الدوحة -“القدس العربي” – إسماعيل طلاي:
رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار محكمة العدل الدولية، لافتةً إلى أن القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا، بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم”.
وأوضحت في بيان لها، تلقت ” القدس العربي” نسخة منه أن المحكمة أقرّت في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلاب بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك، كما يؤكد القرار على حجية كافة الوثائق المقدمة الى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الى جانب ان الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.
وقالت إن القرار “إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يعتبر القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطات الإمارات العربية المتحدة بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار”.
وطالبت اللجنة بالتواصل معها في حالة وجود أي عقبات او عراقيل من طرف السلطات الإماراتية، للمواطنين القطريين المتضررين والراغبين في الذهاب الى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل لم شمل أسرهم، او إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم أو الراغبين في اللجوء للقضاء الإماراتي.
وخلصت إلى أن القرار “يفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك ان الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة امام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى”.
وثمّنت التحرك القضائي للحكومة القطرية أمام محكمة العدل الدولية من أجل انصاف الضحايا واسترجاع حقوقهم وتدعوها لمزيد من التحرك القانوني والقضائي ضد كافة دول الحصار.
وشدّدت على أنها مستمرة في بذل كافة الجهود المحلية والدولية لمساءلة السلطات الإماراتية ودول الحصار في كافة المحافل الدولية وتحديد مسؤوليتهم الدولية والجنائية.
عضو الاستشاري في مركز قطر للمال: القرار يعكس قوة حجة قطر
من جانبه، قال المحامي راشد بن سعد ال سعد العضو الاستشاري في مركز قطر للمال وعضو لجنة قبول المحامين في تصريح صحافي: “إن الشعب القطري سعيد بقرار محكمة العدل الدولية، وبغض النظر عن أن القرار له صفة وقتية، لكنه يدل على عدالة المحكمة وقوة حجية المستندات والأدلة المقدمة من دولة قطر وثبات موقفها”.
وأضاف: “لا شك أن الحكم الصادر سينعكس بالإيجاب على الأسر والطلاب وجميع الأشخاص المتضررين بالقرارات الجائرة والظالمة من الإمارات، كما أن دولة قطر كانت أسمى وأنزه من دول الحصار، حيث أنها لم تميز بين أفراد ومواطني مجلس التعاون الخليجي وجميع من لهم حقوق أو مطالبات على أرض دولة قطر، بعدم منعهم من حقوقهم ومطالباتهم أمام القضاء القطري النزيه. كما لم تلجأ قطر إلى فصلهم من وظائفهم أو حرمانهم من إكمال المراحل التعليمية في دولة قطر”.
وأشار آل سعد أن “الحكم جاء ليرجح الميزان، ويوضح أن دولة قطر لها الحق في مطالباتها التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية”، مشيدا “بالعمل الدؤوب للدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون للترافع في هذا الملف”.
وتابع: “قرار محكمة العدل الدولية يرفع راية الكفاءات القطرية في النزاعات الدولية، خاصة وأنها قرارات ملزمة التنفيذ على دولة الإمارات. كما يعد القرار الخطوة الأولى في عدم مشروعية هذا الحصار الذي فرض على قطر”.
كما أثنى عضو لجنة قبول المحامين بتقارير منظمات المجتمع المدني الدولية التي استندت إليها دولة قطر، لافتاً إلى أن الوفد القطري لم يقدم أي مستند قطري، بل استعان بمستندات وملفات من أطراف ثالثة ليس لها علاقة بالنزاع، وأنصفت المتضررين ضدّ الإجراءات التعسفية”.
