الدوحة ـ «القدس العربي»: أكدت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمّن الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر إهتمام الاتحاد الأوروبي بالتعاون المستمر بينه واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أسوة بالتعاون القائم مع البرلمان والذي أثمر التوقيع على اتفاقية مشترك لتبادل الخبرات والاستشارات.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التقت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة بروكسل، مؤخراً.
وأكد بيان صادر عن مكتب موغريني، أنَّ الطرفين ناقشا العلاقات الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة في 7 آذار/مارس 2018، بمناسبة زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بروكسل. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على بدء حوار غير رسمي في مجال حقوق الإنسان، كسبيل لدفع التعاون الثنائي، ومتابعة التبادل المستمر بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور علي بن صميخ المري إن تصريحات مفوضة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعكس الموقف الإيجابي للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من الحصار المفروض على قطر.
ونوّه قائلاً: «إننا نقدر عاليا الحرص الذي تبديه السيدة فيديريكا موغريني لقضايا حقوق الإنسان، ودعمها لتأسيس حوار في مجال حقوق الإنسان مع دولة قطر، الأمر الذي يعكس الأهمية التي توليها دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بوصفها إحدى أهم المبادئ التي أسس لأجلها الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقدّر تمسك الاتحاد الأوربي بمتابعة التبادل المستمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في قطر والمنطقة، والعالم بأسره. ومن هذا المنطلق، نؤكد استعدادنا وانخراطنا التام في أي مسعى يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان في منطقة الخليج والعالم بأسره «.
واستشهد بالاتفاقية التشاورية لتبادل الخبرات والاستشارات التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع البرلمان الأوروبي شهر أبريل الماضي، بوصفها الأولى من نوعها مع مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان خليجياً وعربياً.
وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق والحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي حول تعزيز حقوق الانسان في دولة قطر وتحديد المسؤولية الدولية لدول الحصار على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب القطري.
إسماعيل طلاي
