القاهرة ـ «القدس العربي»: كذبت أسرة الكاتب الصحافي المصري عادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، التصريحات التي أدلى بها مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحافيين الأسبق، التي نفى فيها وجود أي صحافي في السجن على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، خلال لقائه وفدًا من الإعلاميين الأفارقة الأحد الماضي.
وقالت أسرة الصحافي في بيان: « هل مرور عام وأربعة أشهر على حبس رئيس التحرير عادل صبري جعل السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتناسى أن هناك صحافيًا مسجونًا بهذا الاسم».
وتابعت: «هل تناسى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الأزمة بدأت قبل يومين فقط من القبض على عادل صبري، وتحديدًا في 1 أبريل/ نيسان 2018، عندما فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة مالية على موقع «مصر العربية» قدرها 50 ألف جنيه على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، وبعدها بيومين فقط، تمت مداهمة الموقع والقبض على رئيس تحريره».
وزادت: «هل تناسى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المذكرة التي قدمتها إدارة موقع مصر العربية في اليوم التالي للقبض على رئيس التحرير عادل صبري لتوفيق أوضاع الموقع وفق القانون الجديد الذي لم يكن قد صدر حينها، وقد تضمنت المذكرة طلبًا بسداد الغرامة والمطالبة بالتدخل للإفراج عن عادل صبري؟».
وسخرت من تصريحات أحمد، وتساءلت «هل اطلع بحكم وظيفته الأقل، على تقرير حالة الحريات الصحافية في العالم العربي لعام 2018 ـ 2019، الذي أطلقه اتحاد الصحافيين العرب من قلب القاهرة، في 4 مايو/ أيار الماضي، الذي خلص إلى أن هناك عددا من الصحافيين المصريين مسجونون على ذمة قضايا نشر، بينهم عادل صبري».
وأكدت أنها «لم تكن لتلتفت إلى مثل هذه التصريحات لولا أنها صدرت عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر، وأحد المسؤولين المباشرين أيضًا عن حبس عادل صبري، وهو الأمر الذي كان يتطلب منّا الرد».
وحملت «نقابة الصحافيين المصريين مسؤولية الدفاع عنه (صبري) والسعي الحثيث نحو الإفراج عنه باعتباره رئيس تحرير محبوسا على ذمة (قضية نشر)، خاصة وأن الجميع يشهد له بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما».
عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، عبر عن اندهاشه ورفضه للتصريحات الصحافية لأحمد، وقال لـ«القدس العربي»، إن «هذه التصريحات غير صحيحة، وتتناقض مع الواقع الذي يؤكد وجود زملاء صحافيين محبوسين على ذمة قضايا نشر ورأي، مثل الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس، وقبلهما الزميل عادل صبري، بالإضافة إلى الزميل معتز ودنان، وغيرهم من الزملاء غير المقيدين في النقابة».
وأضاف أن «هذه التصريحات لا تنفي الواقع، لكن الأغرب أن تصدر عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر»، مؤكداً «دعم لجنة الحريات لكل الزملاء الصحافيين المحبوسين، حتى يحصلوا على حريتهم».
واحتلت مصر في نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة «مراسلون بلا حدود» المرتبة الـ 163 عالميا، وحسب تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية الصادر في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 فإن مصر من أكثر 4 دول حبسًا للصحافيين في العالم.