أباد ـ الأناضول: قضت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع، أمس الجمعة، بسجن رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، 10 أعوام، بعد إدانته في قضايا فساد.
ويعد هذا أول حكم يصدر بحق شريف بعد مواجهته محاكمات عدة منذ عزله، من قبل المحكمة الباكستانية العليا، العام الماضي.
كما حكمت المحكمة بسجن مريم، ابنة نواز شريف، لـ7 أعوام في قضية تعود لوثائق مسربة من الشركة القانونية بنما، فيما حُكم على زوجها محمد صفدار، بالسجن لمدة عام، بسبب تقديمه معلومات كاذبة للمحققين.
وصدر الحكم بحق شريف غيابيا، إثر وجوده مع زوجته المريضة في العاصمة البريطانية، لندن.
ويستطيع المدعى عليهم الطعن في الأحكام التي صدرت عن المحكمة أمس.
وقالت المحكمة إن شريف وعائلته فشلوا في الكشف عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة في لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.
وفي تموز/يوليو العام الماضي، قضت المحكمة العليا، بأن شريف تصرف بطريقة «غير جديرة بالثقة» بسبب عدم إعلانه أيضًا عن تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «وثائق بنما».
ويصرّ شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات، لكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.
