقط 112 عائلة بموت ابنائها في ابو سليم.وشددت المنظمة علي حق عائلات السجناء المفقودين بمعرفة مصير اقربائهم . واضافت يتوجب علي الحكومة (الليبية) ان تتعاون لتسليط الضوء علي هذا الحادث المأساوي .يذكر بان مؤسسة القذافي للتنمية التي يديرها سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، طالبت في تموز/يوليو عام 2003 السلطات بالتحقيق في وفاة عدد من المعتقلين بطريقة مشبوهة بدون ان تحدد عدد هؤلاء او انتماءاتهم السياسية.وفي اطار سعي ليبيا لتحسين صورتها في الخارج افرجت السلطات في اذار/مارس الماضي عن 84 سجينا من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة كانوا قيد الاعتقال منذ اواخر التسعينات.وكانت علاقات ليبيا بالغرب قد تحسنت بشكل ملحوظ بعد ان اعلن القذافي في كانون الاول/ديسمبر عام 2003 تخليه عن السعي للحصول علي اسلحة دمار شامل.لكن النظام استمر بالحد من حريات التعبير وبسجن المعارضين من امثال فتحي الجهمي الذي يواجه عقوبة الاعدام بسببب انتقاداته للقذافي.من جهة اخري طلبت وزارة الخارجية الامريكية الثلاثاء من الحكومة الليبية ان تفي بتعهداتها وتدفع التعويضات المتوجبة لعائلات ضحايا اعتداء لوكربي.وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة ادم ايرلي بالتأكيد، نرغب ان يتم احقاق الحق لعائلات ركاب الرحلة 103 التي كانت تقوم بها احدي طائرات شركة بانام وانفجرت فوق مدينة لوكربي في اسكتلندا. واضاف نحن ندعم الجهود الرامية الي دفع تعويضات .وكانت ليبيا اقرت بمسؤوليتها بعد 15 عاما تقريبا علي وقوع الحادث وذلك في رسالة الي الامم المتحدة خلال صيف 2003 وقبل ان توقع مع لندن وواشنطن اتفاقا للتعويض علي الضحايا يتعلق بدفع 7.7 مليار دولار اي عشرة ملايين دولار لكل عائلة تدفع علي ثلاث دفعات.ومع ذلك، رفضت ليبيا دفع القسم الاخير من التعويضات بحجة ان الموعد النهائي لشطب ليبيا عن لائحة الدول الداعمة للارهاب والوارد في الاتفاق قد انقضي ولم ينفذ بعد.وكان يجب ان يتخذ هذا القرار الخميس الماضي.واوضح المتحدث ان الحكومة الامريكية تعمل بنشاط من اجل تشجيع الحكومة الليبية علي دفع القسم الاخير من التعويضات.واعرب برلمانيون امريكيون مع ذلك عن سخطهم. وتساءل خصوصا النائب الجمهوري جون سويني كيف يمكن ان تثق الولايات المتحدة بليبيا عندما تثير هذه الاخيرة نقطة تفصيلية شرعية لتتنصل من دفع تعويضات لعائلات 189 امريكيا قتلوا بوحشية وبموافقتها .وكان اعلن في 15 ايار/مايو الماضي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين واشنطن وطرابلس. وبدأت العاصمتان باجراءات للتقارب بينهما بعدما اعلنت ليبيا عن تخليها عن برنامج اسلحة الدمار الشامل في كانون الاول/ديسمبر 2003 .