القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت الأزمة في نقابة الصحافيين المصريين، بعد استحواذ ما تعرف بـ«جبهة تصحيح المسار» القريبة من الأجهزة الأمنية، على تشكيل هيئة مكتب النقابة، ورفض الأعضاء الأربعة المحسوبون على تيار «الاستقلال النقابي» المشاركة في التشكيل اعتراضا على آلية اختيار أعضاء الهيئة، ووجود مخالفات قانونية في ترشح عدد من الأعضاء.
وضم التشكيل: ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس صندوق التكافل والمشرف على لجنة الحريات، وخالد ميري وكيل النقابة ورئيس لجنتي القيد والتحقيق، وإبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، ومحمد شبانة السكرتير العام، وحسين الزناتي أمين الصندوق ورئيس هيئة التأديب وعضو لجنة القيد.
كما شمل أيمن عبد المجيد وكيل النقابة ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية ولجنة النشاط وعضو القيد الاستئنافي وعضو هيئة التأديب، ومحمد يحيى يوسف مقرر لجنتي الإسكان والخدمات والتكنولوجيا والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد وعضو هيئة التأديب، وحماد الرمحي مقرر لجنة التدريب والسكرتير العام المساعد وعضو لجنة القيد الاستئنافي، ودعاء النجار مقرر لجنتي الحريات وشؤون المرأة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية.
ورفض أعضاء المجلس، هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل ومحمد خراجة، المشاركة في التشكيل، اعتراضا منهم على ترشح محمد شبانة لمنصب السكرتير العام، وإبراهيم أبو كيلة لمنصب وكيل النقابة.
وجاءت اعتراضات الأعضاء الأربعة بسبب مخالفة ترشح أبو كيلة وشبانة لفتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز ترشحهما، بعد تعيينهما في مجلس الشيوخ. ووفق مصادر فإن الأعضاء الأربعة بصدد الطعن قضائيا ضد التشكيل، على أن يصدروا بيانا لاحقا بتفاصيل الأزمة.
وأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة استبعاد عضوي مجلس نقابة الصحافيين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من رئاسة تحرير «الأهرام الرياضي» ودورية «كتاب الجمهورية» التزاما بالفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، بإبعادهما بعد تعيينهما في مجلس الشيوخ.
وأمس الجمعة، أصدرت الهيئة قرارات بتعيين خالد عبد المنعم رئيساً لتحرير «الأهرام الرياضي» ودمج جريدة «الرأي للشعب» مع جريدة «الجمهورية» لتصبح ملحقا أسبوعيا.
أعضاء «تيار الاستقلال» يهددون باللجوء للقضاء
كما قررت تغيير دورية «كتاب الجمهورية» الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، لتصبح ربع سنوية، ويتولى عبد النبي الشحات رئاسة تحريرها، مع إصدار «بوابة الأهرام أوتو» ويتولى هشام محمود علي الزيني رئاسة تحريرها.
محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحافيين قال في بيان أمس، إن الهيئة الوطنية للصحافة نفذت الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وقررت في اجتماعها مساء أمس الخميس إبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة عن رئاسة تحرير «الأهرام الرياضي» و«الرأي للشعب» و«كتاب الجمهورية».
وتابع: يأتي هذا فيما أصرت الأغلبية الميكانيكية في مجلس نقابة الصحافيين على مخالفة القانون والفتاوى القضائية الملزمة، وقررت خلال اجتماع مجلس النقابة مساء أمس الأول الخميس انتخابهما سكرتيرا عاما ووكيلا للنقابة.
وزاد: على أي حال لا يوجد أمامنا كأعضاء مجلس منتخبين نمثل الجمعية العمومية إلا الطعن أمام القضاء الإداري لتصحيح الوضع الشاذ المخالف، فالفتوى صريحة تمنع الجمع بين عضوية البرلمان وأي موقع تنفيذي، سواء في المؤسسات الصحافية القومية أو نقابة الصحافيين.
وواصل: لا نتحدث عن الاستئثار والهيمنة أو «التكويش» والإصرار على فرض صوت واحد على جمعية عمومية الأصل فيها أنها متنوعة وتمثل كل الآراء، ولن نتحدث عن عدم إسناد الأمر إلى أهله من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهنة، خاصة في اللجان التي تحتاج إلى أهل المهنة، ولن نتطرق إلى سابقة نقابية لم تحدث في تاريخ النقابة منذ تأسيسها بإبعاد ثلث المجلس من أي مواقع سواء في هيئة المكتب أو في اللجان، لكننا نتحدث عن مخالفة قانونية فجة لا يمكن تجاوزها.
وزاد: سيتم إصدار بيان تفصيلي عن أعضاء المجلس الأربعة الذين رفضوا المشاركة في مخالفة القانون والتصويت على ترشيح الزميلين المشار إليهما، وسيُعلن فيه تفاصيل ما جرى، وخطوات الطعن في القضاء الإداري.