أول ظهور علني لمالك «أم بي سي» في دبي منذ الإفراج عنه في الرياض

عواصم ـ وكالات: شارك رجل الأعمال السعودي وليد بن ابراهيم آل ابراهيم أمس الثلاثاء في اجتماع لكبار المدراء والتنفيذيين في مجموعة «ام بي سي» التي يملكها في مقرها في دبي، في أول ظهور علني له منذ الافراج عنه بعد اعتقاله لنحو ثلاثة أشهر في الرياض.
ووليد آل ابراهيم أحد أبرز رجال الأعمال الذين اوقفتهم السلطات السعودية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 إلى جانب امراء ومسؤولين آخرين ونقلتهم إلى فندق «ريتز كارلتون».
وأفرجت السلطات السعودية عن آل ابراهيم في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.
وأكد بيان صادر عن «ام بي سي» أنه شارك «في اجتماع موسّع ضمّ كبار المدراء والتنفيذيين والإداريين» في المجموعة التي تأسست عام 1991، مؤكدا ان «المرحلة المقبلة تشهد دخول المجموعة في أسواق وقطاعات جديدة في مختلف المجالات، مع التركيز أكثر على الآفاق الرحبة الجديدة في السعودية».
ولم يتضح ما إذا كان مالك «أم بي سي»، إحدى أكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل إلى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الإفراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.
وقال البيان ان آل ابراهيم «يحتفظ بحصته الأصلية في مجموعة أم بي سي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارتها» مؤكدة انه «يتمتع بصلاحياته التنفيذية والادارية فيها».
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» ذكرت في السابق ان المفاوضين طلبوا من مالك «أم بي سي» التخلي عن ملكيتها عندما كان قيد الاحتجاز.
وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت عشرات الأشخاص جاءت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).
وفي السياق، طلبت الأمم المتحدة معلومات من الرياض حول مصير الأمير السعودي نواف طلال الرشيد، الذي اختفى بعد ذهابه من الكويت إلى السعودية.
وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في مؤتمر صحافي عقد، أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، عن القلق من «الاعتقال التعسفي»، بدون أي توضيحات في السعودية.
وأشارت أن آخر مثال على ذلك هو اختفاء الأمير نواف طلال الرشيد، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية، ولم تعرف أي معلومات عنه منذ غادر الكويت إلى السعودية في 12 آيار/ مايو الحالي.
وقالت «ندعو السلطات السعودية للإعلان فورا عن مكان وجود الرشيد، وإن كان معتقلا أم لا، والتهم الموجهة إليه إن وجدت».
كما أعربت المتحدثة عن الانزعاج من اعتقال 13 ناشطا معظمهم من السيدات في السعودية منذ 15 آيار/ مايو الحالي، ودعت المسؤولين السعودين للإفصاح عن أماكن وجود هؤلاء الأشخاص، وضمان حقهم في المحاكمة.
وطالبت بأن يتم ضمان حقوق هؤلاء الناشطين من التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة لهم، والحق في التواصل مع أسرهم، والحق في المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.