دبي – رويترز: أعلنت قطر حظر المنتجات التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، وذلك بعد مرور نحو عام على مقاطعة هذه الدول للدوحة ومحاصرتها واتهامها بدعم الإرهاب. وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأول أن المنتجات التي منشأها الدول الأربع، والتي لم يعد من الممكن جراء المقاطعة أن تمر عبر المنطقة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي، سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة. وأضاف البيان «دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع، حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة». ونقلت صحيفة (الوطن) القطرية عن منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة يخطر التجار والمتاجر بوقف التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع، وقالت إن مفتشين سيراقبون الالتزام بتلك السياسة.
وقد قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي وكان الكثير من وارداتها يُشحن عبر الإمارات، كما كانت المواد الغذائية الطازجة تصلها عبر الحدود السعودية.
وانخفضت واردات قطر نحو 40 في المئة مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة، لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي، إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا، وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية.
ومنذ يونيو الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول المقاطعة طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة. وامتنع متحدث باسم الحكومة القطرية عن الإدلاء بتفاصيل مكتفيا بالقول ان أي واردات تدخل البلاد يحب أن تخضع لعلميات تفتيش ملائمة.
ولم يستطع توضيح حجم السلع التي ستتأثر بالاجراءات الجديدة ولا ما إذا كان الحظر سيغطي جميع المنتجات التي تُشحن عن طريق دول المقاطعة إلى جانب السلع المنتجة فيها.
