الحريري: وضع لبنان الاقتصادي صعب… والحل في برنامج استثمار بدعم دولي

بيروت – رويترز: قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس الثلاثاء ان الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ويواجه تحديات كبيرة، لكنه يعول على برنامج استثمار رأسمالي قيمته 16 مليار دولار لتطوير البُنية التحتية بدعم دولي.
جاءت هذه التصريحات لدى افتتاح مؤتمر «الاستثمار في البُنى التحتية في لبنان» الذي تنظمه «مجموعة الاقتصاد والأعمال» والهيئات الاقتصادية اللبنانية في فندق فور سيزونز في بيروت.
ويُعَد هذا المؤتمر بمثابة حملة ترويجية للحكومة اللبنانية قبل مؤتمر دولي للمانحين والمستثمرين يعقد في باريس في أبريل/نيسان. وحضر المؤتمر المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان والذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيق التحضيرات لمؤتمر باريس.
وتسعى الحكومة من خلال المؤتمر إلى إطلاق مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبُنى التحتية المهترئة.
وقال الحريري «لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان اليوم صعب، وبأننا نواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت 30 في المئة، ومعدلات الفقر إلى ازدياد، وميزان المدفوعات يعاني عجزا، والدَين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى 80 مليار دولار، وعجز الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة».
وكان «صندوق النقد الدولي» قد قال في وقت سابق هذا العام ان التقديرات تشير إلى تجاوز الدَين العام اللبناني 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز العشرة في المئة في الأجل المنظور.
ونسبة دَين لبنان إلى ناتجه المحلي الإجمالي من أعلى المعدلات في العالم، ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والحرب في سوريا المجاورة.
وقال الحريري «الأزمة في سوريا ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البُنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام».
ومنذ الحرب التي اندلعت في سوريا المجاورة قبل سبع سنوات يستضيف لبنان نحو 1.5 مليون نازح سوري، حسب أرقام الحكومة اللبنانية.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني «إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية، سواء الداخلية أو الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما أن تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية».
ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيه.
ويأمل لبنان في جذب استثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس، ويسعى إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة.
ويعاني لبنان نقصا في الكهرباء منذ الحرب الأهلية التي عصفت به في الفترة من 1975 إلى 1990، بالإضافة إلى حال الطرقات السيئة وأزمة النفايات.
وقال الحريري «أبعد من مساعدة لبنان على تنفيذ البرنامج الاستثماري، فإن مؤتمر باريس يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا في السنوات المقبلة في النهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل مستدامة لشبابنا وشاباتنا».
كان وزير المال علي حسن خليل قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي ان لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر ميزانية 2018 لإظهار أن بيروت جادة في الإصلاح.
وتوقع خليل إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر الحالي، قائلا إنها ستتضمن عددا من المواد الإصلاحية، وأن العمل متركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد.
وحالت التوترات السياسية دون إقرار ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تمت الموافقة على ميزانية العام الماضي. ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية 2018.
ويقول تقرير صندوق النقد إن إقرار ميزانية 2018 والتجهيز لمؤتمر باريس قد يوفران فرصا لإطلاق إصلاحات تشتد حاجة لبنان إليها.
وقال الحريري ان لدى المسؤولين اللبنانيين إرادة حقيقية «للمضي في عملية التصحيح المالي، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة».
وتابع «علينا اليوم أن نستغل هذا التوافق السياسي، إن كان الآن قبل التوجه إلى مؤتمر باريس أو حتى بعد إنجاز الانتخابات النيابية (البرلمانية المقررة في مايو أيار المقبل)».
وأضاف «أيا كان من سيأتي في المستقبل، فإن هناك خطة واضحة في الإصلاح والإنماء والاستقرار والأمن وكل ما يهم المواطن اللبناني. لذلك أنا متفائل جدا رغم أن التحديات كبيرة».
من جهة ثانية قال رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزي، في المؤتمر ان الإحتياطيات الدولارية للبنك زادت 1.4 مليار دولار في أول شهرين من العام في حين تجاوز إجمالي الأصول مُقَوَّمة الدولار 43 مليار دولار.
وأضاف ان الظروف السياسية في البلاد «عادت إلى طبيعتها» بعد أزمة سياسية في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في بث من المملكة العربية السعودية وتراجع عنها لاحقا.
وكان سلامة قد قال في وقت سابق أن الاحتياطي العام للبنك المركزي وأصوله بالعملات الصعبة زاد 1.5 مليار دولار في أول شهرين.
وأمس قال «إن زيادة سعر الفائدة بالعملة المحلية نحو نقطتين مئويتين في نوفمبر كان كافيا لمعالجة الاختلالات بالسوق «وبالتالي نتوقع استقرار أسعار الفائدة».