القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الأحد ، بالسجن المؤبد 25 عاما على قيادات معارضة في مصر، بينها مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، على خلفية إدانتهم بـ«أعمال عنف» عام 2013، غربي القاهرة، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر ذاته في تصريحات صحافية، أن «محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة (جنوبي القاهرة) قضت (أمس) حضوريا بالسجن المؤبد (25عاما) بحق كل من مرشد الإخوان» محمد بديع، والقياديين في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والحسيني عنتر، والداعية صفوت حجازي».
كما قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة وزير التموين الأسبق باسم عودة بالسجن 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة 3 آخرين بالسجن 10 سنوات».
وأوضح المصدر أن المتهمين التسعة أدينوا بـ «التحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث عنف» في محافظة الجيزة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث البحر الأعظم في يوليو (تموز) 2013».
ووفق القانون المصري يعد الحكم أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، ومحكمة النقض (أعلى محكمة طعون) هي من تتصدى (تصدر حكمها) لموضوع القضية، كونه الطعن الثاني والأخير الذي يحق للمتهمين بالقضية.
وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية ذاتها بمعاقبة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، بديع، و14 آخرين من قيادة الجماعة، بالسجن المؤبد 25 عامًا منهم 6 غيابيا.
ووفق القانون المصري، تتم إعادة الحكم الغيابي حال القبض على المتهمين أو تسليم أنفسهم للشرطة.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) الأحكام الصادرة بحق المرشد، و8 آخرين، كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم من جديد، قبل أن يصدر الحكم الثاني أمس.
ونظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين في المحاكمة الأولى في 9 ديسمبر/ كانون أول 2013، وأعادت المحاكمة في 3 مايو/أيار 2016.
ومنذ إطاحة الجيش بمرسي، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ «التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية».
لكن جماعة «الإخوان» تقول إن نهجها «سلمي»، في الاحتجاج على ما تعتبره «انقلابًا عسكريًا» على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية، في مقابل معارضين لها يرونها نتاج «ثورة شعبية» ضده أيدها الجيش.
