أحزاب المعارضة الأردنية تتهم مجلس النواب بإعاقة عملية الإصلاح الديمقراطي

أحزاب المعارضة الأردنية تتهم مجلس النواب بإعاقة عملية الإصلاح الديمقراطي

أحزاب المعارضة الأردنية تتهم مجلس النواب بإعاقة عملية الإصلاح الديمقراطيعمان ـ القدس العربي : اتهمت احزاب المعارضة الاردنية مجلس النواب الذي اقر مشروع قانون الاحزاب قبل ايام باغلاق الطريق امام عملية الاصلاح والتنمية السياسية في وقت ذهب حزب وسطي لحد الاتهام بان اسباب كيدية وراء اقرار النواب لمشروع القانون بصورته المرفوضة. ورد الحزب الوسطي الاسباب الكيدية الي رفض الاحزاب الوسطية الانضمام لتيار وطني وسطي تحت مظلة النواب كان دعا اليها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي. وفيما اعلن الاحزاب بمختلف اطيافها أمس الاحد في مؤتمر صحافي مشترك في مقر حزب البعث الاشتراكي موقفا موحدا من مشروع قانون الاحزاب المرفوض حزبيا حمل حزبا الوحدة الشعبية و حشد المعارضان بشدة علي مجلس النواب وسياسته التشريعية. واعتبر حزب حزب الوحدة في بيان له امس الاول ان اقرار مشــروع الاحزاب والتشدد في بنوده يشير الي ان مجلس النواب قد انجز مهمتــه العظيـــمة في قمع حرية التعبير والــرأي، بابــــقائه لعقوبة الحبس للصحافيين في قضايا النشر ونعيه للتجربة الحزبية والتعددية السياسية، واغلاق الطريق امام عملية الاصلاح والتنمية السياسية. واكد الوحدة ان التاريخ سيسجل لمجلس النواب الحالي انه كان الاكثر ضعفا في مهمته تشريعيا، والاكثر تناغما وتساوقا مع السياسات الحكيمة، التي تعمل علي تغليف الحياة العامة بقوانين عرفية. وكان مجلس النواب الاردني اقر مشروع قانون الاحزاب برفعه عدد مؤسسي الحزب من 250 عضوا كما جاء في مشروع الحكومة الي 500 عضو. كما ابقي مرجعية الاحزاب لوزارة الداخلية بدل التنمية السياسية. وانتقد حزب حشد اقرار مشروع القانون بصفة الاستعجال ورأي انه حفل بالقيود علي الحق الدستوري في تشكيل الاحزاب، مبينا ان العديد من بنود القانون يستهدف من ناحية تقليص عدد الاحزاب المرخصة منذ زمن وبطريقة قصرية. وراهن حزب الوحدة علي مجلس الاعيان لتصويب الضعف وسياسة التناغم مع الحكومة التي يمثلها مجلس النواب والسياسة التي ينتهجها في تعامله مع القوانين الناظمة للحريات العامة للحفاظ علي ما تبقي من الخيار الديمقراطي. كما حث المؤسسات الشعبية للتحرك للتصدي للسياسات العرفية التي تنتهجها الحكومة ومحاسبة مجلس النواب شعبيا. ومن جهته اعتبر حزب حركة لجان الشعب الاردني الوسطي ان مشروع قانون الاحزاب مخالف لرؤي وتوجيهات العاهل الاردني، واضاف ان قرار النواب في اخر دورة لهم لا تخدم المصلحة العامة . واوضح امين عام الحزب خالد الشوبكي في تصريح له امس الاول ان اقرار القانون كيدي ضد قادة الاحزاب الذين رفضوا الانضمام تحت مظلة النواب للتشكيل التيار الوطني بقيادة النواب من اجل الهيمنة علي الساحة لحماية مصالحهم التي تتصدي لها الاحزاب، وذلك في اشارة الي مبادرة المجالي لتوحيد الاحزاب الوسطية.