القاهرة – رويترز: نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأول برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب بنسب تتراوح بين 30 في المئة و75 في المئة.
وتأتي هذه الزيادة بعد زيادات سابقة لأسعار الوقود والكهرباء والنقل العام، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار قدمه «صندوق النقد الدولي» لمصر، وجرى توقيعه عام 2016 ويهدف إلى إعادة جذب المستثمرين إليها وتعزيز، الاقتصاد المصري المهـتز بفـعل فوضـى سيـاسية منذ عام 2011.
وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وستسري اعتبارا من أول الشهر المقبل.
وطبقا للقرار سيكون سعر المتر المكعب 1.75 جنيه (أقل من عُشر دولار) لكميات الاستهلاك التي تصل إلى 30 مترا مكعبا، و2.5 جنيه للمتر المكعب لكميات الاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا، وثلاثة جنيهات للمتر المكعـب للاستـهلاك الـذي يزيـد على 60 متـرا مكعبـا.
وقبل الزيادة الجديدة كان سعر المتر المكعب جنيها واحدا لكميات الاستهلاك حتى 30 مترا مكعبا، و1.75 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك حتى 60 مترا مكعبا،و2.25 جنيه للمتر المكعب للاستهلاك الذي يزيد على 60 مترا مكعبا.
وتصدر فواتير الاستهلاك على أساس شهري.
(الدولار يساوي 17.8 جنيه)