عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمخابرات العامة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أدى اللواء عباس كامل، اليمين الدستورية، أمس الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً لجهاز المخابرات العامة.
وجاء التعيين الرسمي كرئيس لجهاز المخابرات، بعد أشهر من توليه المسؤولية في يناير/ كانون الثاني الماضي كقائم بأعمال رئيس الجهاز بعد تغييرات واسعة أجراها السيسي في الجهاز شملت إقالة رئيس الجهاز السابق اللواء خالد فوزي، وعددا من الوكلاء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «السيسي شهد أيضا أداء ناصر فهمي اليمين نائباً لرئيس المخابرات العامة، قبل ان يعقد اجتماعاً مع رئيس الجهاز ونائبه الجديدين، حيث وجه بمواصلة العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من المخاطر التي تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري».
وكان كامل يشغل منصب مدير مكتب الرئيس المصري، وظهر اسمه للمرة الأولى في تسريب التسجيل الصوتي لحوار رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، مع الرئيس المصري الذي كان حينها وزيراً للدفاع، إذ وجّه له سؤالاً بشأن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، فأجاب «اسألوا عباس».
وتوالت بعد ذلك التسريبات التي أظهرت حجم ونفوذ كامل، الذي كان مدير مكتب السيسي حين كان الأخير مديراً للاستخبارات الحربية، ولم يترك الأخير رجله الأقرب حين تم تعيينه وزيراً للدفاع، فاصطحبه أيضاً إلى المقر الجديد في الأمانة العامة لوزارة الدفاع في العباسية، ومع استعداده للانتقال إلى قصر الاتحادية، لتولي مهام رئيس الجمهورية بعد انتخابات الرئاسة التي أُجريت منتصف عام 2014، كان أول قراراته إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، التي كانت أبرز خطواتها تولي كامل منصب مدير مكتب الرئيس.
وظهر كامل عدة مرات خلف السيسي أثناء حلفه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، وجلس بجوار الرئيس المنتخب في طائرته التي أقلته إلى مبنى المحكمة الدستورية في المعادي، فضلا عن وجوده في مقر المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب.
كما كان كامل رفيقًا للسيسي في معظم زياراته الخارجية، فكان عضوا في الوفد الذي قدم العزاء في الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كما صاحب الرئيس المصري في زيارته للأردن، كانون الأول/ ديسمبر 2014، والكويت كانون الثاني/ يناير 2015.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة إلى شهادته في قضية «التخابر مع قطر»، بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 من قيادات جماعة الإخوان، بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر.
ويمثل كامل الرقم الأصعب في معادلة الحكم في مصر، للدرجة التي دفعت البعض لوصفه بأنه «الحاكم الفعلي في البلاد»، وفي الوقت الذي تحوّل فيه منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الذي يتولاه في الوقت الراهن اللواء أركان حرب، مصطفى شريف، إلى منصب شرفي داخل مؤسسة الرئاسة، بات منصب مدير مكتب الرئيس هو الأهم والأبرز، خصوصاً بعدما تحول كامل إلى ظل للسيسي يتبعه أينما يتحرك، ويجلس إلى جواره في كافة طاولات المشاورات واللقاءات الرسمية في مصر والعواصم العالمية.