لندن – «القدس العربي»: في مقال للصحافية روبن رايت في مجلة «نيويوركر» علقت فيه على تعهد كل من رودي جولياني ونيوت غينغريتش حليفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط النظام الإيراني. وقالت إن الإدارة تقوم بإرسال رسائل إلى حلفائفها والمعارضة الإيرانية تؤشر إلى سياستها الجديدة. وتعتمد هذه على خنق الإقتصاد الإيراني ودعم المحتجين الإيرانيين كوسيلة للإطاحة بالنظام الثوري الإيراني. وقال جولياني، المحامي الشخصي لترامب أمام تجمع لمجلس المقاومة الوطنية الإيراني يوم السبت في باريس: «نحن واقعيون عندما نقول إننا سنرى نهاية لنظام إيران».
وقارن جولياني دعم ترامب للتظاهرات التي اندلعت في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وانتشرت في عدد من المدن والبلدات بدعم رونالد ريغان لمعارضي الشيوعية في أوروبا الشرقية بثمانينيات القرن الماضي. وقال: «قبل أشهر عدة ، قام رئيس الولايات المتحدة الذي أثير جدل حول إصداره تغريدة أم لا، بحمل هاتفه الصغير وكتب تغريدة ودعم المحتجين مثلما فعل رونالد ريغان عندما دعم المحتجين في بولندا عندما نظمت حركة التضامن مسيرة ضد الشيوعية».
وتساءل: «ماذا حدث هناك، سقطت الشيوعية وتحررت بولندا وتبخر الستار الحديدي ومزق جدار برلين وهو ما سيحدث الآن فقد أصبحت نهاية الجمهورية الإسلامية في إيران. قريباً». ويمثل جولياني الرئيس ترامب في التحقيق المتعلق بإمكانية تدخل روسي بحملة ترامب الإنتخابية عام 2016 وهو لم يكن يتحدث باسم الرئيس ترامب في شؤون السياسة الخارجية إلا أن تعليقاته خاصة التي قارن فيها إيران بالإتحاد السوفييتي قبل 30 عاماً كانت حاضرة في خطاب غينغريتش الذي كان مشاركاً في المناسبة.

غينغريتش: الحرية آتية

ويعد غينغريتش واحداً من أهم حلفاء ترامب الذي عين زوجته كاليستا سفيرة للولايات المتحدة في الفاتيكان. وقال: «بدا الاتحاد السوفييتي قوياً بدرجة لا يشك بها أحد. وكون نظام خامنئي يبدو أضعف من الإتحاد السوفييتي فالحرية مقبلة». ومن المفارقة أن مجلس المقاومة الوطنية الإيراني تسيطر عليه جماعة مجاهدي خلق التي تشبه منظمات عبادة الشخصية والتي تجمع ما بين الأفكار الإسلامية والماركسية.
وكانت أول منظمة تضيفها الخارجية الأمريكية عام 1997 لقائمة المنظمات الإرهابية. ولا تزال متهمة بمحاولة قتل أمريكيين ومحاولة اختطاف السفير الأمريكي وهجمات أخرى في إيران قبل الثورة عام 1979. ومنح الرئيس العراقي السابق صدام حسين مجاهدي خلق الملجأ وهو سبب الدعم القليل الذي تحظى به داخل إيران. وتم نقل معظم مقاتليها إلى ألبانيا بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وتم حذفها من قائمة الجماعات الإرهابية عام 2012. ويعتقد ان المتحدثين في مناسبات مجاهدي خلق في باريس وغيرها يحصلون على عشرات الآلاف من الدولارات.
وتقول رايت إن التصريحات النارية من جولياني وغينغريتش تأتي بعد لقاء مستشار الأمن القومي جون بولتون مع نظرائه الأوروبيين لتنسيق الخطوة المقبلة بشأن إيران. ففي الثامن من حزيران (يونيو) قرر ترامب الخروج من الإتفاقية النووية الموقعة عام 2015 في تحد للموقعين على الإتفاقية- بريطانيا، الصين، روسيا، فرنسا وألمانيا. وأخبر بولتون الأوروبيين أن واشنطن تخطط للتصعيد بشكل مستمر الضغط وفرض عقوبات اقتصادية على إيران خلال الصيف والخريف. فيما يبدأ سريان مفعول العقوبات الجديدة على مرحلتين في آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر) وستتم معاقبة الشركات والبنوك الأجنبية التي ستواصل التعامل مع إيران. ورفضت الدول الأوروبية الإنضمام إلى السياسة الأمريكية وخرج المسؤولون الأوروبيون بانطباع أن أمريكا تريد إثارة الوضع في إيران وتغيير النظام فيها، وهو ما كان يدعو إليه جون بولتون حتى كانون الثاني (يناير). وكان نفسه متحدثا دوريا في مؤتمر مجلس المقاومة الوطنية الإيرانية حيث شارك في لقائه السنوي ثماني مرات وكان المتحدث الرئيسي العام الماضي.
وتهدف الإدارة الأمريكية الآن لمنع إيران من تصدير النفط، المورد الرئيسي والتبادل التجاري. ويتزامن موعد العقوبات الجديدة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) مع السيطرة على السفارة الأمريكية في طهران حيث احتجز 52 دبلوماسيا أمريكيا فيها 14 شهراً. وكجزء من استراتيجية البيت الأبيض فإنه قام بالضغط على السعوديين من أجل زيادة أنتاجهم للتعويض عن نقص محتمل فيه بشكل يؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل إلى 90 دولاراً، كما يتوقع المحللون أي بزيادة 12% عن سعره الحالي.

صعوبة في التعويض

وكانت إيران في العام الماضي سادس أكبر مصدر للنفط وتعتبر رابع دولة من ناحية احتياطاته، وستجد دول منظمة أوبك صعوبة في التعويض عن توقف النفط الإيراني. فيوم السبت قام الرئيس ترامب بمناشدة الملك سلمان شخصياً وكتب تغريدة: «لقد تحدثت مع الملك سلمان وشرحت أنه وبسبب الإضطرابات والإنقسامات في إيران وفنزويلا فإنني أطلب من السعودية زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل لتعويض النقص، وأسعار النفط عالية وقد وافق». ومنذ وصول ترامب إلى السلطة زادت العلاقات مع السعودية عمقاً بسبب القلق المشترك من إيران الثورية.
ودعم مايك بومبيو، وزير الخارجية وبطريقة غير دبلوماسية الإحتجاجات في إيران. وكتب بومبيو عن زيادة مظاهر الإحتجاجات: «هل يمكن تفسير هذا؟» وأتبع التغريدة هذه بثلاث أخرى هاجم فيها «النظام المجرم» لاعتقاله الآلاف و»سرقته» الثروة النفطية وتبديدها على حروب الوكالة ودعم حركات مثل حزب الله وحماس، خارج إيران في وقت تعاني العائلات فيه للحصول على مصدر رزق. وكان بومبيو من دعاة تغيير النظام عندما كان عضوا في الكونغرس.
وبالتأكيد تعاني الجمهورية الإسلامية من متاعب حيث انتشرت التظاهرات إلى المدن الإيرانية ولكنها أصغر حجما من الثورة الخضراء في عام 2009 عندما احتج الملايين على التزوير في الإنتخابات الرئاسية. وكانت التظاهرات النسائية الأخيرة احتجاجاً على مطالب الإلتزام بالحجاب صغيرة مقارنة مع احتجاجات التجار. وبدأت العقوبات الأمريكية تؤلم إيران خاصة أن الشركات الأجنبية مثل توتال الفرنسية وبوينغ إيرباص أنهت عقودها مع الجمهورية الإسلامية والتي وقعتها عام 2016 بعد سريان مفعول الإتفاقية النووية. وانهار سعر الريال الإيراني هذا العام بنسبة 40٪ حيث اضطرت الحكومة لفرض قيود على سعر صرف العملة الأجنبية. وهناك مخاوف من زيادة الأسعار ونقص البضائع من الهواتف المحمولة إلى السيارات. وأدى هذا لعدد من الإضرابات الشهر الماضي. ونظم متظاهرون احتجاجات في خرم شهر التي تبعد 400 ميلاً عن طهران ضد نقص المياه.
وحاولت قوات الأمن احتواء التظاهرات التي بدأت سلمية بشكل أدى لمواجهات جرح فيها العشرات. وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي إن هذه التظاهرات ينظمها انتهازيون «نعرفهم». وقال «انظر كيف يقومون بتغذية هذه الأحداث في الإعلام الأجنبي والمواقع الألكترونية هذه الأيام». وفي باريس تحدث جولياني وغينغريتش للمنفيين الإيرانيين عن أملهما بان يكون اللقاء المقبل في طهران بعد انهيار النظام.
وحسب تغريدات أصدرها مكتب المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي «يقومون بممارسة الضغوط الإقتصادية للتفريق بين الشعب والنظام» و «حاول ستة رؤوساء أمريكيين هذا ولكنهم تخلوا عن محاولاتهم». وتختم بالقول إن الفرس الفخورين بقوميتهم تجمعوا في الماضي حول النظام ودعموه حتى ولو لم يكونوا يحبونه إلا ان هذه المرة مختلفة فالفواتير والأسعار هي مركز الإهتمام لا المثل أو الهوية القومية وستجد طهران صعوبة في الحفاظ على الدعم الكافي.

«تايمز»: ما سر دعم إيران لحركة طالبان؟

هل أصبحت إيران الداعم الرئيسي لحركة طالبان وتراجع الدور الباكستاني؟ ولماذا تريد طهران دعم حركة طالما عارضتها بل وهددت مرة بالهجوم العسكري عليها؟
تقول صحيفة «التايمز» إن السبب مرتبط بالعقوبات التي ستفرضها الولايات على طهران بعد خروج دونالد ترامب من الإتفاقية النووية. وفي تقرير أعده أنطوني لويد ذكر فيه أن مئات من المقاتلين الأفغان في صفوف حركة طالبان يتلقون تدريبات في الاكاديميات العسكرية في إيران كجزء من التصعيد في دعم حركة التمرد وذلك نقلاً عن مسؤولين أفغان. وقال مستشار في مجلس شورى كويتا طالبان «يمنح الإيرانيون التدريب بناء على شرطين وهو أن نركز هجماتنا على الأمريكيين والمصالح الأفغانية في أفغانستان وتكريس جهود أكبر لضرب داعش/ تتظيم الدولة». وقال صانع المتفجرات البالغ من العمر 38 عاماً من بلدة سانجين في إقليم هيلمند أن القرار لإرسال مقاتلي طالبان لتلقي التدريب في إيران بدا في الربيع عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للخروج من الإتفاقية النووية.
واختارت طالبان أذكى وأفضل مقاتليها حيث أرسلوا إلى إيران والتقوا مع القادة العسكريين الإيرانيين الذين نقلوهم إلتى معكسرات التدريب. وأشير إلى أن واحداً من المعسكرات في كرمنشاه مع أن المسؤولين الأفغان تحدثوا عن معسكرات أخرى. وزعمت مصادر طالبان أن 300 تأشيرة دخول وفرت لكوادرها من 34 منطقة في أفغانستان. وقال أحد قادة طالبان الذي تم لقاؤه في واحد من البيوت الآمنة إن تدريبه بدأ قبل بداية رمضان، وقال نواهد الذي جاء في عطلة العيد إن هناك ما بين 500- 600 في مراحل مختلفة من التدريب وأنهم يتلقون «تدريبات مختلفة من التكتيكات إلى صناعة القنابل والقيادة والتجنيد والتدريب على السلاح. ومعظم المدربين هم من القوات الخاصة الإيرانية مع أن بعضهم يستطيع التحدث بالبشتو كلغة ثانية.
ويعد نواهد المتعلم جيداً ويعرف في مجال الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي مثل صناعة القنابل ممثلاً لجيل جديد من المقاتلين الأفغان .واختارته القيادة العليا للتحدث مع الصحيفة للتحضير لهجمات جديدة حالة فشلت محادثات السلام مع الحكومة كما يقول لويد. وروايته تتطابق مع أحاديث مع المسؤولين الأفغان الذين يقولون إن إيران ستحضر لهجمات ضد أمريكا رداً على العقوبات التي ستفرض عليها.
وقال نائب قائد في الجيش الوطني الأفغاني «كل يوم تزداد قوة طالبان وتتسع مساحة سيطرتها. وفي الوقت نفسه يتراجع تأثير باكستان عليها، وكان الدعم الإيراني لطالبان هو الذي ترك أثراً. وليس السلاح فقط وهو من صناعة روسية عادة ولكن التدريب والإستشارة، ومع أنها قررت عدم الدفع إلا أن أثر إيران واضح». وتتبع إيران مساراً مزدوجاً في أفغانستان فهي حليف تقليدي لحكومة كابول وعدوة لطالبان إلا أن فيلق القدس قرر توفير الدعم لطالبان في الوقت الذي بدأت فيه تتراجع علاقة الحركة مع باكستان التي كانت تعد الداعم الرئيسي. ويعتبر معسكر التدريب في كرمنشاه غربي إيران دائماً وهو مجهز بأماكن النوم والطعام ومراكز اللياقة وميادين التصويب ومسجد ويبدأ التدريب قبل الفجر وينتهي في المساء.. ويقول نواهد إن معظم المتدربين هم ما بين 18- 35 عاماً ومروا في امتحانات متقدمة قبل اختيارهم.
ولاحظ أن العلاقة مع إيران قريبة وليست مثل العلاقة مع باكستان ومن الصعب الحكم عليها و»نحن سعيدون بها وبعد الإنتهاء من التدريب سنعود إلى وحداتنا هنا في أفغانستان والأمر يعود إلى قادتنا للقرار».

«غارديان»: بريطانيا تستعين بشركة علاقات عامة لدعم إصلاحات الحكومة التونسية

قالت صحيفة «غارديان» إن الحكومة البريطانية ستدعم إعلانات لشركة الإعلانات المعروفة «ساعاتي» في تونس الهادفة لدعم إصلاحات الحكومة التونسية فيما يرى النقاد إنها حملة علاقات عامة تهدف إلى دعم سياسات البلاد المثيرة للجدل. وكتب بن كوين أن دعم الحكومة البريطانية وهو جزء من محاولات مساعدة الحكومة التونسية كي تحصل على أصوات الناخبين من أجل إصلاحاتها التي أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات التي لم تشهد مثلها منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وتم استئجار الشركة المعروفة بإعلاناتها السياسية القوية لصالح حزب المحافظين البريطانيين من أجل شن حملة موجهة للرأي العام التونسي.
وتهدف الحملة لـ «تحسين الوعي العام بدور الحكومة في التخطيط وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية» التي تقوم بها كجزء من الخطة التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز في الميزانية وزيادة النمو الاقتصادي. وحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة وتشير إلى أن الشركة نفسها ستقوم بحملة مبدئية تستهدف فيها التونسيين ما بين سن 18 -35 عاماً.

جيل شاب

وكان الجيل الشاب هذا في مقدمة التظاهرات التي ازدادت شدة منذ بداية العام الحالي خاصة عندما رفعت الحكومة من أسعار الحاجيات الأساسية وفرضت ضرائب جديدة بعد تعرضها لضغوط لتطبيق الإصلاحات المرتبطة بالقرض الذي قدمه لها صندوق النق الدولي وقيمته 2.9 مليار دولار. وسيتم دعم حملة «ساتشي» من صندوق «النزاع والأمن والإستقرار» الذي تم إنشاؤه برعاية عدد من وزارات الحكومة بما فيها وزارة الخارجية والتنمية والتطوير الدولي.
وكان القرض مصدر قلق للنواب ومؤسسات الرقابة بسبب غياب الشفافية والمحاسبة والقيادة. وحسب تقرير نشرته المفوضية المستقلة عن أثر المساعدات والتي تدقق في الدعم البريطاني وتقوم بتقديم تقارير لمجلس النواب انتقد مظاهر القصور التي يعمل من خلالها المشروع بما في ذلك مخاطر العمل مع أشخاص لديهم سجل فقير في مجال حقوق.
ونقلت الصحيفة عن لويد راسل- مويل، النائب العمالي وعضو لجنة التنمية الدولية: «لا استطيع التفكير في أي طريقة مثيرة للسخرية أكثر من قيام هذه الحكومة تمويل حملة علاقات عامة تدعم خفض الدعم للدولة التونسية من خلال استخدام أموال الدولة في بريطانيا التي تزعم إنها تدعم السلام والأمن في الخارج» و «لن تقول الحكومة للرأي العام أو البرلمان عن المال الذي يقدر مليار جنيه وكيف أنفق وأدلة قليلة تقترح أن العفن ما يزال مستشريا». وأضاف: «يبدو أنه في ظل الإتهامات الجديدة فمن الضروري وقف الدعم حتى يتم الإنتهاء من المراجعة لهذه المساعدات».

ماذا عن غياب المساواة؟

ويقول أسد رحمان مدير منظمة «الحرب على العوز» إن المشاريع التي تم تنفيذها في تونس يبدو أنها «من اجل دعم الحكومة التونسية من خلال حملة العلاقات العامة أكثر من معالجة أسباب التظاهرات والمتجذرة عميقاً في القضايا الإقتصادية وغياب المساواة». وقال إن الناس سيشعرون بالصدمة لقراءة عن استخدام شركات بريطانية لمساعدة الحكومات في فرض سياسات متنازع عليها بشكل كبير وخلق توتر أكبر وتقود في النهاية لرد أكبر في وقت يحتج الناس ضدها.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن مشاريع صندوق النزاع والأمن والاستقرار في تونس تقوي الحكم الديمقراطي والأمن والإصلاح الاقتصادي. ويدعم هذا المشروع الخدمة المدنية التونسية للتواصل وبطريقة شفافة مع المواطنين وبنتائج تظهر ان نسبة 18% من المواطنين يريدون التعلم عن القضايا الاقتصادية والإصلاح» وتم اختيار «ساعاتي» لتقديم خدمات مباشرة لمكتب الحكومة ولا تتعامل مع الحكومة التونسية في هذا المشروع حسب وزارة الخارجية. وقال إن تقرير المفوضية المستقلة حول أثر الدعم وإن كان ناقداً في أجزاء من إلا انه يشير لعدد من ملامح النجاح.
وقالت «ساتشي» إنها لا تعلق على عقودها مع الحكومة. وتظل تونس التي كانت مهد الثورات العربية في عام 2011 النقطة الوحيدة المضيئة مع ان هناك مخاوف من تعرض التجربة الديمقراطية للخطر بسبب عدم الإستقرار السياسي. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد قال بداية العام الحالي إن حكومته تحاول تخفيض النفقات وإنعاش التصدير والتقدم بإجراءات اجتماعية لمعالجة مظاهر قلق المتظاهرين.