الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة: قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء إن قانون مكافحة جرائم الإنترنت المصدق عليه حديثا في مصر سيعزز الرقابة على الإنترنت ويغلق المواقع الإلكترونية ويجرم القائمين على تشغيل هذه المواقع ومستخدميها.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها على صفحتها الرسمية على الانترنت اليوم الثلاثاء أن القانون الجديد “يقنن ممارسة راسخة”، شهدت بالفعل إغلاق مئات المواقع وإلقاء القبض على صحفيين ومدونين عبر الإنترنت.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون في 18 آب/أغسطس، بعد ثلاثة أشهر من إقراره من قبل البرلمان.

ويسمح قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات للسلطات بحظر أي موقع إلكتروني إذا ما قررت أن المحتوى يشكل تهديدًا للأمن القومي. ويواجه من تثبت إدانتهم في تشغيل أو استخدام هذه المواقع عقوبة تتراوح ما بين غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وقالت صوفي أنموث، رئيس مكتب مراسلون بلا حدود في الشرق الأوسط: “هذا القانون يقنن فقط الرقابة على الإنترنت التي تمارس