باري: استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج مفاوضاتهما لتسليم السلطة لحكومة مدنية في البلد العربي الواقع في شرق إفريقيا والذي يشهد اضطرابات منذ أكثر من ستة أشهر أسفرت عن إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل الفائت.
وأطاح الجيش البشير وسط احتجاجات كبيرة بدأت أساسا رفضا لرفع أسعار الخبز ثلاث مرات في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018.
في ما يأتي تذكير بأبرز محطات الأزمة في السودان:
ولدت حركة الاحتجاج في السودان في كانون الأول/ديسمبر من رحم نقمة شعبية على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ظل أزمة اقتصادية وتدابير تقشف، واتّخذت شكل اعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم منذ السادس من نيسان/أبريل للمطالبة بتغيير النظام السياسي.
وبعدما أطاح الجيش في 11 نيسان/أبريل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين.
وبدأت أولى جلسات التفاوض مع قادة الاحتجاج في 20 نيسان/ابريل.
وتوصل الطرفان إلى اختراق في 27 نيسان/ابريل حين اتفقا على تأسيس مجلس مدني عسكري مشترك يحكم البلاد في المرحلة الانتقالية.
لكنّ الطرفين اختلفا على كيفية تشكيله إذ أراد كل طرف أن يشكل ممثلوه الغالبية وكذلك على من يقوده المجلس، شخص عسكري أو مدني.
واحتشد المتظاهرون في العاصمة في 2 ايار/مايو مع إعلان قادة الاحتجاج أن الجيش غير جاد في تسليم السلطة.
في 15 أيار/مايو، علّق الجنرالات المفاوضات مصرين على أن يزيل المتظاهرون المتاريس التي وضعوها في شوارع العاصمة.
في العشرين من أيار/مايو وبعد إحراز تقدم، انتهت المفاوضات بين الجنرالات وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.
يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية الساري تطبيقها منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.
ونُفّذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد للضغط على المجلس العسكري الحاكم.
في الثالث من حزيران/يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وأحصت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج، مقتل أكثر من 100 شخص على الأقل في ذلك اليوم، في حين تحدّثت السلطات عن 61 قتيلاً.
وقُطعت شبكة الانترنت عن الهواتف المحمولة.
وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ”انقلاب”.
وخلُصت لجنة تحقيق شكّلها قادة المجلس العسكري إلى تورّط “ضباط وجنود”، لكن المجلس أشار إلى أنه أعطى الأمر بتطهير منطقة قريبة تمارس فيها تجارة المخدرات، لكن العملية لم تجر كما كان مخططا لها.
واتّهم متظاهرون ومنظمات غير حكومية “قوات الدعم السريع” بارتكاب تجاوزات.
ويعتبر كثر أن “قوات الدعم السريع” منبثقة من ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور (غرب).
في الخامس من حزيران/يونيو، أعلن الجنرالات أنهم منفتحون على مفاوضات “من دون قيود”، غداة توجيه المجتمع الدولي دعوات لوقف أعمال العنف.
لكن قادة حركة الاحتجاج رفضوا عرض الحوار مع “المجلس العسكري الذي يقتل الناس”، ودعوا إلى “العصيان المدني” اعتباراً من التاسع من حزيران/يونيو إلى حين تشكيل حكومة مدنية.
وأوقف معارضون بارزون في الثامن من حزيران/يونيو بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم في مبادرة أطلقها في 7 حزيران/يونيو للتوسط بين طرفي النزاع.
وفي التاسع من حزيران/يونيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز على طرقات العاصمة.
في 11 حزيران/يونيو أعلنت الحركة الاحتجاجية انتهاء العصيان المدني الذي شل الخرطوم بشكل شبه تام لأكثر من ثلاثة أيام.
وأعلنت الوساطة الإثيوبية موافقة المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية على استئناف المفاوضات.
في 12 حزيران/يونيو عيّنت واشنطن الدبلوماسي دونالد بوث موفدا خاصا إلى السودان. ووصل إلى الخرطوم برفقة مساعد وزير الخارجية المكلف شؤون إفريقيا تيبور ناج.
وفي 27 حزيران/يونيو أعلن تحالف الحرية والتغيير الذي ينظّم الاحتجاجات في السودان أنه تلقى من وسطاء إثيوبيا والاتحاد الإفريقي “مشروع اتفاق” سيتم بحثه.
وفي 29 حزيران/يونيو أبدى قادة المجلس العسكري استعدادهم لأن يكون المشروع أساسا لاستئناف التفاوض.
في 30 حزيران/يونيو أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل عشرات آلالاف إلى الشارع تلبية لدعوة الحركة الاحتجاجية إلى التظاهر.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات المتظاهرين في الخرطوم إلى التوجه للقصر الجمهوري مقر المجلس العسكري الحاكم. وتصدت الشرطة لمتظاهرين اقتربوا من القصر باطلاق الغاز المسيل للدموع.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنّ سبعة اشخاص قتلوا، بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. لكن لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاج قالت إنّ خمسة متظاهرين قتلوا.
ودعا قادة الاحتجاج الى مزيد من التظاهرات في 13 تموز/يوليو بالإضافة إلى حملة عصيان مدني جديدة في ارجاء البلاد في اليوم التالي.
حضّ الوسطاء العسكريين وقادة الاحتجاج على استئناف التفاوض.
استؤنفت المفاوضات في 3 تموز/يوليو، لكن مع اشتراط قادة الاحتجاج التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
ولا تزال المفاوضات التي دخلت يومها الثاني متعثرة حول هوية من يقود المجلس السيادي الانتقالي.
(أ ف ب)
