الصين تتحدى ضغوط أمريكا وتبقى على وارداتها من النفط الإيراني

بكين/سنغافورة – رويترز: تنوي الصين استخدام ناقلات نفط من إيران لنقل وتخزين مشترياتها من الخام الإيراني، في مسعى لالتفاف على العقوبات الأمريكية، لتمد طهران بشريان حياة في الوقت الذي تبتعد فيه شركات أوروبية مثل «توتال» الفرنسية خشية التعرض لإجراءات انتقامية من واشنطن.
وتسعى الولايات المتحدة لوقف صادرات النفط الإيرانية لإجبار البلاد على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد وتحجيم نفوذها في الشرق الأوسط. وقالت الصين، التي خفضت وارداتها من الخام الأمريكي وسط حرب تجارية مع واشنطن، أنها ترفض أي عقوبات أحادية الجانب، ودافعت عن علاقاتها التجارية مع إيران.
وقالت مصادر أمس الاثنين إن مشترين صينيين للنفط الإيراني بدأوا في تحويل شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا.
ويبرز هذا التحول أن الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، تريد الاستمرار في شراء الخام الإيراني على الرغم من العقوبات التي أعيد فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة في مايو/أيار من اتفاق أبرم عام 2015 لوقف برنامج طهران النووي.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تنفيذي كبير في قطاع النفط في بكين طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرحا له بالتحدث علانية عن صفقات تجارية، «التغيير بدأ منذ فترة قريبة جدا، وكان مطلبا متزامنا من الجانبين تقريبا».
وقالت المصادر إن سعر النفط بموجب الاتفاقات الطويلة الأجل تغير ليتم احتسابه على أساس التسليم بعد الشحن، بدلا من احتساب السعر على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في السابق، مما يعني أن إيران ستغطي كافة التكاليف والمخاطر المتعلقة بتسليم الخام بجانب التأمين.واستخدمت إيران نظاما مماثلا في الفترة بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات التي قادها الغرب، والتي نجحت في خفض الصادرات من خلال جعل الحصول على تأمين على الشحنات في التعاملات مع إيران مستحيلا من الناحية العملية.
وتعتمد إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، على مبيعات الخام إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي للحصول إلى إيرادات تشكل نصيب الأسد في ميزانيتها، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وطلبت الولايات المتحدة من مشترين للنفط الإيراني خفض وارداتهم اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني. وقلصت اليابان وكوريا الجنوبية والهند ومعظم الدول الأوروبية بالفعل العمليات.
وقالت «توتال» الفرنسية، التي كانت في الماضي أحد أكبر المشترين للخام الإيراني، إنها ليست لديها خيار سوى وقف الواردات والتخلي عن مشروعات إيرانية للحفاظ على عملياتها في الولايات المتحدة.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس ان «توتال» تركت رسميا مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي البحري للغاز في إيران، بعدما أخفقت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية.
واقترح مسؤولون إيرانيون في وقت سابق أن تستحوذ «سي.إن.بي.سي» الصينية المملوكة للدولة على حصة «توتال»، وقال زنغنه إن عملية استبدال الشركة الفرنسية جارية.
وقالت «توتال» في بيان عبر البريد الإلكتروني «بالنسبة لمصير حصة توتال، لم يتم إبلاغنا بموقف رسمي من سي.إن.بي.سي. لكن كما قلنا دائما سي.إن.بي.سي، وهي شركة حكومية صينية، لها الحق في استئناف مشاركتنا إذا قررت ذلك».
وسيبدأ الحظر الأمريكي على مشتريات النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني. وبدأت شركات تأمين تتمركز بالأساس في الولايات المتحدة وأوروبا تقليص نشاطها الإيراني للامتثال للعقوبات.
وبغية الحفاظ على الإمدادات الخاصة بهما، قامت شركتا تجارة النفط «تشوهاي تشنرونغ كورب» و»مجموعة سينوبك»، أكبر شركتي تكرير في آسيا، بتفعيل بند في اتفاقيات التوريد الطويل الأجل المبرمة مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام ناقلات تشغلها الشركة الإيرانية وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
وقالت المصادر ان سعر النفط بموجب الاتفاقات الطويلة الأجل تغير ليتم احتسابه على أساس التسليم بعد الشحن، بدلا من احتساب السعر على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) في السابق، مما يعني أن إيران ستغطي كافة التكاليف والمخاطر المتعلقة بتسليم الخام بجانب التأمين.
وفي يوليو/تموز الماضي، كانت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية هي المسؤولة عن تشغيل جميع الناقلات المستأجرة لنقل الخام من إيران إلى الصين وعددها 17 ناقلة، وفقا لبيانات الشحن على تومسون رويترز آيكون. وفي يونيو/حزيران، كانت الصين تشغل ثماني سفن من بين 19 سفينة مستأجرة.
وفي الشهر الماضي، جرى تحميل تلك الناقلات بنحو 23.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات المتجهة إلى الصين، أو نحو 767 ألف برميل يوميا. وفي يونيو، بلغت التحميلات 19.8 مليون برميل أو ما يعادل 660 ألف برميل يوميا.
وفي 2017، استوردت الصين 623 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط، وفقا لبيانات الجمارك.
وامتنعت «سينوبك» عن التعقيب على تغيير الناقلات. كما امتنع متحدث باسم مجموعة «نام كونغ»، الشركة الأم عن التعليق.
ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق. وقال متحدث باسم شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أنها ستحيل طلب التعليق إلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية. ولم تتضح على الفور الكيفية التي ستوفر بها إيران التأمين لمشتريات النفط الصينية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار شهريا.