الحكومة اليمنية: نتطلع إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في مشاورات جنيف المقبلة

عواصم ـ وكالات: عبّرت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، عن تطلعها لإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، خلال مشاورات جنيف المرتقبة الشهر المقبل.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في تصريحات لقناة عدن الفضائية الحكومية.
وقال «نحن نتطلع إذا ذهبنا إلى جنيف، أن نبحث قضية الأسرى، وأن نطلق سراحهم جميعا». وشدد على أن ملف الأسرى «قضية إنسانية ينبغي أن تحل»، مشيرا إلى أنه «قد طال أمد النظر فيها».
وتابع «نتطلع أيضا من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، أن يساعدنا في هذا الأمر».
وعبر اليماني، عن أمله، في أن «يتمكن غريفيث بطريقة تفكيره وأدائه وخبرته الطويلة، فيما يتصل بالمفاوضات وحل النزاعات، في إحداث فرق، خلال مشاورات جنيف المرتقبة».
وقال ان «الرئيس عبد ربه منصور هادي، حث غريفيث، على أن يستكمل السير في طريق المفاوضات، لجمع المتمردين الحوثيين مع الحكومة، والاهتمام بقضايا بناء الثقة، المتمثلة بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين». واتهم اليماني، الحوثيين، «باستخدام معاناة الناس، والمختطفين والمحتجزين، كدروع بشرية».
وقبل أيام، أعلن غريفيث، أنه يعتزم، جمع أطراف الصراع على طاولة المشاورات في جنيف في 6 أيلول/ سبتمبر المقبل. وأوضح في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن تلك المحادثات ستكون الأولى من نوعها منذ عامين، وتهدف إلى تحقيق السلام في اليمن.
ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.
ويدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، منذ عام 2015، القوات الحكومية اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ودعت الحكومة اليمنية، السبت، مفوضية حقوق الإنسان الأممية، إلى نقل مكتبها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان، نشرته وكالة «سبأ» الحكومية، أشارت فيه إلى عرقلة الجماعة موظفي المفوضية من مزاولة عملهم.
واعتبر البيان إصرار مكتب المفوضية، وبقية المنظمات الدولية، على الاستمرار في العمل من صنعاء»خطئا فادحًا يسيء للعمل الإنساني والحقوقي، ويؤثر على حياد ومهنية هذه المنظمات».
وأكدت الوزارة سعيها التنسيق مع كافة أجهزة الحكومة الشرعية من أجل توفير بيئة آمنة لتلك المنظمات في عدن.
وأضافت أن الجماعة منعت موظفي المفوضية من زيارة معتقلين ومخفيين قسرًا، كما فشل المكتب في الضغط على الحوثيين لإيقاف التعذيب في معتقلاتهم ومنع استخدام الأطفال في المواجهات المسلحة.
ويشهد اليمن، منذ 4 سنوات، حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي، والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في البلاد.