تونس – وكالات: أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أمس الخميس ان بلاده ستطرح مناقصة عالمية في السابع والعشرين من أبريل/نيسان الجاري لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة المتجددة (شمس ورياح) قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي (مليار دولار).
وقال في مؤتمر للطاقة ان المناقصة تهدف إلى توليد ألف ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق القيراون وتوزر وتطاوين وسيدي بوزيد وقبلي، دون أن يذكر تفاصيل.
وكانت تونس قد قالت الشهر الماضي أنها ستستثمر 12 مليار دينار في مشاريع للكهرباء وأنواع أخرى من الطاقة في الفترة من 2018 حتى 2020. وذكرت آنذاك مشاريع من بينها كابل كهرباء يمر تحت البحر بقدرة 600 ميغاوات لربط شبكة الكهرباء في تونس مع إيطاليا بتكلفة 600 مليون يورو ومحطتين للكهرباء بقدرة 450 ميغاوات للواحدة.
من جهة ثانية قال الشاهد إن عجز الطاقة (الفرق بين الإنتاج والاستهلاك) في بلاده بلغ 4.7 مليون طن من المكافئ النفط خلال العام الماضي، وأن الموارد المحلية للطاقة لم تغط سوى 50 في المئة من الطلب الداخلي.
ويبلغ الطلب الداخلي على الطاقة الأولية 9.5 مليون طن من المكافئ النفطي.
كانت حكومة قد رصدت في ميزانية السنة المالية الجارية 1.5 مليار دينار (619 مليون دولار)، لدعم المحروقات،على أساس سعر 54 دولارا لبرميل النفط.
وأكد على ضرورة تسريع برامج نجاعة الطاقة (إدارة الاستهلاك وترشيده)، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز، الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع حجم الدعم.
أما خالد قدور، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، فقال ان ارتفاع سعر النفط إلى 68 دولارا للبرميل سيضاعف حجم الدعم الذي خصصته الحكومة للمحروقات، إلى 3 مليارات دينار ( 1.2 مليار دولار). وأضاف أنه في الربع الأول الماضي، كان معدل سعر برميل النفط عند 67 دولارا، أي بزيادة 13 دولارا عن السعر المتوقع في موازنة 2018. وتابع القول أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط، تكلف الدولة حوالي 121 مليون دينار ( مليون 50 دولار سنويا.
وكانت تونس اعتمدت منذ 2016 استراتيجية وطنية من أهدافها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 في المئة بحلول 2030، مقارنة بمستوى استهلاك 2010، وزيادة التوجه نحو الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30 في المئة.