غزة ـ «القدس العربي»: من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة عمليات «التشغيل المؤقت» لعشرة آلاف شخص من العاطلين عن العمل في قطاع غزة، في العديد من المجالات بينها التعليمية والصحية، بإشراف مؤسسات الأمم المتحدة، ومن خلال الدعم المالي المقدم ضمن المنحة القطرية لإغاثة غزة، في إطار جهود إعادة الهدوء للقطاع. ووفق الاتفاق تقرر أن تبدأ كل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وبرنامج الأمم الانمائي، بالاتصال بمن وقع عليهم الاختيار للعمل بشكل مؤقت، بدءا من غد الأحد.
ووفق الاتفاق ستقوم «الأونروا» بتشغيل 6400 شخص على بند البطالة من فئة اللاجئين، فيما سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتشغيل الباقين من فئة غير اللاجئين. وحسب الاتفاق سيعمل هؤلاء في عدة مجالات منها طبية وتعليمية، علاوة على عمل آخرين من فئة «العمال المهرة»، في مجالات مختلفة، ولفترات عمل متفاوتة، تبدأ من ثلاثة أشهر، وبعضها يمتد لتسعة أشهر.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الاعلامي لـ «الأونروا»، إن عمليات الاتصال بالمنتفعين وتوقيع عقود المنحة القطرية للتشغيل المؤقت في غزة ستبدأ غدا. وأضاف «سيتم الاتصال بالمنتفعين على مراحل»، وتابع «نأمل أن نتمكن من توقيع عقود وتشغيل ألفي لاجئ مع نهاية هذا الشهر».
وأشار إلى أن عملية التشغيل ستتم على مراحل، على أن تستوعب «الأونروا» 6400 لاجئ لفترات تتراوح بين ثلاثة شهور وتسعة شهور وذلك لاستنفاد مبلغ الـ 13 مليون دولار المخصصة لتلك العملية.
وأوضح أن توقيع العقود سيشمل العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والبلديات والخريجين والقطاع الخاص، لافتا إلى أن لدى «الأونروا» أكثر من 260 ألف طلب لفرص عمل مؤقتة. وأكد أن عملية اختيار من جرى الموافقة على تشغيلهم خضعت لمعايير محددة.
وفي السياق، كانت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، قد أعلنت عن تشغيل 360 معلما ومعلمة على بند «التشغيل المؤقت» لمدة ستة أشهر براتب 380 دولارًا. ونقلت «وكالة الرأي» الحكومية التي تتبع سلطات غزة، عن مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية قوله، إن بدء تشغيل هؤلاء سيكون بدءا من 20 مارس/ آذار الحالي. وأشار إلى ان التشغيل جاء بالتعاون مع وزارة العمل، ومؤسسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «Undp». وأوضح أن الوزارة شرعت منذ أيام بإجراء مقابلات مع 1045 خريجا وخريجة من مختلف التخصصات لملء 360 وظيفة معلم لاستيعابهم خلال العام الدراسي الحالي. وذكر صالحية أن الوزارة التزمت بـ «أعلى درجات العدالة والمسؤولية والشفافية والأمانة أثناء إجراء المقابلات، والتركيز على مختلف المعايير العلمية والأكاديمية والتربوية والشخصية والمعرفية خلال تلك المقابلات».
يشار إلى أن دولة قطر تبرعت بمبلغ 20 مليون دولار لتشغيل 10 آلاف شخص في قطاع غزة، ووقعت عقود المنحة مع الأمم المتحدة، في إطار منحة المساعدة المالية الأخيرة التي قدمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من أجل مساعدة سكان القطاع المحاصرين.
يأتي ذلك في ظل الجهود المبذولة من كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة، وتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها أخيرا، وتشمل تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للسكان الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ووفق أخر الاحصائيات، فإن نسبة البطالة في غزة بلغت 51%، فيما بلغت نسبة الفقر أكثر من 75%، وهو أمر دفع 80% من سكان القطاع للاعتماد على المساعدات الخارجية، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 12 عاما.ومن شأن عملية التشغيل الموقت أن تساهم في التخفيف من العبء الاقتصادي الذي تعاني منه الأسر العزية، خاصة وأنها تأتي مترافقة مع تقديم قطر مؤخرا مساعدات مالية لعشرات آلاف الأسر، بواقع 100 دولار لكل منها.
ويتردد أن التفاهمات التي ترعاها الأطراف الثلاثة بخصوص التهدئة في غزة تشمل إقامة مناطق صناعية في غزة واستمرار تحويل الأموال القطرية وتوسيع مناطق الصيد البحري وتكثيف التصدير والاستيراد من والى غزة وتحسين البنية التحتية للكهرباء.