القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت أسرة الناشط السياسي المصري، محمد صلاح، عن تعرضه وجميع المحتجزين في قسم شرطة دار السلام في القاهرة، للضرب والتعذيب والمنع من الزيارات وإدخال الطعام.
وطالبت الأسرة في بيان، أمس الأحد، بوقف الاعتداء على صلاح وباقي المحتجزين معه في زنزانة رقم 6، والتحقيق مع المسؤول عن هذا الانتهاك.
وقالت إن محمد صلاح وزملاءه في زنزانة 6 في قسم شرطة دار السلام يتعرضون للاعتداء البدني المبرح والتنكيل ما يجعل هناك خطورة كبيرة على حياتهم داخل القسم.
وطالبت كافة الجهات المسؤولة بأن تتدخل فورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الاعتداءات، كما طالبت بعرض المحبوسين في هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما يتعرضون له وعرضهم على الطب الشرعي لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم عن تقديم أي رعاية صحية لها.
ولفتت إلى أن وجود محمد صلاح في قسم دار السلام يعود لشهر يوليو/ تموز الماضي، عندما أخلى سبيله في قضية 488، وبدأت رحلة الترحيل من قسم الخليفة إلى قسم دار السلام التابع له، ومن يومها ونحن مواظبون على زيارة القسم لمعرفة الأوراق المطلوبة وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء.
وتابع البيان: عرفنا أن محمد سيعرض على نيابة أمن الدولة ويجري تدويره على قضية جديدة تحمل رقم 855. ونزل الخبر علينا كالصاعقة بعد ما كان المتوقع أنه سيخرج ومن يومها وهو محتجز في قسم الشرطة.
وأوضحت الأسرة أنها لم تتمكن من زيارة محمد سوى في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد 6 أشهر من منع الزيارة.
وتابعت: بعد نجاح المحاولة، بدأ باقي أهالي المعتقلين بتقديم الشكاوى لمجلس الوزراء لمحاولة زيارة أبنائهم، وبناء عليه بدأنا رحلة التكدير في الزيارات بمنع كل ما هو مسموح وسوء المعاملة.
وزادت: استمرت الزيارات حتى الجمعة الماضية، عندما فوجئنا بمنع الزيارات عن السياسيين من دون إبداء أسباب، وكان رد الضابط المسؤول نحن نتساهل في دخول الطعام، لكننا رسميا من المفترض أن يأكل من الجراية «طعام القسم» وهذا ما سيحدث، وعندما لم نعترض وأكدنا أن المهم ألا يتعرض لإيذاء، جاء رد الضابط، لم يمت بعد.
وزادت: عرفنا أن صلاح و 13 من زملائه تعرضوا لحفلة ضرب بدأت الساعة 11 صباحا واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا، بتجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد الزنزانة من الفرش وتغريقها بالمياه ومنع الاكل أو التعامل معاهم.
وأكدت في بيانها، أنها ستتقدم بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.