عودة دعوات تعديل الدستور لبقاء السيسي في الحكم وسط رفض من المعارضة

القاهرة ـ «القدس العربي»: عاد الجدل من جديد بشأن مدة الرئاسة في الدستور المصري، بعد حديث رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، النائب أسامة هيكل، عن عدم اقتناعه بأن تكون المدة الواحدة 4 سنوات.
ورغم أن هيكل أعلن بوضوح في تصريحات متلفزة، رفضه للدعوات المطالبة بأن تكون فترات الرئاسة أكثر من مدتين، إلا أنه تحدث عن ضرورة أن تكون المدة الواحدة أكثر من 4 سنوات.
هيكل قال إن فترة الـ 4 سنوات غير كافية لأي رئيس لظهور مجهوداته في تنفيذ المشروعات وجني ثمارها.
وأضاف أن «ترك مدة مفتوحة للرؤساء لا تكون نتائجها جيدة، وأن هذا ما رآه المصريون مع الرئيس الأسبق مبارك». وتابع: « لدينا موروث بأن كل ما يأتي جديد يحمل ذنب ما فعله الآخرون، لذلك مدة الأربع سنوات غير كافية لإعطاء فرصة للرؤساء»، مؤكدًا أنه «ليس مع المدة المفتوحة للرئاسة».
وشدد على أن «تحديد الفترة الرئاسية الواحدة بأربع سنوات، تعد فترة قصيرة جدًا لإظهار نتائج المجهود المبذول».
وبين أن «لديه اعتراضات على مواد كثيرة في الدستور الحالي»، موضحا أن «الدستور به مواد كثيرة تحتاج لإعادة نظر، والحديث عن تعديل هذه المواد يجعل الكثيرين يعتقدون أننا نريد تغيير المادة الخاصة بمدة الرئاسة»، مستطردا: «ليس فقط فترة الرئاسة التي بها مشكلة، والمشكلة الحقيقية في مواد أخرى ملغومة، وستظهر تأثير تلك المواد خلال الفترات المقبلة».
وضرب مثلا بشأن المواد الملغومة، قائلاً إن «هناك نصا في الدستور بشأن وضع 10٪ من الناتج الإجمالي للتعليم والصحة والبحث العلمي، ولا يوجد دستور في العالم يحدد نسبا، لأن سياسة الحكومات تتغير من وقت لآخر، ومن وضع تلك المادة لم ينتبه إلى أن الموازنة العامة للدولة ربع الناتج المحلي الإجمالي».
تصريحات هيكل جاءت متزامنة مع حديث «الغارديان» البريطانية عن حملة عنوانها «الشعب يطالب»، أطلقها عدد من النواب، وتدعو إلى تمديد فترات رئاسة الجمهورية في مصر وتعديل بنود الدستور فيما يتعلق بذلك، لتصبح المدة 8 سنوات.
الصحيفة قالت إنها حصلت على نسخة من الوثيقة المنتظر توقيعها من مؤسسات وشخصيات سياسية بارزة، لكنها لم توضح مدى انتشارها.
وبينت أن «الحملة سبقتها عريضة أخرى طالبت السيسي بفترة رئاسية ثانية قبل انتهاء المدة الأولى تحت عنوان علشان نبنيها»، التي أعلنت وقتها جمع 13 مليون توقيع، وذكرت أنها تواصلت مع أعضاء الحملة لكنهم نفوا أن تكون لهم علاقة بالحملة الجديدة المعلنة.
يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة الوطنية الديمقراطية التي تضم 7 أحزاب سياسية معارضة، وأكثر من 100 شخصية عامة، قال إن «دعوات تعديل الدستور وزيادة مدة فترة الرئاسة مرفوضة، لأنها تأتي على النقيض من إعلان مبادئ الحركة المدنية الديمقراطية والتي تستهدف تفعيل الدستور الحالي الذي لم يفعل كثير من مواده إلى الآن».
وأضاف أن «المواد المرغوب بتعديلها ومتعلقة بفترة الرئاسة مواد محصنة بنفس الدستور الذى حظر تغييرها بأي آلية من الآليات، واعتبر تلك الدعوات ليست بجديدة وإنما هي نسخ مكررة من فيلم هابط».
وأضاف: «طرح فكرة أبدية الرئاسة تجعلنا نصدق أنه ما أن يجلس الحاكم علي كرسي الرئاسة إلا ويتم تقنين بقائه الأبدي إلى أن تأكل دابة الأرض من سقفه، فلا أحد يتعلم من سابقيه وغالبا ما يترك الحاكم الحكم بمأساة، وأن أول الرقص حنجلة، ونعتاد عليها مع كل حاكم، لم يشذ حاكم عن هذا السلوك، محاولة تعديل فعلي لدستور منتهك أصلا».
وحول موقف المعارضة من تعديلات الدستور، قال إنه «سيتم اجتماع قوى المعارضة ودراسة المشهد، وإن الحركة المدنية الديمقراطية تستخدم المقاومة السلمية وتداوم عليها».
يذكر أنه من حين لآخر تخرج دعوات لتعديل الدستور المصري بما يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم لفترة أطول، سواء من خلال تعديل المادة الخاصة بالرئاسة، بحيث تسمح له بالبقاء أكثر من مدتين، أو بزيادة المدة الواحدة من 4 سنوات إلى 8 سنوات.
وكان السيسي قد فاز بولاية ثانية وأخيرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مارس/ آذار الماضي، وقاطعتها المعارضة.