واشنطن: أعلنت الإدارة الأمريكية أنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة 195 مليون دولار لمصر، كانت مجمدة احتجاجاً على انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إن “الإدارة قررت السماح لمصر باستخدام الـ195 مليون دولار” المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين تشرين الأول/اكتوبر 2016، وأيلول/سبتمبر 2017.

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية اتخذت هذا القرار “بعد الاعتراف بالاجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الأخيرة رداً على مخاوف محددة للولايات المتحدة وفي إطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر”، مشيرة بشكل خاص إلى “الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الارهاب”.

وكانت المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر علقت جزئياً في 2013 من قبل إدارة الرئيس باراك اوباما، رداً على قمع مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أن تستأنف في آذار/مارس 2015، بقيمة 1,3 مليار دولار سنوياً.

وفي آب/اغسطس 2017، وافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على تجميد 195 مليون دولار “بانتظار تحقيق تقدم في الديموقراطية”، وعبرت خصوصاً عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية.

وردت القاهرة بحدة على القرار الأمريكي، وأعلن ترامب أنه يدرس الإفراج عن المساعدة بأكملها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إنه “لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، وسنواصل التشديد بشكل واضح على ضرورة تحقيق تقدم”.

وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بشكل متواصل بالانتهاكات الكثيرة لحقوق الانسان التي ترتكب في مصر. (أ ف ب)