القاهرة ـ «القدس العربي»: قال المحامي المصري، محمد حمودة، إن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، كلفه بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد مجلس إدارة الأهلي، للتحقيق في أوجه صرف المبالغ التي تبرع بها وتبلغ 260 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات مصورة بثها عبر صفحته الشخصية على «الفيسبوك»، بعد دقائق من إعلانه وكيلاً قانونياً عن آل الشيخ، أن موكله تبرع للنادي بأوجه صرف محددة من أجل رفع وتنمية مستوى النادي ودعم فريق كرة القدم.
وكشف أن آل الشيخ قرر تقديم بلاغ للنائب العام بعد علمه بأن بعض التبرعات أنفق في غير المخصص له.
وأضاف أن المسؤول السعودي قرر التحرك قضائيا ضد من هاجمه بأسلوب غير لائق وألفاظ خارجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا ضد بعض المواقع الإلكترونية التي هاجمته بشكل عنيف وبأسلوب غير مقبول بنشر موضوعات ضده.
ولا يعد البلاغ، الذي تحدث عنه حمودة، الأول الذي يتعلق بالتبرعات، حيث سبق وتقدم محمد حامد سالم، محام مصري، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية بتشكيل لجنة مالية لإدارة النادي.
وذكر المحامي في بلاغه أن «حصول الخطيب على 6 ملايين جنيه لحملته الانتخابية على رئاسة النادي يمثل جريمة الحصول على تلقي تمويل خارجي خلال حملات الانتخابات، وكانت سببا في فوز الخطيب برئاسة النادي، وتلقي تبرعات خارجية، ما يستوجب توقيع أقصى العقوبة عليه».
وكان تركي آل الشيخ انسحب من رئاسة النادي الأهلي الشرفية، وبدأ تبادل الاتهامات مع رئيس النادي محمود الخطيب، وصلت حد إصداره بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك» بشأن تمويله لحملة الخطيب إبان انتخابات النادي بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري، وأيضا تبرعه للنادي بمبلغ يتجاوز 250 مليون جنيه بعد توليه رئاسة النادي الشرفية.
