استجاب العاهل الأردني عبد الله بن الحسين لمظاهر الاحتجاج الواسعة التي اجتاحت الشارع الشعبي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل وإلغاء الدعم عن مواد استهلاكية أساسية ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، فأقال حكومة هاني الملقي وكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة المقبلة، وكانت أولى النتائج هي سحب مشروع القانون، والدعوة إلى حوار وطني شامل حول التنمية والسياسات الاقتصادية بصفة إجمالية. لكن المشكلات الكبرى ما تزال عالقة، وفي رأسها خدمة ديون البلد وخيارات الاقتراض وارتباط المساعدات الخارجية بأجندات سياسية إقليمية ودولية.
(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)
