القاهرة – «القدس العربي»: يواصل نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تحميل الفقراء تبعات أزمة انهيار موارد الدولة، إذ وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب حسين عيسى، قال إن «فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه في ضوء حرص الحكومة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم، ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة، جاء المشروع بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة».
والخدمات، وفق عيسى، هي «المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المتاجر وشراء خطوط الهواتف المحمولة».
وتضمن بند الهواتف المحمولة، فرض 50 جنيها كرسوم عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، وفرض 10 جنيهات رسم شهري عند سداد 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد فاتورة لهاتف.
وحول جوازات السفر، فرض رسم قدره مئتا جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم.
وشمل بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها، فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم.
القانون قضى كذلك بزيادة رسوم مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة إلى 500 جنيه بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
الجنسية المصرية
أما بخصوص طلب الحصول على الجنسية المصرية، فقد فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، وتضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة، فضلاً عن رسوم جديدة على تجديد رخص تسيير السيارات الخاصة.
النقل السريع
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم في القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعي بدلا من 9 جنيهات في القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الكلفة التي تستخدمها مصانع انتاج الإسمنت وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27.
