القاهرة ـ «القدس العربي»: شهدت جلسة البرلمان المصري، أمس الأحد، مشادة بين النواب ورئيس المجلس، علي عبد العال، حول ما نشرته جريدة «الأخبار» الحكومية من انتقادات لطريقة تشكيل أحزاب جديدة في إطار السيطرة على مجلس النواب.
وطالب النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذي يمثل الغالبية في البرلمان، عبد العال، باتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم شكوى ضد جريدة «الأخبار».
وتشهد مصر حالة حراك داخل مجلس النواب، وصراعات بين الأحزاب الموالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتشكيل حزب يمثل الذراع السياسية للأخير.
وفي وقت يحاول ائتلاف «دعم مصر» تشكيل حزب سياسي من خلال استقطاب النواب المنضوين تحت راية الائتلاف للخروج من أحزابهم والانضمام للحزب الجديد، بدأ حزب «مستقبل وطن» الذي تشكل عام 2015 محاولة استقطاب نواب من أحزاب موالية، لتقديم نفسه باعتباره حزب السيسي.
وأبدى السويدي، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، انزعاجه مما نشر عن طريقة تكوين الأحزاب في جريدة «أخبار اليوم»، وقال في كلمته في الجلسة العامة: «أزعجني ما يثار عن أن بعض الأحزاب يتم تشكيلها والعمل عليها».
وأضاف: «عندما يُذكر أن مجلس النواب يتم فرض السيطرة على نوابه الذين أتوا بانتخابات حرة نزيهة، هذا مرفوض، خاصة أنه يطلع من جريدة قومية تصف مجلس النواب المصري الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع «فرض السيطرة على مجلس النواب يعني فرض السيطرة على الشعب المصري، وهذا مرفوض بالكامل».
وحاول عبد العال احتواء غضب النواب، قائلاً: «الدستور ينص على احترام السلطة التشريعية، متأكد أن أي صحيفة ذكرت ذلك ذكرته سهوا، رجائي الخاص إغلاق المناقشة في هذا الموضوع، لدينا موضوعات أهم».
وتابع محاولا إسكات النواب المعترضين: «لا أرغب في دخول معارك مع الصحف».
وأضاف «لن يستطيع أحد أن يفرض سيطرته على مجلس النواب، المجلس مستقل وأعضاؤه يتمتعون بالاستقلال والحرية، وأقول هذا من منصة مجلس النواب، المجلس حر في آرائه، لا يستطيع أيا كان أن يفرض سيطرته على مجلس النواب».
يأتي ذلك في وقت فيه قررت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، إسقاط عضوية خالد بشر، نائب عن محافظة الشرقية في دلتا مصر، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده.
وأكدت اللجنة أن العضو أصدر شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه، تفقد الثقة والاعتبار.
وأضاف أن «اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس»، مشيراً إلى أنه «سيجري إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية».
وتابع أن «الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح، من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب، طبقًا للمادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب».
فى سياق آخر، أوصت اللجنة العامة لمجلس النواب بطباعة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس السبت الماضي وتوزيعه على المدارس والجامعات، حيث يمثل خريطة طريق للمستقبل.