دبي – أ ف ب: رفع «صندوق النقد الدولي» أمس الإثنين توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، مشيرا إلى ان أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المئة في 2018، بعدما كان توقع في السابق ان ينمو بنسبة 1.7 في المئة.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9 في المئة في 2017.
وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشان اداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ ان اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.
كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان، متوقعا ان تبلغ نسمة النمو 3.9 في المئة في 2018 و2019 بعدما كان توقّع ان تبلغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق في تقريره ان الدول المنتجة للنفط «استفادت من (…) الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة».
وأضاف ان «العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية (…) بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة».
من جهتها، توقّعت مؤسسة «جدوى للاستثمار» للدراسات الاقتصادية في تقرير اصدرته هذا الشهر ان تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10.3 مليون برميل في نهاية 2018.
وتنتج المملكة 9.9 ملايين برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني انه سيتوجب عليها ان تنتج 10.6 ملايين برميل في اليوم في الاشهر الستة المتبقية حتى يبلغ معدل إنتاجها 10.3 مليون برميل في نهاية السنة.
وسيؤدي هذا الامر إلى خفض العجز في ميزانية المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.
وسجّلت ميزانيات السعودية في السنوات الأربع الماضية عجزا متواصلا، ما دفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة. كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب وبينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.
ومنذ 2014، بلغ مجموع مجموع عجز الميزانيات السعودية 260 مليار دولار.
