بيروت – وكالات: قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، سيزار أبي خليل، أمس الثلاثاء أنه طلب من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع البترول في البلاد أن تبدأ التحضير لجولة ثانية من التراخيص البحرية للنفط والغاز، لكنه لم يكشف عن إطار زمني للموعد المحتمل لإطلاق الجولة.
وفي فبراير/شباط الماضي وقع لبنان أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف وانتاج الطاقة في اثنتين من عشر رقاع قبالة الساحل اللبناني، مع كونسورتيوم يضم «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية و»نوفاتك» الروسية.
وقال الكونسورتيوم في السابق إنه يخطط لحفر أول بئر له في عام 2019.
وأضاف الوزير «نبحث في أسلوب استخراج الغاز بطريقة متدنية الكلفة، وبالتالي تعود على الاقتصاد اللبناني بالأموال التي من الممكن أن تساهم في رفع النمو».
وأبلغ أبي خليل مؤتمرا للنفط والغاز في بيروت أمس أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الماضي أن تبدأ الاستعدادات لجولة ثانية.
ونقل بيان نشره المؤتمر عن الوزير قوله «هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة، إنما البدء بالتحضير». وأضاف قائلا «ستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة ستبدأ في تنظيم ورشة عمل لوضع خارطة طريق لدورة التراخيص الثانية وموعد إطلاقها وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأولى».
وأضاف أنه تم اختيار الشركات «لحماية مواردنا من الطاقة على امتداد الحدود البحرية».
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين لبنان وإسرائيل بشأن الرقعة رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، والتي تدّعي إسرائيل أنها في مياهها الإقليمية، وترسل تهديدات مُبطنة في حال استخراج بيروت الغاز منها.
ويشارك في المؤتمر، الذي ينتهي اليوم الأربعاء، نحو 500 مشارك بينهم 35 متحدثاً يمثلون مؤسسات نفطية من الدول العربية والأجنبية.
وتتناول جلسات المؤتمر على مدار يومين، جميع الجوانب التشغيلية والاستثمارية المتعلقة بتطوير قطاع النفط والغاز في لبنان، أضافة إلى مناقشات مفصلة ومعمقة حول موضوعات مهمة تتعلق بوضع الأسواق البترولية.