الخرطوم ـ الأناضول: بحث الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الأحد، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني، سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور غربي السودان.
جاء ذلك لدى استقباله المبعوث القطري، في القصر الرئاسي في الخرطوم، الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة رسمية تسغرق 3 أيام.
وقال المبعوث القطري في تصريحات إعلامية، إن «اللقاء مع البشير تناول سير اتفاقية سلام الدوحة والبرامج التنموية التي تقوم بها قطر والدول الأخرى المعنية، وجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام في دارفور».
وأضاف «اللقاء بحث أيضًا سبل تسريع مسارات المفاوضات وإمكانية استقطاب المجموعات الأخرى للجلوس للتفاوض للوصول إلى تفاهمات وتوافق على أساس اتفاقية سلام الدوحة».
مبعوث الرئاسة السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف سلام دارفور أمين حسن عمر، قال إن «زيارة المبعوث القطري تأتي في إطار التشاور حول ملف دارفور في جوانبه التنموية والمقاربات المختلفة لإحياء عملية التفاوض من جديد».
وأضاف «الجولات التحضيرية في برلين هدفت إلى التوصل إلى صيغة يمكن أن نبدأ بها الحوار في الدوحة من جديد».
وتابع، يصل الخرطوم اليوم الإثنين مبعوث من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال العملية السلمية، وضم جميع الحركات التي لم توقع على وثيقة الدوحة إلى عملية السلام».
وزاد «التركيز سيكون على عودة النازحين واللاجئين لاستكمال عملية الاستقرار في دارفور بصورة نهائية لبدء التنمية».
وانفضت جولة تشاورية في العاصمة الألمانية برلين يومي 16 و17 أبريل/نيسان الماضي، بين الحكومة السودانية، وحركتي «العدل والمساواة»، و«تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي، دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة تنقلها إلى طاولة التفاوض.
واتهمت الحكومة السودانية الحركتين المذكورتين بـ«إفشال» محادثات برلين، معتبرة أنهما «غير مستعدتين للسلام بكل استحقاقاته».
وتقاتل ثلاث حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالى 7ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
ورعت الدوحة اتفاقية للسلام، في 14 يوليو/ تموز 2011، رفضتها حركات التمرد الرئيسية في دارفور، بينما وقعت عليها الحكومة وحركة «التحرير والعدالة»، إحدى حركات التمرد ضد الحكومة.
