مدريد – د ب أ:- تعهدت حكومة المحافظين في أسبانيا امس الاثنين بالإعلان عن حزمة إجراءات تقشف جديدة لمواجهة عجز الميزانية المنتظر أن يزيد عن 8′ من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية كريستوبال مونتورو إن الحكومة ستعد مجموعة إجراءات جديدة لخفض عجز الميزانية خلال الأسبوع الحالي في أعقاب إعلانها يوم الجمعة الماضي عن حزمة إجراءات تشمل زيادة في الضرائب وخفضا في الإنفاق العام بما يعادل 15 مليار يورو (20 مليار دولار). ولم يكشف مونتور عن مزيد من تفاصيل الإجراءات المنتظرة. كان وزير الاقتصاد لويس دي غويندوس صرح في نفس الوقت لمحطة (كادينا سير) الإذاعية الأسبانية بأن عجز ميزانية 2011 يمكن أن يكون أعلى من النسبة المتوقعة وهي 8′ من إجمالي الناتج المحلي في حين أن المعدل الذي كان مستهدفا من جانب الحكومة الاشتراكية السابقة التي خسرت الانتخابات 6′ للعام المنصرم. وقال وزير الاقتصاد إن السياسات التقشفية حتمية لمنع انزلاق أسبانيا إلى وضع اقتصادي ‘يستحيل’ التعامل معه. وانتقد خوسيه أنطونيو ألونسو المتحدث باسم الحزب الاشتراكي المعارض خفض الإنفاق في ميزانية حكومة المحافظين والذي يشمل تجميد أجور موظفي الحكومة وكذلك تثبيت الحد الأدنى للأجور معتبرا ذلك عقابا فظيعا للطبقة المتوسطة والشباب. ووصفت وسائل الإعلام الأسبانية إجراءات التقشف الحالية بأنها أشد صرامة منذ قيام الحكم الديمقراطي في أسبانيا في اعقاب وفاة الديكتاتور الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.