الأمم المتحدة تقول ان الروهينجا يريدون العودة إلى بورما كمواطنين

الأمم المتحدة (نيويورك) ـ أ ف ب: قال لاجئو الروهينجا لمبعوثة أممية زارت مخيمهم في بنغلادش الاسبوع الحالي انهم سيعودون إلى بورما في حال ضمان أمنهم ومنحهم الجنسية، حسب بيان للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
والتقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بيرغنر بمسلمي الروهينجا في مخيم كوكس بازار خلال زيارة إلى بنغلادش استمرت من 14 حتى 16 تموز/يوليو بعد اسابيع من محادثات مع قادة بورما حول ازمة اللاجئين.
وقالت الأمم المتحدة في بيانها ان المبعوثة «استمعت إلى روايات عن الفظائع التي ارتكبت في ولاية راخين».
وأضاف البيان «رغم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، أعرب اللاجئون للمبعوثة عن املهم في العودة إلى ديارهم في حال ضمان أمنهم ومنحهم الجنسية».
وفر اكثر من 700 الف من الروهينجا بعد موجة هجمات شنتها القوات البورمية صيف 2017 ردا على هجمات لمتمردين من الروهينجا على مواقع حدودية.
ووثق مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة مزاعم بارتكاب الجيش البورمي عمليات قتل واغتصاب جماعية واحراق قرى، وهو ما تنفيه السلطات البورمية.
وقالت شرانر بيرغنر التي تم تعيينها في نيسان/ابريل ان بنغلادش تحتاج إلى المزيد من المساعدات الدولية لاستضافة الروهينجا ومعالجة خطر الانزلاقات الارضية الناجمة عن الامطار الموسمية التي ادت حتى الان إلى مقتل 12 شخصا قرب المخيمات.
وهي ستقدم أول تقرير لها امام مجلس الامن الاثنين المقبل في جلسة مغلقة.
وقال ناجون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن العنف الذي استمر عدة أسابيع ووصفته الأمم المتحدة بأنه «تطهير عرقي» تضمن قيام الجنود بعمليات قتل واغتصاب واعتقال الآلاف من الروهينجا. وتنفي ميانمار هذه الاتهامات.
ومع تدمير قرى بأكملها وسقوط قتلى يُعتقد أنهم بالآلاف، يقول عاملون في الصليب الأحمر إن كثيرا من القابعين في سجون ميانمار يتمنون معرفة ما إذا كانت أسرهم تمكنت من بلوغ بر الأمان في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. بينما قال آخرون على الجانب الآخر من الحدود لا يستطيعون العودة إنهم يتوقون بنفس القدر لمعرفة ما إذا كان ذووهم قد نجوا.
ولم يرد متحدثون باسم حكومة ميانمار والشرطة على مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا على الاعتقالات أو التطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الروهينجا التي نفتها السلطات في السابق.
وقالت ميانمار إنها اعتقلت 384 من الروهينجا للاشتباه في صلات بينهم وبين جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، وهي جماعة مسلمة مسلحة، منذ آب/ أغسطس الماضي.
وحسب المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار فإن أكثر من 2700 شخص قابعون في سجنين رئيسيين في ولاية راخين وهما في سيتوي عاصمة الولاية وفي بوثيدونج في الشمال. ولم تحدد اللجنة كم منهم من الروهينجا.
وأحجم مين تون سو المتحدث باسم إدارة السجون في ميانمار عن الإفصاح عن عدد المعتقلين بتهم الارتباط بجيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، وقال إن من وُجهت إليهم تهم رسمية فقط هم من بقوا في السجون.