بغداد/البصرة – وكالات: قالت وزارة النفط العراقية أمس الثلاثاء ان العراق بدأ العمل على توسعة الوحدة الرابعة في مصفاة الشعيبية النفطية الواقعة قرب مدينة البصرة في جنوب البلاد مما سيزيد طاقتها التكريرية 70 ألف برميل يوميا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن طاقة المصفاة ستزيد إلى 280 ألف برميل يوميا في نهاية العام نتيجة لأعمال التوسعة.
ويرغب العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، في تشييد مصافي تكرير جديدة بعد أن تقلصت طاقته التكريرية بشدة جراء الأضرار التي لحقت بأكبر مصافيه الواقعة في بيجي، شمالي بغداد، عندما سيطر عليها مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2014. واستعادت القوات العراقية بيجي في 2015، وستعود المصفاة إلى العمل جزئيا هذا العام. ويعتمد العراق حاليا على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة.
وأمس قال وزير النفط العراقي، جبار علي حسين الُّلعيبي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع التوسعة أن «هذا المشروع الذي تنفذه شركة تكنو إكسبورت يشمل إنشاء وحدتي إنتاج الغاز السائل ومعالجة المياه فضلا عن متطلبات العمليةات الانتاجية الأخرى، وأن المدة المقررة لإنجاز المشروع هي 270 يوما تبدأ من تاريخ تفعيل العقد، ومن المؤمل أن يتم الانجاز قبل نهاية هذا العام».
يذكر أن وزار النفط قامت بطرح مشاريع استثمارية لإنشاء مصافي جديدة وفق المواصفات العالمية الحديثة والصديقة للبيئة لرفع معدلات الانتاج من المشتقات النفطية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والدخول إلى سوق المشتقات العالمية .
من جهة ثانية افتتح الوزير اللُّعيبي محطة لمعالجة الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية في حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان (جنوب)، بطاقة 71 مليون قدم مكعب يومياً.
وقال في كلمة له خلال حفل ان المحطة ستعالج يوميا مليوني متر مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وهو ما يعادل 71 مليون قدم مكعب قياسي.
وأوضح أن الغاز المُعالج سيُستخدم لتشغيل الوحدات والمنشآت الإنتاجية في الحقول النفطية، والفائض من الكميات المعالجة، سيتم رفده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية بمعدل 60 ميغاوات.
وتابع الوزير ان استثمار الغاز يمثل أولوية حتمية لدى الوزارة، لإيقاف هدر الثروة النفطية وتطوير صناعة الغاز في البلاد، التي أصبحت اليوم مورداً اقتصادياً جديداً يحقق الإيرادات المالية لخزينة الدولة الاتحادية من خلال عمليات التصدير.
وتتولى شركة «سينوك» الصينية أعمال تطوير حقل البزركان الذي يعتبر أحد أبرز حقول شركة نفط ميسان، بموجب عقد حازت عليه في جولة التراخيص الأولى التي نظمتها وزارة النفط في 2009.
ويعتمد العراق على ايرادات بيع النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 أثرًا بالغًا على الاقتصاد العراقي.