الشارقة/دبي – رويترز: أسقطت محكمة في الإمارات دعوى جنائية بحق عارف نقفي، مؤسس «أبراج» للاستثمار المباشر، ومسؤول تنفيذي آخر، اتهما بإصدار شيك دون رصيد كاف بعد أن سحب المدعي شكواه.
ويمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفي لالتقاط الأنفاس، بينما تسعى «أبراج» لبيع أنشطة إدارة الاستثمار بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الشهر الماضي.
واهتزت ثقة المستثمرين في «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، نتيجة خلاف مع مستثمرين كبار بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بقيمة مليار دولار، مما أدى إلى وقف أنشطة لجمع الأموال وأوقد شرارة مشكلة سداد دَين. وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وكشفت وثيقة قضائية أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي في الشركة يدعى محمد رفيق لاخاني لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في «أبراج».
وفي محكمة في الشارقة، قال القاضي نظير السوسي ان القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن دعواه.
وقال حبيب الملا، محامي نقفي، بعد قرار المحكمة أنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية حوالي 300 مليون دولار. وأضاف «بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة السيد نقفي للبلاد».
وردا على أسئلة قال مستشار لجعفر أنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع نقفي لكن لا توجد تسوية نهائية بعد. وامتنع عن تأكيد رقم الثلاثمئة مليون دولار. وكانت شركة «بي.دبليو.سي»، المصفي المؤقت لـ»أبراج»، قد تحدثت عن قرض غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر في تقرير بتاريخ 11 يوليو/تموز.
وأصدر النائب العام في الشارقة الشهر الماضي أمرا بإلقاء القبض على نقفي، الموجود خارج الإمارات حاليا، ولاخاني بسبب قضية الشيك.
ولم يتسن الوصول إلى لاخاني للتعقيب.
وفي فبراير/شباط سلم نقفي إدارة «أبراج» إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، وجرى تقسيم الشركة إلى «أبراج القابضة» و»أبراح لإدارة الاستثمارات» وعُرضت الشركة الثانية للبيع.
ويظل نقفي أكبر مساهم منفرد في «أبراج القابضة» وعضوا في مجلس إدارتها.
وعرضت «كولوني» الأمريكية الشهر الماضي شراء الوحدة التي تدير صناديق «أبراج» في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوبي الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا.
