دبي ـ المنامة ـ رويترز ـ د ب ا: ردد آلاف البحرينيين هتافات مناهضة لملك البحرين امس الخميس أثناء مشاركتهم في جنازة صبي تقول جماعات حقوقية انه توفي بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة.
وقال شاهد من ‘رويترز’ ان نحو عشرة آلاف شخص ساروا في جنازة علي جواد أحمد (14 عاما) مطالبين بالاطاحة بالملك حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة الحاكمة في المملكة الصغيرة التي سحقت حركة مؤيدة للديمقراطية في وقت سابق من العام الحالي.
وتابع الشاهد ان المشيعين الذين كان كثير منهم يبكون هتفوا قائلين ‘يسقط حمد’ و’الموت لآل خليفة’ وهم يحملون جثمان الصبي الشيعي من منزل أسرته الى المقبرة. وتفرق الحشد بسلام ولم تحدث أي اشتباكات مع قوات الأمن.
وقال المسؤولون ان موت الصبي يخضع للتحقيق لكنهم أشاروا الى عدم حدوث اشتباكات مع الشرطة وقت اصابته.
وكثيرا ما تندلع احتجاجات صغيرة واشتباكات مع قوات الأمن في المناطق التي تقطنها أغلبية شيعية بعد أن شنت الحكومة التي يهيمن عليها السنة حملة واسعة النطاق على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأرسلت المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة قوات لمساعدة البحرين في قمع الاحتجاجات التي قالت إن دوافعها كانت طائفية وحرضت عليها إيران. وتنفي جماعات المعارضة ذلك.
الى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن الخميس وجود شبهة جنائية في وفاة الفتى علي جواد احمد الذي تم العثور على جثته أمس الأربعاء في منطقة سترة. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحافي عقده مساء بهيئة شؤون الأعلام، على عدم وجود أي أحداث تم التعامل معها امنيا في المنطقة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي أكده التقرير الصادر من الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أوضح انه بفحص الجثة تبين وجود اثر إصابة كدمية بخلفية العنق مستطيل الشكل أطوال ضلعيه تسعة سنتيمترات طولا وثلاثة سنتيمترات عرضا وهو الأمر الذي لا يجوز حدوثه فنيا من المقذوفات المسيلة للدموع. وأوضح المتحدث أن النيابة العامة التي عاينت الجثة كشفت أن هناك إصابة أسفل الذقن وكدمة بالوجه وكدمات باليد والحوض وبالركبتين وإصابة خلف الرقبة، كما صرحت النيابة انه بفحص دم وإدرار المتوفى بمعرفة خبراء المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة، تبين خلوهما تماما من أية اثار تشير إلى تعرضه للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي يثبت عدم صحة المحاولات التي بذلها البعض لإلصاق التهمة بالسلطات الأمنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية، بدلا من السعي إلى الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة أو انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق.