نفي تورط جامعات مصرية في منح شهادات مزورة لطلاب كويتيين

القاهرة ـ «القدس العربي»: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، منح جامعات مصرية شهادات مزورة لطلاب كويتيين وصلت لأكثر من 40 شهادة.
وكانت السلطات القضائية في الكويت بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، في نحو 40 بلاغاً من وزارة التعليم العالي الكويتية، حول اكتشافها تزوير عدد من الشهادات الجامعية والعلمية الممنوحة للعديد من الكويتيين، والتي تم بموجبها تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الكويتية مقيما مصريا، ثبت تورطه في تزوير تلك الشهادات، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار كويتي للشهادة الواحدة.
وتواصل مركز المعلومات وفق ما قال في بيان أمس الأربعاء «مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على عدم قيام أي من الجامعات المصرية بإصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية، مشددةً على صحة كافة الشهادات العلمية الموثقة التي تمنحها الجامعات المصرية».
وأشارت الوزارة، حسب البيان إلى أن «المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء التابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات في الخارج»، مؤكدةً أن «هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة».
وناشدت «جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على سمعة الجامعات المصرية».
كذلك، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العالي إن «الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وإنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية، مشيرة إلى قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل».
كما أوضحت في بيان أن « للوزارة تواصلها الدائم مع السلطات الكويتية وتوجيه الجامعات المصرية بسرعة الرد على القوائم المرسلة من الجانب الكويتي للتأكد من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لها، موضحة استعدادها للتحقيق في أية حالة يثبت تورطها في عملية التزوير داخل مصر».
ولفتت إلى «توجيه الجامعات المصرية لإرسال نسخة إلكترونية من نتيجة طلاب كل دولة، تُسلم سنويًّا إلى سفاراتها في جمهورية مصر العربية، أو تُرسل إلى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها إلى الجهات التعليمية المعنية».